گشایش اقتصادی، یک گام رو به جلو

آرمان ملی - موضوعی که از سوی رئیس‌جمهور تحت عنوان طرح گشایش اقتصادی مطرح شده، نیازمند یک طرح جامع و کاربردی است. اگر بخواهیم استراتژی در مورد گشایش اقتصادی ارائه نماییم در یک سیاست کلی و نگاه به آینده این موضوع امکان‌پذیر خواهد بود. آنچه در ظاهر مطرح شده و به دنبال آن واکنش رئیس مجلس و برخی از آقایان روبه‌رو شده از نبود یک وحدت اصولی در بهارستان خبر داده و امکان دارد مورد توافق قرار نگیرد. در این موضوع بیشتر به فروش یا پیش‌فروش نفت پرداخته شده، با توجه به اینکه این نگاه و تصمیم درست به حساب می‌آید اما بهتر بود، در شرایطی که کشور در یک ثبات نسبی یا کلی قرار داشت مطرح می‌شد. به عبارتی این تصمیم باید زمانی اتخاذ می‌شد که بودجه کشور نیازمند به منابع مالی نداشته و متکی به فروش نفت نبوده و از این منابع در جهت سرمایه‌گذاری استفاده می‌شد. این موضوع با اینکه بحث قدیمی قلمداد می‌شود در حال حاضر با چالش‌های جدیدی روبه‌رو خواهد شد. یکی از چالش‌های این طرح در حال حاضر این است که، اگر درست اجرا نشود این تصور را ایجاد خواهد کرد که دولت بعدی با گرفتاری سنگینی در جهت بازپرداخت این موضوع روبه‌رو خواهد شد. از طرفی هم که چگونه می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را به این موضوع جلب کرد، کار آسان و راحتی نخواهد بود. با این تفاسیر شروع این موضوع و اجرایی شدن این طرح حتی در کمترین میزان خود کار قابل توجه و اقدام مثبت به حساب می‌آید و امید آن می‌رود که این طرح با چالش‌ها و مشکلاتی که پیرامون آن وجود دارد روبه‌رو نشود. اما بهتر بود این طرح در زمانی اجرا می‌شد که کشور در یک ثبات از لحاظ اقتصادی قرار داشت، اجرا و عملیاتی می‌شد، زیرا بهتر از شرایط کنونی جوابگو می‌توانست باشد، به‌خصوص اگر نگاهمان به نفت در جهت جذب سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت و نه در جهت تامین کسری بودجه کشور. کلیات طرح فعلی آنگونه که از آن برآورد می‌شود، مشخص است که در راستای تامین کسر بودجه در حال حاضر رقم خورده و از نظر فهم اقتصادی زمان مناسبی برای اجرای آن به حساب نمی‌آید. اما آنچه در این طرح اهمیت دارد این است که این نوع طرح‌ها یک سیاست مقطعی به حساب نمی‌آید و اگر نگاه کوتاه‌مدت به این موضوع شکل بگیرد یک نگاه غلط و نادرست قلمداد می‌شود. تاریخچه این طرح به 7 - 8 سال پیش بازمی‌گردد و در زمانی که این موضوع از سوی دولت مطرح می‌شد به دلیل آنکه خود دولت فروشنده انحصاری نفت به حساب می‌آید و این تفکر نهادینه شده است، که با فروش نفت درآمد حاصله از آن به خود دولت بازخواهد گشت، تمایلی برای اجرا شدن آن نداشته و همواره این طرح عقیم می‌ماند. در حال حاضر اگر این موضوع با یک نگاه بلندمدت و دارای استراتژی نباشد با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد شد. اگر شخصی که در این حوزه فعالیت می‌کند ببیند که دولت قرار است که 10 سال این کار را ادامه دهد، رغبت پیدا خواهد کرد که نسبت به خرید مخازن استراتژیک در چین و آفریقا جنوبی اقدام کرده و نفت ایران را به عنوان مشتری ثابت خریداری نموده و در مخازن خود قرار دهد. پس از این کار نسبت به فروش آن اقدام خواهد کرد، اما اگر سرمایه‌گذار ببیند که این کار به‌صورت مقطعی قرار است رخ دهد برای او توجیه اقتصادی نداشته و به آن ورود پیدا نخواهد کرد. در نتیجه باید اینگونه گفت که شروع این کار در نگاه کلی یک کار مثبت قلمداد شده به شرط آنکه در راستای وصل کردن آن به پروژه‌های بزرگ اقتصادی از آن استفاده شده و نه پروژه‌های زیربنای اجتماعی. این اقدام یک گام روبه جلو به حساب می‌آید و با اجرا شدنش از وابستگی به نفت رهایی یافته و در جهت تامین مالی مناسب برای اقتصاد کشور و توسعه زیربنای در جهت توسعه اقتصاد خواهد بود.