اصلاحطلبي وتوزيع عادلانه قدرت وثروت
آرمان ملی - اصلاحات در همه عرصهها و لايههاي جامعه بايد صورت بگيرد و تمام ابعاد کشور بايد به سمت اصلاحات پيش برود. اصلاحات يعني يک گفتمان جديد در رابطه با زندگي بشر که فقط محدود به سياست نيست. اصلاحطلبي در اجتماع فرهنگ و اقتصاد نياز است. جامعه ما ديني است و اقتصاد و سياست هم با دين گره خورده، برهمين اساس بايد در عرصه دين هم همواره نوآوري صورت بگيرد و قرائتها بايد با تعقل و عقلانيت صورت بگيرد، نه اينکه فقط حديث و رواياتي باشد که سنتي عمل کند. به عنوان مثال، در خصوص حقوق زنان بايد به گونهاي در جامعه عمل شود که در شرايط امروز کشور کارآمد باشد، نه آنکه نگاهي سنتي و مربوط به 500 سال پيش باشد، اينکه زنان حق قضاوت يا برخي ورزشها را ندارند با منطق امروز جامعه همخواني دقيقي ندارد. اگر در کشور اصلاحات ميخواهيم بايد در همه ابعاد متوجه آن باشيم و تمام نهادها به اين اصل معتقد باشند. قوه قضائيه، قوه مجريه و نهاد قانونگذاري همه و همه بايد براساس اصل اصلاحاتخواهي عمل کنند تا مردم بتوانند بيش از پيش به آينده کشور اميدوار باشند. اصلاحطلبي امروز فقط در سياست کاربرد دارد، در صورتي که اگر آينده کشور براي ما مهم باشد بايد تحول را در همه عرصهها بنيانگذاري کنيم و خواستار تحول و اصلاح تمام مهمات کشور باشيم. امروز بايد اصلاحطلبي را در ساحتهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... مشاهده کنيم، جامعه نيز همين امر را طلب ميکند. لذا بايد به اصلاحات در همه امور تن داد. از طرفي تحول زماني نتيجه ميدهد که در تمام لايهها شاهد آن باشيم. بايد تحولي رخ بدهد که به حقوق انسانها فارغ از دين و جنسيت احترام گذاشته شود و به اين موضوع اصلاحطلبي به معناي درست ميگويند. اصلاحات اگر به معناي واقعي بخواهد شکل بگيرد بايد به فکر اصلاحات بنيادي باشيم، نگاه امروز به اصلاحگرايي فقط محدود به تغيير و جابهجايي افراد شده است، در صورتي که افراد به خوديخود خواستار اصلاح هستند اما مشخص نيست که بتوانند اصلاحگرا هم باشند يا خير، علاوه بر اين آنطور که پيداست و جنس مشکلات کشور هم مشخصکننده آن است، شرايط کشور نياز ضروري به اصلاح قانون اساسي دارد و قانون اساسي با عمر چند دهه خود نميتواند پاسخگوي نياز امروز کشور باشد. برخي اصول قانون اساسي بايد با توجه به نياز امروز کشور تغيير پيدا کند. يکي از موضوعات مهم اصلاحات توزيع عادلانه قدرت و ثروت در جامعه است، نهادها نبايد فقط مختص به بخشهايي خاص از جامعه باشند؛ به عنوان مثال صداوسيما و رسانه ملي کشور نبايد فقط مختص به افرادي خاص باشد، قدرتها بايد در هر سطحي پاسخگو باشند تا بتوان به آينده اصلاحگرايي اميدوار بود.
