اهداف دلواپسان از طرح اتهام اقتصادي به اصلاحطلبان
آرمان ملی - هدف اصلي تندروها از وارد کردن اتهامات مفاسد اقتصادي به اصلاحطلبان نميتواند انتخاباتي باشد. چرا که آنها متوجه شدند اصلاحطلبان هيچ شانسي براي انتخابات آينده ندارند و همانطور که در انتخابات اسفندماه عملا بدنه اجتماعي آنها در انتخابات شرکت نکرد براي انتخابات رياستجمهوري سال آينده نيز بدنه اجتماعي اصلاحطلبان در انتخابات شرکت نخواهد کرد. يعني ده درصد از آن 24ميليون شرکتکننده در انتخابات 96 نيز در انتخابات سال آينده شرکت نميکنند. تندروها اين مساله را ميدانند و بنابراين نگران حضور اصلاحطلبان در انتخابات خرداد سال آينده نيستند. بنابراين انگيزه و هدف آنها از اينکه اينگونه اتهامات اقتصادي را به اصلاحطلبان وارد ميکنند اين است که فضاي مفاسد اقتصادي مقداري مخدوش شود و اين حالت بهوجود آيد که اصلاحطلبان نيز پروندههاي اينچنيني داشتند و خيلي عليهالسلام نيستند تا به نوعي وجهه آنها خدشهدار شود و اوضاع در رابطه با پروندههاي مفاسد اقتصادي مغشوش شود. اين مخدوش کردن باعث ميشود مسائلي که در رابطه با آقاي قاليباف در شهرداري مطرح است يا مسائل ديگري مقداري تحتالشعاع اين شايعات و اتهامات قرار گيرد. و الا همه ميدانند که اصلاحطلبان قدرت و نفوذي نداشتند که حالا در واردات يا صادرات و... اينگونه توانسته باشند به نفع خودشان دخل و تصرفهايي انجام دهند. يعني اصلاحطلبان حتي اگر ميخواستند هم در جايگاهي نبودند که بتوانند يکسري از کارها را انجام دهند. همه ما ميدانيم که اصلاحطلبان در تشکيلات اقتصادي، بانکها و مهمتر از آن در تشکيلات اطلاعاتي و امنيتي نفوذ و قدرتي ندارند که بتوانند وارد مفاسد اقتصادي شوند. واقع مطلب اين است که يگانه راه پايان بخشيدن به مفاسد اقتصادي رفتن به سمت ريشههاي اصلي بهوجود آمدن مفاسد اقتصادي است. کما اينکه بارها گفتهام که اين ريشهها به اقتصاد دولتي بازميگردد. تمام بنگاههاي بزرگ اقتصادي در ايران از آن دولت است. سيمان، راهآهن، هواپيمايي، پتروشيمي، گاز، نفت، راهآهن، آلمينيوم و فولاد يا مستقيما از آن حکومت است يا در حقيقت براي نهادهاي مختلف دولتي و حکومتي است. ريشه تمامي مفاسد اقتصادي به اين بازميگردد که همه اختيارات اقتصادي دست دولت است. بنابراين کافي است که يک درصد يا کمتر از مديران و مسئولان به مفاسد اقتصادي تمايل پيدا کنند. اين باعث ميشود با توجه به اينکه شمار مديران دولتي در بخش اقتصادي خيلي زياد بوده و اساس و بنيان اقتصاد کشور دولتي است؛ بنابراين حتي اگر يک درصد هم تمايل به مفاسد اقتصادي پيدا کند همين وضعيتي ميشود که امروز بدان دچار هستيم که منظما پروندههاي جديد اقتصادي مطرح ميشود. شايد يک دليل تندروها براي اينکه ميخواهند اوضاع را نسبت به مفاسد اقتصادي مخدوش کنند اين باشد که نميخواهند اقتصاد دولتي جمع شود. چون همانطور که ميدانيم اصولگرايان برنده اصلي اقتصاد دولتي در ايران هستند. از اين جهت ميدانند که اگر اقتصاد ايران غيردولتي و آزاد شود آنها بازنده اصلي خواهند بود. لذا براي اينکه اين شرايط را تغيير دهند با مخدوش کردن فضا توپ را به زمين اصلاحطلبان مياندازند و به آنها اتهام فساد اقتصادي نسبت ميدهند.
