ماده ۴۷۷ و متهمان آبان

آرمان ملی - يکي از طرق شکايت نسبت به پرونده‌هايي که احکام قطعي آنها صادر شده و در دادگاه‌هاي بدوي يا تجديدنظر قطعيت پيدا کرده اگر واجد شرايط باشند 2 روش براي رسيدگي مجدد وجود دارد؛ نخست اينکه برابر ماده 474 از ديوان عالي کشور محکوم عليه يا معترض به آراء درخواست اعمال ماده 474 مي‌کند. در اين ماده چند جهت آورده شده و برابر اين جهاتي که در ماده 474 آمده اعلام مي‌شود که دادگاه بدوي به اينها توجه نکرده و اگر ديوان اين ماده را پذيرفت، پرونده به شعبه هم‌عرض فرستاده و دوباره از نو شروع به رسيدگي مي‌شود و راي مقتضي صادر مي‌گردد. لذا اگر ديوان پذيرفت اجراي راي هم متوقف مي‌شود تا نتيجه شعبه هم‌عرض مشخص شود. مورد ديگر ماده 477 است و در مواردي است که رئيس ديوان عالي کشور در احکام قطعي خلاف بين شرعي را پيدا کند. يعني رايي صادر شده و قطعيت پيدا کرده و براي رئيس محترم قوه قضائيه احراز شود که خلاف بين شرعي در راي صادره وجود دارد. در اينجا نيز اجراي حکم متوقف مي‌شود اما براي رسيدگي به دادگاه هم‌عرض فرستاده نمي‌شود. چرا که رسيدگي مجدد آن در ديوان عالي کشور صورت مي‌گيرد و اگر براي ديوان احراز شد که راي صادره قبلي مخالف شرع است خود شعبه ديوان ماهيتا به موضوع رسيدگي مي‌کند که اگر خلاف بين شرع بود راي را نقض کند. لذا چه در مورد ماده 474 و چه در مورد ماده 477 پذيرفتند که اين رسيدگي جديد صورت بگيرد، اجراي حکم متوقف مي‌شود. در ماده 474 مي‌گويد درخواست اعاده دادرسي در مورد احکام محکوميت قطعي دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده يا نشده باشد در موارد ذيل پذيرفته مي‌شود. کسي که به اتهام قتلي محکوم شود و سپس زنده بودنش محرز شود؛ چند نفر به اتهام ارتکاب جرم محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌اي باشد که نتوان بيش از يک مرتکب براي آن قائل شد؛ شخصي به علت انتساب جرمي محکوم شده و فرد ديگري در مواجهه به حکم در مراجع قضايي به دليل انتساب همان جرم محکوم شده باشد به‌طوري‌که در تعارض و تضاد مفاد حکم بي‌گناهي يکي از آنان احراز شود، در مورد شخصي به اتهام واحد احکام متفاوت صادر شود. در دادگاه ثابت شود اسنادي که عليه يا شهادت خلاف واقع که واقعا مبناي حکم بوده است؛ پس از صدور حکم قطعي واقعه جديدي حادث يا ادله‌ جديدي ارائه شود که موجب اثبات بي‌گناهي محکوم عليه يا عدم تقصير وي باشد. عمل ارتکابي جرم نباشد و مجازات مورد حکم بيش از مجازات مقرر باشد. پس استناد به ماده 474 در مورد متهمان آبان‌ماه مقداري مشکل است. اما ماده 477 که همه به دنبال آن هستند مي‌گويد در صورتي که رئيس قوه قضائيه راي قطعي صادره از هر يک از مراجع قضائي را خلاف شرع بين تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال تا در شعبي خاص که توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و راي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذکور مبنيا برخلاف شرع بين اعلام شده، راي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شکلي و ماهوي به عمل مي‌آورند و راي مقتضي صادر مي‌کنند. يعني اگر شعبه ديوان که رئيس قوه قضائيه تشخيص داده پرونده به آنجا ارائه شود تشخيص دهند که راي مبينا خلاف شرع است خود ديوان راي قبلي را نقض مي‌کند و هر رايي را که صلاح بداند صادر مي‌کند. البته در مورد پرونده متهمان آبان‌ماه مي‌توان پرونده را با استناد به هر دو ماده 474 و 477 به جريان انداخت.