بازشناسي جنايت ناموسي در پرتو قانون و جرم شناسي
آرمان ملی - حادثه اسفبار قتل رومينا دختر نوجوان اولين جنايت والديني نبوده و آخرين آن هم نخواهد بود. ريشههاي اينگونه خشونتهاي خانوادگي را بايد تعارض فرهنگ سنتي و آموزههاي پسامدرن و به نوعي در پيوند با گسست نسل دانست. نسلي که انتظارات، آرزوها و ارزشهاي متفاوتي از طريق فضاي مجازي و گردش اطلاعات به وي منتقل شده است و به نوعي دادههاي ناشي از فضاي مجازي و مدلهاي زندگي انتقال يافته به جوانان با جغرافياي فرهنگي و سياسي کشور که به جاي جلب جوانان و انتقال مدل فرهنگي مناسب با فرهنگ و باورهاي ديني صرفا به امر و نهي جوانان اکتفا و به جاي روش تحبيب به شيوه تهديد با جوانان برخورد شده است، نتيجه آنکه هيچگونه اثري در هماهنگي نسل جوان با نسل گذشته ايجاد نگرديده است. آنچه مسلم است مجموعه اين تفاوتهاي فرهنگي ناشي از دو نسل به دلايلي که اشاره شد برقراري يک گفتمان منطقي را در ميان والدين و فرزندان در حد مطلوب ممکن نساخته است. در واقع والدين به جاي آموزش روشهاي مناسب تفاهم با فرزندان خود از طريق گفتوگوهاي خانوادگي و ارائه روشها با سياست نرم براساس آموزههاي تربيتي گذشته سعي در هدايت فرزندان خود دارند. نتيجه چنين شرايطي، فرار جوانان بهويژه دختران، نافرماني، ايجاد روابط پنهاني با جنس مخالف و فاصله گرفتن از والدين، به حداقل رساندن ارتباط اجتماعي با پدر و مادر و در نهايت انقطاع پيوندهاي عاطفي و نوعي از همگسستگي بين فرزندان و والدين ميشود. مطالعه گذشته روابط رومينا و والدين بهويژه پدرش نشان ميدهد که اصولا از زمان کودکي نوعي ضعف در عاطفه و رابطه پدري با اين دختر وجود داشته، تفاوتهاي بين اين دو زمينه بروز اختلاف را تا بدانجا رسانده که خودکشي بهعنوان راهحل محوري به رومينا پيشنهاد ميشده است. متاسفانه قطع نظر از الزامات فرهنگي مورد قبول والدين در مورد تربيت فرزندان، قوانين موجود نيز چندان رابطه مناسبي در پيوند بين آنها برقرار نميکند. در قوانين ما، تربيت فرزندان ميتواند براساس تنبيهات بدني هم انجام شود و طبق قانون بر مبناي وجدان و مصلحت نيز بستگي به برداشت، سواد، سن و تعلقات فرهنگي والدين دارد. يکي مصلحت را کلام پندآموز ميداند، يکي آن را با ادبياتي تحکمآميز اعمال ميکند و ديگري با مشت و لگد و کمربند و چکش يا داس سعي در همراه کردن فرزندان دارد. اتفاقا کودکان و نوجوانان قبل از اينکه با پندهاي کلامي آموزش ديده و پرورش يابند، با الگوهاي عملي والدين رشد فرهنگي بهتري پيدا ميکنند.لذا والدين تربيت فرزندان را با کمک تنبيه حق مسلم خود ميدانند و به شيوههاي خشن آن را اعمال مينمايند. خوشبختانه بخشي از والدين با بهروزرساني اطلاعات تربيتي از انگارههاي نظري و روشهاي عملي مدد جسته و با درک واقعيت روز با فرزندان خود ارتباط ايجاد ميکنند. آنچه مسلم است با ارزشمندبودن معيارهاي سنتي و فرهنگي کشور عزيزمان ايران، قطعا اگر با يک سياست مدبرانه امکان جلب نظر فرزندان و بسترسازي روحي و رواني آنان براي پذيرش چنين ارزشهايي فراهم شود جامعهاي مناسبتر و اخلاقيتر خواهيم داشت. اما والدين يا توان علمي و فرهنگي لازم را ندارند يا اگر چنين تواني را دارند، زمان، فرصت و امکانات اقتصادي و اجتماعي لازم براي آنها فراهم نيست. قانون مجازات ما در صورت قتل فرزند توسط پدر يا جد پدري آنها را از تحمل مجازات معاف دانسته است. لذا بهنظر ميرسد که در اين شرايط ميتوانيم با بازنگري در قوانين و تعيين معيارهاي تربيت بهگونهاي قوانين را ساماندهي کنيم که والدين حقوق فرزندان خود را بشناسند و به آنها احترام بگذارند. مراد ما از چنين پيشنهادي رهاکردن فرزند نيست بلکه پذيرش فرزند با واقعيت کنوني کشور و جهان است. ضمن پيشنهاد بازنگري در قوانين مجازات با توجه به مصلحت و محور که شريعت اسلام براي مواقع خاص آن را پيشنهاد کرده، به نوعي وضع قانون کنيم که اجراي آن با عسروحرج همراه نباشد. تصويب قوانين حمايتي از جوانان بهويژه زنان براي جلوگيري از خشونت خانوادگي يک ضرورت است. فراموش نکنيم براي اجراي اين قانون، براي تحقق يک نظام فرهنگي و تربيتي مناسب بايد جامعه ابتدا از مديران شروع و سپس تحقق چنين آرمان و نتيجهاي را عملي سازد. در غيراينصورت اين زخم کهنه هر روز چرکينتر شده و در جامعه پسامدرن حقوق بخش مهمي از ملتي را که خواهران، مادران، همسران و دختران ما هستند ناديده ميانگاريم.
