آرمان ملی - اين روزها گفته ميشود که مجلس بايد درباره وضعيت خطير جامعه تصميمگيري کند، اما در عمل چنين نيست. زيرا ما در شرايط بحراني همچون سيل و زلزله قرار گرفتهايم و در اين شرايط نهايتا تصميمگيريهاي خاصي براي کاهش ترددها صورت ميگيرد تا جان شهروندان در امان باشد. اين امورات در حيطه اختيارات دولت است و مقوله مهمي نيست که نياز باشد تا مجلس در راستاي آن اقدامي انجام دهد و به هيچ وجه مقوله کنترل خاص و حکومت نظامي مطرح نيست و به نظر نميرسد در آينده نيز مطرح شود. به همين دليل ستاد مبارزه با کرونا در وزارت بهداشت تشکيل شده است تا اين مجموعه اقدامات اين حوزه را عملياتي کند. تشکيل اين ستاد کاملا منطبق بر قانون است و ابزاري نيز که از آن در اين راستا استفاده ميکند نيز کاملا قانوني است. از سوي ديگر مساله اعتبار مطرح ميشود که در حوزه تصميمگيريهاي مجلس است تا مشخص شود به هر کدام از نهادهاي درگير و يا حتي نهادهاي غير درگير در مسال کرونا چه ميزان اعتبارات تخصيص داده شود. در اين عرصه نيز برخي اعتبارات از گذشته مجوز مجلس را در اختيار دارند و در اين روزهاي تعطيلي مجلس براي آنها مشکلي بهوجود نميآيد. در لايحه بودجه همواره ميزان مبالغي که هر وزارتخانه و يا نهاد قرار است دريافت کند، تعيين ميشود و صرفا طبق آن چيزي که ذيل بودجه است ميتوان در روزهاي تعطيلي مجلس استفاده کرد. از سوي ديگر برخي سازمانها و وزارتخانهها مبالغي تحت عنوان تنخواه در اختيار دارند که براي روزهاي بحراني ميتوانند از آنها استفاده کنند. اين بودجه در اختيار به علت اينکه در راستاي اوامر خرج ميشود و اقدام جديدي بهواسطه آن صورت نميگيرد نيز برخلاف قانون نيست و براي روزهاي بحراني تنظيم شده است. در صورتي که هزينه مورد نياز فراتر از اين موارد باشد، براساس قانون اساسي دولت بايد هزينه تکتک موارد و افراد را از منابع عمومي تامين کند که جزئيات آن مفصل شرح داده شده و منبع تامين آن نيز ذکر شده است. مبالغي نيز همواره از سوي خيرين به اين بخشها کمک ميشود که آن نيز در اين راستا ميتواند هزينه شود. اين رديفها همواره وجود دارد و بعيد به نظر ميرسد در اين رابطه در روزهاي تعطيلي مجلس مشکل خاصي ايجاد شود. اين موارد به آن سبب به وجود آمده است که کشور ما همواره با بلايا و بحرانهاي زيادي مواجه است و در همين سال جاري هم سيل و هم زلزله و هم يک بيماري همهگير را تجربه کرده است. بنابراين آنچه که مشخص است حکومت نظامي با آنچه که امروزه در دستور کار است متفاوت است و در وهله دوم نيز تعطيلي مجلس منجر به اقدامي غير قانوني نخواهد شد.