فراز و نشیب‌های مجلس دهم در عرصه قانون گذاری

آرمان ملی - دوره دهم مجلس شوراي اسلامي در مقايسه با ادوار پارلمان در ايران در عرصه قانون‌گذاري نمره قابل توجهي کسب نمي‌کند و حتي مي‌توان گفت مردود است. عدم تصميمات کارشناسي و عدم تجربه نمايندگان مجلس‌دهم سبب شد تا دو اتفاق رقم بخورد که در تاريخ مجلس بي‌سابقه بود و به نحوي عدم کارآمدي اين مجلس را در عرصه قانوني بيشتر نمايان کرد. نخست در مساله تعيين قيمت بنزين مجلس نتوانست با توجه به ساير مسائل اقتصادي که کشور با آن دست به گريبان بود با دولت همراه شود و اين اتفاق سبب شد تا اختيار اين کار را از دست دهد و عملا سران قوا در اين رابطه به تصميم‌گيري پرداختند. معتقدم نمايندگان مجلس بودند که مسبب اتفاقات آبان ماه شدند و اين حوادث ريشه در عدم کارآمدي آن‌ها داشت. نمايندگان صرفا به مخالفت با دولت پرداختند و هيچ‌گاه به دنبال يک راهکار کارشناسي در اين عرصه نبودند. اتفاق دوم لايحه بودجه سال 99 بود. در مرحله نخست کليات لايحه بودجه رد شد. دقيقا در زماني که کشور به يک تصميم‌گيري جدي نياز داشت مجلس به علت کرونا تعطيل شد و اين امر مهم نيز عملا معلق ماند. درتاريخ خواهند نوشت که مجلس‌دهم در اين امر معمول نيز منفعل عمل کرد. رئيس مجلس در اين رابطه مي‌گويد که برابر اصل 85 قانون اساسي اختيار آن به کميسيون تلفيق اعطا شد و پرونده بودجه مستقيم از کميسيون تلفيق به شوراي‌نگهبان ارسال شد. اين اتفاق درست نبود زيرا در اصل 85 قانون اساسي عنوان شده است که قوانين آزمايشي بايد اين روند را دنبال کنند، نه لايحه بودجه سنواتي کشور. با توجه به کمبود وقت در اين عرصه عملا مجلس آخرين اختيار خود را نيز واگذار کرد و آخرين ميخ بر تابوت آن زده شد. در اين عرصه نيز مجلس دهم با عملکرد ضعيف خود هيچ راه و چاره ديگري باقي نگذاشته بود و عملا لايحه بودجه بدون اصلاح و بدون بررسي کارشناسي از دستور کار مجلس خارج شد. با نگاهي به ساير عملکرد مجلس به جز اين دو مورد عملا در عرصه قانون گذاري نقطه مثبت قابل توجهي نداشته است که چشمگير باشد. در واقع به نظر مي‌رسد خروجي مجلس دهم گفته‌هاي سخنگوي شوراي نگهبان بود که اذعان کرد نمايندگان فعلي مجلس به دليل برخي اتهامات رد صلاحيت شده‌اند و جز اين گويي دستاورد ديگري مجلس دهم به ارمغان نياورده است.