آرمان ملی - انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي روز گذشته با حضور مردم برگزار شد و مردم سرافراز ايران به وظيفه خود يعني حضور در پاي صندوقهاي راي عمل کردند. مسئولان نيز در قبال اين مردم وظايفي دارند که اولين اين وظايف حراست و صيانت از آراي مردم است. صيانت از آراي مردم و امانتداري مسئولان امر در اين زمينه ميتواند گام مهمي در راستاي اعتمادزايي و بازگرداندن اعتماد عمومي باشد که مدتي است تحتتاثير برخي حوادث قرار گرفته است. اين موضوع بسيار اهميت دارد؛ چراکه شبهه در مساله شمارش آرا و به وجود آمدن اختلاف در اين زمينه، وحدت در کشور را خدشهدار ميکند. به طور کلي انتخابات برگزار شد و دور اول آن به سرانجام رسيد. از اين پس بايد اولويت اول مسئولان رسمي کشور، بازگرداندن اعتماد عمومي و تلاش براي جلب رضايت مردم باشد. کشور در شرايطي است که از يکسو با فشارهاي خارجي نظير تحريمهاي شديد اقتصادي و «فشار حداکثري» مواجه است و از سوي ديگر مشکلاتي نظير شيوع بيماريهاي همهگير و نارضايتي در داخل را تجربه ميکند. در چنين شرايطي بزرگترين سرمايه مسئولان ميتواند «اعتماد عمومي» باشد و اين سرمايه جز با راستگويي و صداقت در قبال مردم به دست نميآيد. مسئولان بايد به جاي اينکه به استمرار حضور خود در قدرت بينديشند و تلاش کنند به هر طريق ممکن کرسيهاي خود را حفظ کنند، حقوق مردم را دريابند و با ترجيح حقوق عامه مردم بر حقوق خواص، گامي در راستاي تحقق عدالت شيعي بردارند. جلب رضايت مردم يک آرمان ديني و رعايت حقوق عامه يک واجب شرعي است که اگر انجام آن در دستور کار قرار گيرد، بسياري از مشکلات حل ميشود. نگاهي به تجربه دوران دفاع مقدس نيز نشان ميدهد که با همراهي مردم هر ناممکني را ميتوان ممکن کرد. يکي ديگر از مسائل اساسي، عدمکارايي مجلس به عنوان خانه ملت يا نهادي در راس امور است. از زمان مشروطه تا امروز ما با اين معضل مواجه بودهايم که مجلس نميتواند به عنوان يک قوه مجزا اعمالنظر و فعاليت کند. انقلاب اسلامي تلاش کرد اين مشکل را تا حدود زيادي حل کند و تفکيک قوا به طور کامل به رسميت شناخته شود، اما اين نهاد نتوانست از استقلال خود حفاظت کند و در مواردي به ادارهاي حاکميتي تبديل شد. بايد اين روند اصلاح شود و نمايندگان طوري عمل کنند که حقوق مردم در اولويت قرار گيرد. به جاي آنکه مجلس تابعي از احزاب و گروهها باشد، بايد نمايندگاني در مجلس شوراي اسلامي حضور يابند که واقعا نماينده طبقه و قشري از جامعه باشد و مستقيما تودههاي مردم را نمايندگي کنند. دراين صورت ميتوان اميدوار بود هم مجلس به جايگاه واقعي خود بازگردد و هم مردم دوباره به کارآمدي اين نهاد اعتماد کنند.