نسبت رد صلاحیت‌ها با قانون اساسی

آرمان ملی - اقدامات در خصوص رد صلاحيت‌هاي گسترده از نظر قانون اساسي درست نيست، چراکه فقط نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است. اما نظارت استصوابي بدين معناست که صلاحيت کانديداها براي اعضاي شورا ثابت شود. يعني اينکه درباره همه چيز نظر دهند. لذا تا اين مساله حل نشود نمي‌توان امور را به نحو کاملا صحيحي پيش برد. قانون اساسي به شکل ديگري تفسير شده و تا اين تفسير حل نشود، اين مشکلات وجود داشته و اجتناب‌ناپذير است. اين نوع رويکرد در مورد انتخابات مجلس و خبرگان رهبري هم اعمال شده است. پس از رحلت امام(ره) اين تفسير را انجام دادند و با اين نوع رويکرد در هر دوره عده‌اي از طرفداران و وفاداران کنار رفتند. نتيجه اين عمل نيز جز اين که شايستگان وارد عرصه اجرايي، مديريتي و قانونگذاري در کشور نشوند و بر عکس عده‌اي از اين فرصت استفاده کرده و وارد مجلس شوند، موضوع ديگري نخواهد بود. به لحاظ قانوني و آنچه که در قانون اساسي آمده نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است ولي براي رد صلاحيت افراد بايد از نهادهاي 4گانه دليل بياورند که شخص مورد نظر صلاحيت لازم را براي حضور در مجلس ندارد. اگر اينگونه باشد و دليلي بياورند که شخصي به اين دليل صلاحيت ندارد، صحيح است، اما اينکه گفته شود که احراز صلاحيت نشده، ممکن است که براي افرادي که شناخته شده نيستند، حتي اگر قصد و غرضي هم در ميان نباشد، به سادگي صلاحيتشان احراز نشود. افراد بسياري در انتخابات کانديدا مي‌شوند که آقايان همه آنها را نمي‌شناسند که بتوانند بر اساس شناخت، صلاحيت آنها را احراز کنند. لذا وقتي شناختي نباشد صلاحيت هم احراز نمي‌شود. اگر نگاهي به تاريخچه و کارکرد مجالس پس از انقلاب بيندازيم خواهيم ديد که در مجلس اول، دوم و حتي سوم، مجالس قدرتمندي داشتيم. البته در مجلس سوم اسم نظارت استصوابي آورده نمي‌شد، اما برخي درصدد بودند که دايره رد صلاحيت‌ها را گسترش دهند اما امام(ره) نگذاشت. پس از آن و از مجلس چهارم تاکنون اين تفسير از قانون اساسي وجود داشته و به آن عمل مي‌‌شود و شاهديم که از مجلس سوم به اين سو عملکرد مجالس به نسبت قبل ضعيف شده‌ است. بارها گفتيم که اين نحوه عملکرد و رويکرد مي‌تواند به ضرر کشور باشد. کما اينکه تاکنون بي ضرر هم نبوده است. چنانکه افراد شايسته به دليل احتمال رد صلاحيت ديگر براي حضور در عرصه انتخابات ثبت نام نمي‌کنند. در مساله رد صلاحيت‌ها اگر واقعا مدرکي نشان دهند کسي مخالف نيست واگر نهادهاي خاص مثل قوه قضائيه، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات مدرک خاص و محکمي در راستاي مجرم بودن شخصي ارائه دهند، کسي موافق افراد مجرم نخواهد بود، اما آنجا محل اشکال است که گفته شود براي ما صلاحيت ايشان احراز نشد.