رعایت اصول دادرسی درباره متهمان حوادث اخیر

آرمان ملی - متهمان پرونده‌هاي کيفري بر اساس قوانين موجود، داراي حقوق و امتيازات مشخص قانوني مي‌باشند که به عنوان تضميني براي يک دادرسي عادلانه در تمام قواعد دنيا از جمله کشور ما مقرر شده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متضمن حقوق شهروندي است و در آن رعايت اوصاف دادرسي عادلانه، حضور وکيل، حق اعتراض و حق سکوت براي هر متهم پيش‌بيني شده؛ چرا که اصل بر برائت متهم است تا خلاف آن ثابت گردد. در تطبيق با مفاد قانون اساسي، کنوانسيون‌هاي بين‌المللي نظير کنوانسيون‌هاي حقوق مدني و سياسي، اعلاميه حقوق بشر و همچنين منشور حقوق شهروندي که سال گذشته توسط دولت منتشر شد، جملگي بر رعايت حق سکوت و حق اعتراض متهم تأکيد دارند. بنابراين در چارچوب اين حقوق، متهم مي‌تواند به اتهامات مطروحه با استفاده از مشورت وکيل مدافع و توضيحاتي که در مرحله تعقيب، تحقيق و دادرسي اعلام مي‌کند، در مسير اثبات بي‌گناهي خود اقدام نمايد. در چارچوب چنين حقوقي است که آيين‌دادرسي کيفري، از ابتدا ضمن تأکيد بر دادرسي منصفانه و عادلانه مقرر مي‌دارد که متهم از تمام حقوقي که بتواند بي‌گناهي او را ثابت کند، برخوردار است و مي‌تواند از آنها استفاده کند. مسئولان عالي کشور که در روزهاي اخير بر برگزاري يک دادرسي عادلانه براي متهمان و بازداشتي‌هاي اعتراضات بنزيني، تأکيد مي‌کنند بايد توجه داشته باشند که عمل به توصيه آنان منوط به رعايت اين حقوق است. آنچه مسلم است، در حوادثي که طي هفته‌هاي گذشته در کشور اتفاق افتاد، افرادي بازداشت شدند و اتهاماتي متوجه آنهاست که با لحاظ نوع اتهام بايد بتوانند از خود دفاع کنند؛ زيرا آنگونه که در رسانه‌ها آمده است، بسياري از اين افراد در چارچوب مطالبات مدني در تظاهرات شرکت کرد‌ه‌اند و مسلما با افرادي که مبادرت به تخريب اموال عمومي و خشونت عليه مردم کرده‌اند، تفاوت دارند. اعتراض در چارچوبي که قانون اساسي به آن اشاره کرده و مطالبه‌گري و درخواست تدبير از دولت از راه‌هاي مدني نظير تظاهرات مسالمت‌آميز اقدامي نيست که مستوجب مجازات باشد و نمي‌توان آنان را با افرادي که اقدام به خشونت و تخريب کرده‌اند، از منظر قانوني يکي دانست. البته نبايد فراموش کرد حتي افرادي که دست به خشونت زدند يا اتهاماتي از اين قبيل متوجه آنهاست نيز بايد حق و حقوقشان به طور کامل رعايت شود و نمي‌توان در رعايت اصول دادرسي عادلانه حق آنان را به بهانه نوع اتهاماتشان ناديده گرفت. آنها عيناً از حقوق ساير افراد برخوردارند و آزادند که براي ارائه مستندات و دفاع از خود در راستاي اثبات بي‌گناهي اقدام کنند. اين موضوع به عنوان دادرسي عادلانه اشتهار دارد.