قهرمان تحول گرایی یا پهلوان محافظه‌کاری؟

آرمان ملی - چه اشخاص يا چه نهادهايي مانع از ايجاد تحول در سازوکارهاي انتخاباتي کشور مي‌شوند. هدف نويسنده در اين يادداشت، تمهيد يک پاسخ اوليه به همين پرسش است. طبق روال معمول و عادات و رسوم شکل گرفته در عرصه سياسي کشور، هيچ شخص يا نهادي مسئوليت نابساماني‌ها و ناکارآمدي‌ها را بر عهده نمي‌گيرد. گويي وضعيت کنوني محصول شيطنت‌ها و خبث طينت نيروهاي ماورايي، غربزده‌ها يا اجانب است. حتما در نظر اين عزيزان، عبارت مقطع حساس کنوني هم براي اسکات خصم يا منتقدين کفايت مي‌کند و نقد وضعيت نابسامان کنوني را بايد به زمان مبهم و نامعلوم ديگري محول کرد. اما آيت‌ا... احمد جنتي دبير محترم شوراي نگهبان و رئيس مجلس خبرگان رهبري، روز سه‌شنبه (21آبان 1398) در همايش سراسري هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات يازدهمين دوره مجلس در خراسان رضوي، در پاسخ به پرسش فوق راه ديگري مي‌رود و با صداقت بيشتري متهمين وضع موجود را مشخص مي‌کند: «من بابت عدم اصلاح قانون انتخابات بر مبناي سياست‌هاي کلي انتخابات از مجلس گلايه دارم و نمايندگان مجلس آنچه را بايد انجام مي‌دادند انجام ندادند. براساس قانون فعلي انتخابات، شايستگي و شايسته‌سالاري افراد اصلا مطرح نيست، ما اگر گفتيم فلاني تأييد صلاحيت شده است، معني آن اين است که وي از شروط حداقلي مصرّح در قانون انتخابات برخوردار است نه اينکه شايستگي نمايندگي مجلس را دارد. شوراي نگهبان خطوط قرمزي دارد که پاي آنها ايستاده است و از اين خطوط قرمز نيز عبور نخواهد کرد. حاشيه‌سازي و دخالت دولت در انتخابات، محدود کردن حق انتخاب مردم و خلاف حق‌الناس است.» معناي چنين سخناني اين است که مسئوليت کاستي‌هاي موجود، خسارت‌هاي وارد شده به کشور، کم اعتبار شدن قانون اساسي به اين شورا هم ربط مي‌يابد. اين رگه تحليلي کم و بيش در همه دوران‌ها ورد زبان شوراي معزز نگهبان بوده است. در انتخابات سال 88 برخي ديگر از اعضاي محترم، دلسوزانه و متعهدانه، اصل بي‌طرفي را نقض کرده و حمايت خود را از نامزد محبوب خويش علنا اعلام مي‌کردند. اما پرسش اين که آيا فرافکندن مسئوليت ناکارآمدي ساختارها و سازوکارهاي انتخاباتي به گردن ديگران با واقعيت‌ها سازگار است؟ به نظر مي‌رسد، رويکردهاي فرافکنانه چندان با واقعيت‌ها منطبق نيست. چرا که در وهله نخست بي‌شک، رعايت بي‌طرفي انتخاباتي توسط دولت لازم و ضروري است، اما اين بي‌طرفي بايد توسط همه نهادهاي ديگر، به‌ويژه توسط خود نهادهاي نظارتي دقيق‌تر هم اعمال شود. ديگر اينکه دولت و مجلس، کم و بيش، به وظيفه خود در تدوين و اصلاح قانون انتخابات عمل کرده‌اند و تاکنون چندين طرح و لايحه را به تصويب رسانده‌اند، اما هيچ يک از اين مصوبات از فيلتر شوراي نگهبان عبور نمي‌کند. چرا؟ به‌عنوان کارشناس حوزه حقوق اساسي و حقوق انتخابات شهادت مي‌دهم که در طول دو دهه گذشته، عمر بسياري از کارشناسان حقوقي، از جمله خود بنده، صرف اصلاح قانون انتخابات شده است. اما کدام يک از اين اصلاحيه‌ها با چراغ سبز شوراي نگهبان روبه‌رو شده است؟ باور کنيد، اين قضيه چنان شده است که ديگر بسياري از کارشناسان درجه اول اين حوزه اشتياقي به حضور در جلسات کارشناسي مشابه ندارند. ضمنا، اگر خود قانون، مقرره يا رويه انتخاباتي مخالف با حق‌الناس بود، تکليف چيست؟ موارد متعددي در متون انتخاباتي را مي‌توان نشان داد که صراحتا با حقوق مردم زاويه دارند. اصلاح اين قوانين و مقررات هم که با نظارت معمولا، به نتيجه نمي‌رسد. حضرت آيت‌ا... جنتي، خود رهنمود بدهند که چه راه ديگري براي استاندارد کردن انتخابات باقي مانده است. مطالعه سياست‌هاي کلي انتخابات نشان مي‌دهد که بزرگان هم به برخي از گره‌هاي کور انتخاباتي رسيده‌اند. خود شوراي نگهبان براي عمل به سياست‌هاي کلي انتخابات چه تغييرات اساسي در رويه‌هايش ايجاد کرده است؟ مگر شوراي نگهبان مکلف به بي‌طرفي نشده‌است؟ آيا بهتر نيست پيرو اين دستور، منشور بي‌طرفي شوراي نگهبان را صادر کنيد؟ از خط قرمزهاي شوراي نگهبان سخن مي‌گوييد، آيا خطوط قرمز شما در انتخابات همان‌هايي است که در سياست‌هاي کلي انتخابات منعکس شده است؟ از سوي ديگر صرف نظر از ميزان استحکام ديدگاه‌ها و بينش‌هاي حاکم بر بافت عضوي شورا، يک نکته مسجل است و آن اينکه از منظر روانشناختي تغيير رويه کار بسيار دشواري است. همان طور که برخي از خصلت‌هاي رفتاري پس از ورود آدميان به دهه چهل زندگي در آنها مستقر مي‌شوند و تغيير دادن آنها به مراتب دشوار مي‌شود، در نهادهاي حکمراني هم چنين وضعيتي قابل مشاهده است. شايد، مطالعات روانکاوي بتواند علل محافظه‌کاري يا تحول پذيري در سازمان‌ها و نهادهاي اداري و سياسي را بر محققان آشکار نمايد. در پاره‌اي از مطالعات حقوق تطبيقي چنين دقت‌هايي را ديده‌ام. انتخابات در دنياي مدرن براي فيصله دادن به منازعات سياسي و اجتماعي طراحي شده است، اما در ميهن عزيزتر از جان ما، کارکرد صلح‌آفريني انتخابات عملا به فراموشي سپرده شده است. هم‌اکنون، انتخابات براي برخي‌ها به عرصه مرگ و زندگي‌ بدل گشته است. ديگر اينکه فراموش نکنيم که از منظر حقوق اساسي، شوراي نگهبان پاسدار شرع و قانون اساسي و ناظر انتخابات، بايد پهلوان تحولگرايي و نوسازي ساختارها و سازوکارها باشد. او بايد به نام قانون اساسي هدايتگر اصلاح، استمرار و نوسازي نظام جمهوري اسلامي باشد. شوراي نگهبان به مثابه دادرس اساسي، از يک سو، شاقول تنظيم خردمندانه مناسبات نهادهاي سياسي و توزيع متعادل صلاحيت بين آنهاست، و از سوي ديگر، پاسدار غيرتمند حق‌ها و آزادي‌هاي عموم شهروندان صرف نظر از کيستي آنهاست. اگر شوراي نگهبان، به مثابه نهاد دادخواهي اساسي، در انجام اين ماموريت مهم کامياب شود، نظم حقوقي و سياسي کارآمدي، مشروعيت و اعتبار خود را حفظ خواهد کرد.