آرمان ملی - اين سخني است به غايت نيکو که نقد را ارج نهيم و هتاکي را مذموم بشماريم. از منظر حقوق اساسي هيچ نهاد و هيچ مقامي مصون از نقد نيست. نقد رئيسجمهور نيز آزاد است، گرچه هتاکيها و پردهدريها عليه هيچ انساني را نميپذيرم، اما پرسش جدي اين است که آيا اجازه تظاهرات، راهپيمايي، تجمعات و شعارگويي عليه ديگر نهادها و مقامات کشور هم داده ميشود؟ آيا در اين کشور فقط قوه مجريه و رئيسجمهور منتخب ملت ممکنالخطاست؟ آيا هيچ قوه و نهاد ديگري ممکنالخطا نيست؟ چگونه است که وقتي متخصصين حقوق و سياست، رويکردها و عملکردهاي يک نهاد تقنيني، نظارتي يا قضايي را به بوته نقد و چالش ميکشند، فريادها بلند ميشود و ناقد به انواع چوبها فروکوبيده ميشود؟ به گمانم، نقد رئيسجمهور را بايد به فالنيک گرفت و به تدريج امکان نقد تکتک نهادها و مقامات عمومي ديگر را فراهم ساخت. هر آنکه وارد حوزه قدرت و مسئوليت عمومي شود، بايد لاجرم آماده نقدپذيري شود. تا زماني که نقد عمومي آزاد نباشد، بوي بهبود به مشام نخواهد رسيد. البته، ارباب خرد بين نقد، آشوبگري، هتاکي و کينهتوزي تفاوتها قائلند. نه هتاکيهاي ناقدان پذيرفته است، نه توهينهاي واکنشي نقدشوندهها. نماينده محترم مجلس، افشاگري رئيسجمهور را به فال نيک بگيريد. تقاضاي رسيدگي به ماجراي 947 ميليون دلار اينقدر بر شما گران آمد؟ فساد فساد است و هر کس که آن را افشا کند، بايد تشويق شود نه تهديد. در مساله افشاي فسادها نيت افشاگر اهميتي از منظر حقوقي ندارد و نيتسنجي هم کار ما نيست. قوه قضائيه هم مکلف است، به مساله فساد صرف نظر از جايگاهها و گرايشها رسيدگي کند. بايد به برخي نمايندههاي مجلس يادآوري کرد تا جايي که ما مطلعيم، رئيسجمهور در ماجراي بازداشت و محاکمه برادرش دخالت و کارشکني نکرد. الان هم اگر ايشان دست روي يک پرونده خاص گذاشته، حتما بايد از قوه قضائيه تقاضاي رسيدگي فوري و جدي کرد، نه اينکه به زبان تهديد با رئيسجمهور منتخب سخن گفت. افشاگر چه از مقامات حکومتي باشد، چه از خود مردم، بايد امنيت کامل داشته باشد. البته اگر در مجموعه دولت يا ديگر نهادهاي حاکميتي هم فسادي رخ داده باشد، قوه قضائيه بدون مماشات مکلف به رسيدگي است. به جاي تهديد منتخب ملت، او و قوه قضائيه را تشويق به افشاي بيشتر و رسيدگيهاي منصفانه و قاطع بکنيد. اين روش براي مردم و حتي نظام مفيدتر است.