رویکردی مثبت اما دیرهنگام در رسیدگی به جرم سیاسی

آرمان ملی - در قوانين کيفري دنيا به‌ويژه بعد از انقلاب فرانسه، يک رويکرد متفاوتي نسبت به آن بخش از تخلفات کيفري که در چارچوب آزادي‌هاي بيان مصرحه قانوني مانند حق بيان، آزادي مطبوعات يا جرائمي که با انگيزه شرافتمندانه ارتکاب مي‌گردد، ظهور نمود که براساس آن هم در ضوابط ماهوي و هم در قواعد شکلي، نسبت به مرتکبين جرائم مرتبط با مطبوعات و جرائم سياسي با نوعي ارفاق، انعطاف و دقت اعمال مي‌گردد. قوانين کيفري کشور ما هم به تاسي از قوانين کشورهاي اروپايي، درخصوص اين دو جرم، در قانون اساسي بحث رسيدگي با حضور هيات منصفه پيش‌بيني گرديد. هيات منصفه متشکل از افرادي از صنوف مختلف است که به منزله چشم و گوش مردم و نشانه‌ نوعي مشارکت جامعوي تعيين مي‌شود و حضور آنها تضمين يک دادرسي عادلانه و منصفانه تلقي مي‌شود. صرف نظر از تشريفاتي که براي انتخاب اعضاي هيات منصفه در کشور ما انجام مي‌شود و معمولا ورود براي همه افراد ممکن نيست مگر به صورت گزينشي که اين مشکل بايد حتما با نظارت قوه قضائيه مرتفع شود، مع‌الوصف در قانون اساسي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه که نمايندگان مردم تلقي مي‌شوند، بايد انجام شود. صرف نظر از آنکه سال‌ها به دليل اعتقاد برخي از مسئولان با بحث پيش‌بيني قانون اساسي جرم سياسي در قوانين عادي پيش‌بيني نشد و لوايح مربوط به جرم سياسي در چندين مرحله مطرح ولي تا چند سال اخير قانوني در اين خصوص به تصويب نرسيد، و هرچند قانون جديد نيز متضمن اشکالات است، چراکه اعمالي را جرم سياسي تلقي مي‌کنيم که در حالت عادي هم جرم و داراي مجازات مشخص مي‌باشد واگر هم قانون جرم سياسي به تصويب نمي‌رسيد توهين، نشر اکاذيب و يا افترا و غيره در قانون مجازات موضوعه جرم و قابل تعقيب و مجازات بود. معمولا جرم سياسي به اعمالي اطلاق مي‌شود که بيشتر با انگيزه شرافتمندانه براي اصلاح امور مبادرت به اقداماتي مي‌کند که به علت همان انگيزه قانونگذار رسيدگي به آنها را با انعطاف و ارفاق و تشريفات ويژه‌اي قابل انجام مي‌داند. رسيدگي به جرم سياسي ظاهرا از لحاظ تشريفات مربوط به حضور هيات منصفه با نوعي تاخير مواجه بود اما ظاهرا با رويکرد جديد آقاي دکتر رئيسي حضور هيات منصفه به عنوان يکي از سازوکارهاي ضروري رسيدگي به جرم نشانه‌اي از قانونگرايي دارد که البته اميدواريم ترتيبي اتخاذ شود که هم ترکيب هيات منصفه و هم تعيين آنها به صورتي انجام شود که جز افراد خاص بقيه اشخاصي که شرايط عمومي لازم را داشته باشند، بتوانند در فرآيند دادرسي اين جرائم حضور پيدا کنند. گذشته از الزامات مندرج در قانون اساسي و حقوق شهروندي، علت عضويت در اسناد بين‌المللي تعهداتي داريم که مي‌بايست براساس آنها در جرم انگاري‌ها در تصويب تشريفات دادرسي و رعايت اصول دادرسي عادلانه تدابيري بينديشيم و حرکتي را که قانون آيين دادرسي کيفري و قانون مجازات، سال 1392 آغاز کرده، کامل کرده و ضوابطي پاسخگو با تضمينات حقوق بشري و شهروندي براي اجرا و اعمال، تدوين و تصويب نماييم. به هر کيفيت اينگونه اقدامات در قوه قضائيه نشان دهنده توجه مقامات آن به رعايت و اجراي قوانيني است که مي‌تواند موجب تحرک جنبش قانونگرايي در جامعه در تمام سطوح و قوا باشد چراکه در کشور ما تاکنون بيشتر از آنکه خلأ قانوني يا ابهام در آنها مشکل‌زا بوده باشد، عدم اجراي دقيق قوانين باعث چالش‌هاي متعدد شده است.