وی افزود: نگاه رئیسجمهور به وزارت کشور در حوزه مسائل توسعه پایدار بسیار پررنگ است و در زمان انتخاب بنده نیز بر این مساله تاکید کردند. هرچه جلو رفتیم ضرورت این موضوع مشخص شد. البته نباید انکار کرد که یک سری ضعفها در مباحث تئوریک، قانونگذاری و اجرا داریم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در مبانی نظری توسعه کشور را همچنان بصورت یک موضوع کلان بخشی دیدیم که نمیتواند پاسخگو باشد. ساختار جغرافیایی و جمعیتی به گونهای است که اقتضای آن توجه به ویژگیهای منطقهای است و در هیچ کشوری توسعه غیر منطقهای نداریم.
وزیر کشور گفت: در حوزه قوانین و مقررات هم متناسب با آن یعنی اگر برنامه میریزیم و نظام بودجهریزی را نگاه میکنیم ایضا متمرکز است و مشکلات وجود دارد. در کشور تصمیمی میگیریم و در منتهاالیه کشور جاری میشود و ما دچار ناهماهنگی در عمل میشویم.
وی افزود: وقتی وزارت کشور وارد این موضوع شده انتظار این است که اقداماتی از جمله هماهنگی صورت بگیرد که شامل شناسایی آسیبها هم میشود. همچنین کار دیگر بکارگیری همه امکانات و اعمال حاکمیت برای حل مشکلات اقتصادی است. البته لازم نیست استانداریها وارد جزئیات شوند؛ ما باید نظارت و ایجاد هماهنگی و طی طریق درست را انجام دهیم. ما نباید جای هیچ وزارت خانهای بنشینیم.
وزیر کشور افزود: برنامهریزی کلان در استانها به عهده ما است و باید بتوانیم برای ایجاد تسهیلات و رفع مشکلها نقش داشته باشیم. ما باید با ایجاد شاخصها بهرهوری را بالا ببریم.