۶۰ فقره کلاهبرداری اینترنتی توسط زوج کلاهبردار

آرمان - رئیس پلیس فتای استان خراسان‌رضوى از شناسایى و دستگیرى زوج جوان با ۶۰ فقره کلاهبردارى از طریق سایت «دیوار» خبر داد.سرهنگ جواد جهانشیرى در تشریح این خبر گفت: در پى مراجعه یکی از شهروندان به‌همراه مرجوعه قضائى به پایگاه دوم پلیس فتای استان خراسان‌رضوى مبنى بر کلاهبردارى از وى از طریق سایت «دیوار»، رسیدگى به این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.سرهنگ جهانشیرى ادامه داد: در تحقیقات اولیه مشخص شد شاکى به‌دنبال خرید تلویزیون در سایت «دیوار» با آگهى فروش تلویزیون دست‌دومى بسیار کمتر از قیمت بازار مواجه شده و براى خرید این تلویزیون مبلغ 10میلیون ریال را تحت عنوان بیعانه به فرد فروشنده، پرداخت و بعد از واریز وجه، فرد فروشنده تلفن همراه خود را خاموش و از دسترس خارج مى‌کند.این مقام انتظامى افزود: با توجه به اظهارات مالباخته کارشناسان اقدامات فنى و تخصصى خود را آغاز کردند و پس از بررسى‌هاى لازم متهم را در مرکز استان به‌همراه همدستش با هماهنگى قضائى دستگیر نموده و به مکان پلیس فتا جهت ادامه پى‌جویى پرونده انتقال دادند.وى خاطرنشان کرد: متهم که مردى ۴۲ ساله بود ابتدا سعى در کتمان جرم صورت گرفته و ارتباطش با موضوع شکایت را داشت، اما در مواجهه با ادله و شواهد فنى لب به سخن گشود و عنوان داشت که به‌دلیل بدهکارى و با انگیزه کسب منفعت مالى به‌همراه همسرش نسبت به انتشار آگهى دروغینى مبنى بر فروش کالا و اثاث منزل در سایت «دیوار» با قیمت زیر بازار اقدام کرده و بدین طریق از افراد قربانى بیعانه دریافت و پس از آن با حذف آگهى و قطع ارتباط، اقدام به کلاهبردارى از شهروندان مى‌کرده است.سرهنگ جهانشیرى ادامه داد: با توجه به استعلامات صورت گرفته و تحقیقات انجام شده مشخص شد شاکى طى ۳ ماه از ۶۰ نفر مبلغ بین ۵الى ۶۰میلیون ریال دریافت کرده که پرونده به‌همراه مستندات و متهمان جهت کسب تکلیف نهایى به دادسرا اعزام شد.رئیس پلیس فتای استان خراسان‌رضوى در پایان به شهروندان متذکر شد: در حال حاضر مسئولیت خرید از سایت‌هاى واسطه‌گر اینترنتى نظیر «دیوار» و «شیپور» و... برعهده مشترى و فروشنده مى‌باشد، لذا با تکیه بر توصیه‌هاى پلیس هرگز وجهى را قبل از رویت کامل کالا یا خدمات و احراز اصالت آن به فروشنده واریز ننموده و فروشندگان محترم نیز مراقب باشند تا وجهى را که به حساب آنها واریز مى‌شود، پولشویى نبوده و منع قانونى نداشته باشد بنابراین فروشندگان هم نسبت به احراز هویت خریدار و وجهى که مى‌پردازد با چشم باز عمل نموده تا گرفتار مشکلات بعدى نشوند.