در بخشی از نامه مالک شریعی به رئیس جمهور آمده: «متاسفانه وزارت نفت و سازمان برنامه بجای عمل به مصوبات متعدد مجلس در قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و آیین نامه مصوب هیات وزیران (آبان ۱۴۰۱) و نیز برخلاف دستور حضرتعالی به وزیر محترم نفت (فروردین ۱۴۰۲)، مبنی بر ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور از طریق ساماندهی نحوه توزیع گازمایع (LPG) بین خانوارهای نیازمند و صاحبان خودروی گازمایع سوز و نیز بیتوجه به مصوبه جدید مجلس در برنامه هفتم، در را بر همان پاشنه قبلی می چرخانند و تصمیم دارند از طریق آزادسازی قیمت، مانع قاچاق و جبران زیان پالایشگاههای نفت شوند!»