پایان ۲۰ سال اهمالکاری و ناهماهنگی در پروژه ۱۱۰۰ واحدی مسکن سبحان قرچک، با دستور رئیسجمهور، هماهنگی وزیر راه و شهرسازی و اقدام بانک مسکن رقم خورد.اگر برنامهریزیها و اقدامات در فضایی شفاف و قانونمند انجام میشد، از سال ۱۳۸۲ که کلنگ احداث مجتمع ۱۱۰۰ واحدی مسکن سبحان قرچک به زمین خورد، فقط دو سه سال زمان لازم بود تا این واحدهای مسکونی به بازار عرضه شود؛ اما بنا به دلایلی که پارهای از آنها هنوز روشن نیست، این کار ۲۰ سال بر زمین ماند و حالا با تلاش و هزینه مضاعف قرار است این ۲۰ سال فرصتسوزی جبران شود.
در سال ۱۳۸۲، موسسه اعتباری توسعه که چندی پیش رسماً منحل شد، دستبهکار احداث مجتمع سبحان قرچک شد. مجتمعی مشتمل بر ۱۱۰۰ واحد مسکونی در ۱۰۵ بلوک و ۵۲ واحد تجاری. بلوکهای مسکونی از این مجتمع یک زیرزمین و ۴ طبقه دارد و کاملاً با منابع موسسه مالی و اعتباری توسعه، تأمین مالی شده است.
طبق اطلاعات موجود، اجرای کاملاً این مجتمع ۱۱۰۰ واحدی، تقریباً ۱۱ سال به طول انجامیده و در سال ۱۳۹۳ آماده بهرهبرداری بوده است؛ اما بنا به ناهماهنگیها یا تخلفاتی که در اجرای این پروژه صورت گرفته و البته در زمان اجرا کسی به آن خرده نگرفته بود، در زمان اتمام کار مسئله رعایت نشدن فضای آموزشی توسط پیمانکار به عاملی برای شکایت آموزشوپرورش و قضایی شدن ماجرا منجر شده است.
در این شکایت، پیمانکار به پرداخت ۲۰ میلیارد تومان جریمه در ازای نساختن ۵ باب مدرسه محکوم میشود که مبلغ آن در تجدیدنظر به ۱۸ میلیارد تومان کاهش مییابد و ما به ازای آن، ۱۰۰ واحد مسکونی به نفع آموزشوپرورش ضبط میشود.
سرمایهگذار، پیمانکار، مقامات محلی و آموزش و پروش، هر یک دلیلی برای بر زمین ماندن این پروژه بزرگ آنهم در آشفتهبازار مسکن میآورند؛ اما مسئله این است که اگر از ابتدا کار طبق اصول انجام میشد، اوضاع به این سمت نمیرفت.
اگر حاکمیت قانون رعایت شده بود، آن موسسه اعتباری اصلاً وارد ساختمانسازی نمیشد و حداقل اگر نظارتهای حرفهای و قانونی بهموقع انجام میگرفت پیمانکار دچار غفلت یا تخلف نادیده انگاری فضای آموزشی نمیشد و درنهایت اگر حسابوکتابی در کار میبود، این پروژه سالها بر زمین نمیماند و حل مشکل آن نیازی به دستور مستقیم رئیسجمهوری نداشت.