آرمان ملي- صديقه بهزادپور: کندي اينترنت، فيلترينگ‌ها ديگر فقط بخش خصوصي را آزار نمي‌دهد و بر اساس اخبار واصله سازمان‌هاي و نهادهاي دولتي درخواست رفع فيلترينگ‌ها و کندي اينترنت جهت ارائه خدمات شده‌اند که در صورت تحقق پارادوکس جديدي به دليل فيلتر بودن اينترنت ديگر اقشار جامعه جهت دسترسي به خدمات مذکور ايجاد مي‌شود اين درحالي است که کارشناسان معتقدند ميزان آسيب قطعي و يا کندي اينترنت فقط از نظر مسائل اقتصادي و مالي قابل بررسي نيست، بلکه ارائه خدمات در حوزه‌هايي مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تعاملات شرکت‌ها و بنگاه‌هاي صنعتي خصوصي و دولتي ايجاد مي‌کند که در نهايت متوجه خود دولت خواهد بود.
ضرر 45 ميليارد توماني
کيوان نقره کار، کارشناس فناوري اطلاعات در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: قطعي و کندي اينترنت به دلايل مختلف باعث ايجاد آسيب‌هاي فراوان به بخش خصوصي و دولتي مي‌شود و بر اساس آمار‌هاي نت بلاکس هر يک ساعت قطعي اينترنت حدود يک و نيم ميليون دلار معادل 45 ميليارد تومان زيان اقتصادي به کشور وارد مي‌کند که معادل حدود 1080 ميليارد تومان در روز برآورد مي‌شود که با توجه به گستردگي قطعي اينترنت در بخش خصوصي به بخش دولتي نيز رسيده است و بر اساس شواهد سازمان‌ها و نهادهاي دولتي خواستار رفع فيلتر اينترنت به منظور ارائه خدمات شده‌اند و اين در حالي است که چنانچه اين امر محقق شود کاربران و مخاطبان خدمات سازمان‌هاي دولتي با وجود فيلترينگ امکان استفاده از خدمات ارائه شده را نخواهند داشت. او افزود: آسيب‌هاي قطعي اينترنت ديگر محدود به حوزه بخش اقتصادي و فعالان در اين گروه محدود نمي‌شود بلکه با توجه به ضرورت آموزش مجازي در مدارس و تعطيلي مستمر مدارس، نظام بيمه و درمان را نيز هدف قرار داده، هرچند بر اساس مطالعات معاونت پژوهشي سازمان امور مالياتي ميزان اين خسارات حدود سه هزار ميليارد تومان در روز برآورد شده است. نقره‌کار بيان کرد: سياست محدود کردن اينترنت تنها به نابودي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات در کشور منتهي مي‌شود که بخش خصوصي و دولتي از آن متضرر مي‌شوند. همان‌طور که در قطعي اينترنت به منظور جلوگيري از تقلب نيز نتوانست مفيد واقع شود. اين کارشناس اضافه کرد: بيش از 100 هزار شرکت داراي سامانه اينماد در کشور موفق به اخذ مجوز شده‌اند و در فضاي مجازي مشغول به فعاليت در حوزه‌هاي مختلف مانند؛ تاکسي اينترنتي، شهرک‌هاي صنعتي، شرکت‌هاي بازرگاني و خدمات‌رساني با محوريت اينترنت و... هستند و با قطعي و کندي اينترنت آسيب‌هاي فراوان مالي را متحمل مي‌شوند، در حالي که در برنامه‌ريزي‌هاي در صدد حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان و کسب و کارها هستيم، اما خدمات اين گروه با اختلالات مذکور متوقف و با چالش مواجه مي‌شود. او درباره ادعاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در باره نداشتن مسئوليت در قبال فيلترينگ‌ها گفت: اتفاقا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد به عنوان وکيل مردم در اين حوزه حضور داشته باشد تا مانع از اختلال در فضاي مجازي و کسب و کارها در بستر اينترنت شود و سلب مسئوليت اين وزارتخانه دراين زمينه غيرمنطقي به نظر مي‌رسد چرا که در حقيقت متولي اصلي آرامش در فضاي کسب و کارها و... وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. نقره‌کار رفع فيلتر کلاب هاوس را مطلوب ارزيابي کرد و گفت: رفع فيلتر يکي از برنامه‌ها هرچند شايد نقش موثري در فضاي کسب و کار نقشي نداشته است، اما خود مي‌تواند چشم‌انداز اميداورکننده‌اي براي رفع فيلتر ديگر برنامه‌هايي که پيش از اين در حوزه کسب درآمد براي مردم موثر بودند داشته باشد، هرچند قطعي اينترنت و اعمال فيلترينگ آسيب‌هاي ديگري در حوزه‌هاي ديگر از نظر رواني و همچنين فراهم آوردن بستر مناسب براي افزايش نفوذ هکرها را نيز فراهم مي‌کند.
تناقضاتي درباره اينترنت
گرچه بيش از سه ماه است که تعاملات مجازي کاربران و فعاليت‌هاي تجاري بر بستر اينترنت عملا مختل شده‌اند اما بي‌شک اين روند نمي‌تواند به روزمرگي مداومي تبديل شود اما در اين ميان سياستگذاران رويکردهاي متفاوتي نسبت به اين موضوع دارند و اظهارنظرهاي مختلفي در روزهاي اخير درباره وضعيت اينترنت مطرح شده است، به طوري که برخي‌ها پلتفرم‌هاي خارجي را مسئول تهديد امنيت ملي و محکوم به حذف و فيلتر مي‌دانند و بعضي ديگر فيلترينگ را صواب ندانسته و خسارات و آسيب‌هاي ناشي از آن را مي‌پذيرند و در جهت ترميم آنها تلاش مي‌کنند. در همين راستا رئيس کميته اقتصاد ديجيتال مجلس روز گذشته درباره محدوديت‌هاي اينترنتي اخير در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، خواستار بازگشت اينترنت به شرايط عادي شده است و او در نامه‌اي به ارائه پيشنهادهايي پرداخته که معتقد است در شرايط فعلي مي‌توانند راهگشا باشند که درست در روزي که اين نامه منتشر شد، سخنگوي مرکز ملي فضاي مجازي، قطع اينترنت بين‌الملل را يک توهم دانست و در حقيقت موضوع عدم دسترسي کاربران به اينترنت آزاد را از اصل رد کرد و با اين اوصاف همچنان اين سوال بي‌پاسخ باقي مي‌ماند که محدوديت‌هاي اينترنت و فيلترينگ تا چه زماني و با چه کيفيتي ادامه خواهند داشت و اساسا اقدامي موثر در جهت جبران آسيب‌هاي ناشي از اين محدوديت‌ها انجام خواهد شد يا خير. در ماه‌هاي اخير و با تشديد فيلترينگ و محدوديت‌هاي اينترنتي، عزم دولت براي توسعه سريع‌تر شبکه ملي اطلاعات و ترغيب کاربران و کسب‌وکارها به استفاده از پيام‌رسان‌هاي داخلي و پلتفرم‌هاي بومي هم جدي‌تر شده است. با اين همه سخنگوي مرکز ملي فضاي مجازي به کلي اين موضوع را رد کرده و در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر گفته است که قطع اينترنت بين‌الملل با پيشرفت شبکه ملي اطلاعات شدني نيست و يک توهم است. امير خوراکيان در تاييد ادعايش به مرور مصوبات مربوط به شبکه ملي اطلاعات پرداخته و گفت: نخستين مصوبه پيرامون شبکه ملي اطلاعات در دي ماه سال 1392 و در جلسه پانزدهم شوراي عالي فضاي مجازي تصويب شد که تعريف شبکه ملي اطلاعات و محورهاي الزامات آن دو بخش مهم اين مصوبه بودند، اما از آنجا که اين الزامات براي اجراي پروژه‌اي جديد با اين وسعت کافي نبود، اين موضوع مجددا در سال 1395 در دستور کار شوراي عالي فضاي مجازي قرار گرفته و الزامات جامع‌تري در حوزه‌هاي مختلف مشخص شد و به تصويب رسيد. همزمان يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم در اظهارنظري همراستا، پلتفرم‌هاي خارجي را به مثابه تهديدي براي امنيت ملي مي‌داند در حالي که در تمام ماه‌هاي گذشته وزير ارتباطات بارها درباره اعمال محدوديت‌هاي اينترنتي و تداوم فيلترينگ، دستگاه‌هاي امنيتي را مسئول تصميم‌گيري و انجام اين اقدامات دانسته است. اين عضو کميسيون امنيت ملي مجلس تاکيد کرد: فضاي مجازي نقش مهمي در همه ابعاد زندگي مردم دارد و از طرفي پلتفرم‌هاي خارجي در مقابل قوانين و منافع ملي کشور ما پاسخگو نيستند و همکاري نمي‌کنند، بنابراين با بسته بودن بسترهاي خارجي بايد به دنبال حمايت از بسترهاي داخلي باشيم و راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات را تسريع کنيم. مجتبي ذوا‌لنوري تاکيد کرد: طرح صيانت از دستور مجلس خارج شده است که بسياري از کارشناسان و فعالان فضاي مجازي در ماه‌هاي اخير بارها و بارها اعلام کرده‌اند که طرح صيانت بدون آنکه در مجلس به تصويب برسد در حال اجراست. او فضاي مجازي را متهم اصلي اتفاقات اخير مي‌داند و بيان کرد: همه ما مي‌دانيم که مهم‌ترين بستر اغتشاشات اخير فضاي مجازي بود و افرادي که در اين حوزه کم‌کاري کردند، در خون‌هاي ريخته شده شريک هستند .
پيشنهاد ايجاد صندوق جبران خسارت فيلترينگ
تداوم فيلترينگ و محدوديت‌هاي اينترنتي در ماه‌هاي گذشته و به دنبال آن ضررها و آسيب‌هاي هنگفت و افزايش تعداد کسب‌وکارهايي که به دليل اين شرايط ناچار به تعطيلي شده‌اند، باعث شدند که رئيس کميته اقتصاد ديجيتال مجلس بالاخره سکوتش را بشکند و در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار بازگشت اينترنت به حالت عادي، رفع فيلتر شبکه‌هاي اجتماعي و البته تمهيداتي براي جبران خسارت فيلترينگ شود. مجتبي توانگر، عضو کميسيون اقتصادي مجلس در اين نامه تاکيد کرده است: نزديک به چهار ماه است که اينترنت کشور داراي اختلالات گسترده بوده و از حالت عادي خارج شده است؛ ده‌ها ميليون شهروند از دسترسي به بسياري از خدمات و ارتباطات مورد نيازشان محروم شده و ده‌ها هزار کسب‌‌وکار کوچک و بزرگ آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را متحمل شده‌اند و در اين مدت اختلالات اينترنتي همچون ابري بي‌ثمر بر سر کارآفرينان و متخصصان فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور سايه افکنده و در يک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد ديجيتال کشور شکسته است و نظر به شرايط ناگوار حاکم و با توجه به شواهد ميداني و عدم پاسخگويي شفاف از جانب مقامات مرتبط، تداوم اين روند به چالشي جدي تبديل شده است که مي‌تواند منجر به نابودي اکوسيستم استارتاپي و نوآوري کشور شود. او در ادامه به ارائه پيشنهادهايي براي برون‌رفت از شرايط بحراني فعلي پرداخته و نوشته است: در گام نخست بايد زخم‌هاي وارد شده به پيکر اين حوزه التيام يابد و سپس در گام دوم برنامه‌اي براي توسعه اين حوزه در نظر گرفته شود. در وضعيت فعلي اساسا در حوزه ارتباطات لکوموتيو پيشرفت، روي ريل قرار ندارد؛ چه برسد به آنکه نيازي به تسريع داشته باشد بنابراين گام نخست بازگرداندن اين لکوموتيو روي ريل است و گام دوم تلاش براي سرعت‌بخشي و شتاب‌دهي به آن. رئيس کميته اقتصاد ديجيتال مجلس نيز با تاکيد بر بازگرداندن اينترنت به شرايط عادي و با بيان ناکارآمدي فيلترينگ در مدت اخير تلاش براي تشويق مردم و کسب‌وکارها به مهاجرت به پلتفرم‌ها و پيام‌رسان‌هاي داخلي را بدون جلب اعتماد آنها بي‌ثمر دانست و گفت: بر اساس اصل هفتادونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، محدوديت بر اينترنت مي‌تواند حداکثر 30روز ادامه يابد و ادامه اين محدوديت‌ها بدون طي سازوکارهاي مردم‌سالارانه تعبيه شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله صلاحيت انحصاري مجلس شوراي اسلامي در تصويب اعمال محدوديت‌هاي ضروري، آن هم به صورت موقت (اصل 79 قانون اساسي) و است .