وضعيت نامساعد 4متغير کليدي در اقتصاد ايران

 

داده‌هاي مرکز آمار نشان مي‌دهد که رشد بخش نفت در بهار امسال، 1. 2 درصد بوده است. با توجه به اينکه رشد نفتي در زمستان پارسال هم کند بوده، مي‌توان گفت که حداقل رشد نفتي که در سايه تحريم‌ها حاصل شده و بدون گشايش سياسي جديد، نمي‌توان نفت بيشتري فروخت و براساس گزارش تازه مرکز آمار ايران درباره ميزان رشد اقتصادي در بهار امسال، از وضعيت بحراني چند متغير کليدي در اقتصاد ايران خبر مي‌دهد. با اينکه مرکز آمار در يک برآيند کلي، رشد اقتصادي ايران در بهار امسال را «مثبت» اعلام کرده، اما نگاهي به جزئيات ارائه‌ شده از اين «مثبت‌انديشي آماري» از رشد واقعي اقتصادي نشان مي‌دهد که برخي شاخص‌ها و متغير‌هاي مهم اقتصادي در وضعيت نامساعدي به سر مي‌برند.

منفي شدن تشکيل سرمايه ثابت

به گزارش اعتماد، نکته اول بنا بر اين گزارش، ميزان «تشکيل سرمايه ثابت ناخالص» است که در بهار سال گذشته 11 درصد رشد کرده بود. اما در بهار امسال نه تنها رشدي در اين بخش رخ نداده، بلکه تشکيل سرمايه ثابت به زير صفر هم رسيده و روي عدد منفي 0. 1 ايستاده است. در ادبيات اقتصادي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به معناي هزينه خريداري کالا‌هاي سرمايه‌اي توسط بخش خصوصي، توليدکنندگان خدمات دولتي و توليدکنندگان خدمات خصوصي در خدمت خانوار‌ها منهاي خالص فروش کالا‌هاي سرمايه‌اي دست‌دوم و قراضه در طول يک دوره حسابداري است. اين دوره نيز معمولا يکسال است. کالا‌هاي سرمايه‌اي، کالا‌هاي نهايي و بادوامي هستند که در توليد کالا‌ها و خدمات جديد به کار برده شده و عمر اقتصادي و مورد انتظار آنها بيش از يکسال است. در نظام حساب‌هاي ملي ايران برآورد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمينه ماشين‌آلات و لوازم کسب‌وکار و ساختمان صورت مي‌گيرد. در واقع نرخ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص از اين دو جزو اساسي تشکيل شده است؛ يکي از اين اجزا نشان‌دهنده نرخ تشکيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات و ديگري نرخ تشکيل سرمايه در بخش ساختمان است که به تفکيک نشان مي‌دهد ميزان سرمايه‌گذاري براي خريد ماشين‌آلات يا ساخت‌وساز چقدر بوده است و گزارش مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد که تشکيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات نسبت به بهار سال گذشته اندکي رشد کرده است. بهار پارسال نرخ رشد تشکيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات 5 درصد بوده و حالا به 5. 8 درصد رسيده است. اما رشد تشکيل سرمايه در بخش ساختمان در بهار سال گذشته 15. 4 درصد بوده و حالا در پايان بهار امسال نه تنها رشدي نداشته بلکه 4 درصد زير صفر بوده است. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گزارش‌هايي که اخيرا با عنوان پايش ملي محيط کسب‌وکار ايران منتشر کرده، عواملي، چون غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر کسب‌وکار و دشواري تامين مالي از بانک‌ها فاکتور‌هاي تاثيرگذار بر بهبود محيط کسب وکار اقتصاد ايران را تحت‌تاثير قرار داده‌اند. هزينه مصرف هم نزولي است. بخش ديگر آمار‌هاي مرکز آمار، مربوط به هزينه مصرف در دو بخش دولتي و خصوصي است. اما ابتدا به اين سوال پاسخ مي‌دهيم که اين دو شاخص چه کارکردي دارند؟ همچنين مصرف نهايي خصوصي از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. موسسات غيرانتفاعي نيز نهاد‌هاي قانوني يا اجتماعي هستند که به منظور توليد کالا‌ها و خدمات تشکيل مي‌شوند، ولي توليد آنها منبع درآمد، سود يا ديگر عوايد مالي براي واحد‌هاي موسس يا کنترل‌کننده آنها نيست و مصرف خانوار‌ها نيز دربرگيرنده هزينه خانوار بابت خوراکي و نوشيدني‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفريح و فرهنگ، هتل و رستوران و... مي‌شود و هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت شامل هزينه توليد کالا‌ها و خدماتي است که توسط واحد‌هاي توليدي براي خانوار‌ها به‌طور رايگان يا به قيمتي که از نظر اقتصادي معني‌دار نيست صورت مي‌گيرد. اين قلم سمت تقاضاي اقتصاد، بيش از هر چيز متاثراز وضعيت بودجه‌اي دولت است. در نگاه اول مرکز آمار ايران اعلام کرده که هزينه مصرف نهايي خصوصي که در بهار پارسال 7. 8 درصد رشد کرده بود، در بهار امسال 11. 2 درصد رشد کرده است. اما بايد توجه داشت که هزينه مصرف نهايي خصوصي در پايان سال گذشته نزديک به 13 درصد رشد کرده بود و حالا رقم به دست آمده از رشد اين متغير، به نوعي از افول مصرف نهايي خصوصي خبر مي‌دهد. هزينه مصرف نهايي دولت در طول سال گذشته و حتي بهار سال گذشته در عدد 5. 4 درصد بوده، اما اين عدد در بهار امسال يک درصد کاهش پيدا کرده است که اين اتفاق نشان مي‌دهد که بودجه‌ريزي نادرست براي شرکت‌هاي دولتي چگونه موجب شده تا بيش از آنکه «درآمدها» به سمت «رشد واقعي اقتصادي» برود، براي «چانه‌زني‌هاي سياسي» هزينه شده است. به عبارتي، در نظام بودجه‌ريزي، به جاي اينکه نحوه کارکرد يک سازمان يا شرکت دولتي و نقش آن براي «رشد توليد ناخالص داخلي» مبناي اختصاص «پول و بودجه» باشد؛ «فضاي چانه‌زني» و «لابي‌گري» حاکم بوده و دست آخر منابع به سمت و سوي درستي هدايت نشده‌اند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه