حکمرانی در سیاست‌گذاری اقتصادی

ادامه از صفحه اول/  همچنین ارائه شاخص‌های آماری خشک اقتصادی، اثر سوئی بر وضعیت رفاهی و کیفیت زندگی مردم و معیشت آنان داشته است. ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی ایران در چهار دهه اخیر در عملکرد دولت دیده می‌شود، علت این بیماری و تشخیص آن را می‌توانیم در دالان‌های پیچیده اقتصاد رانتی ببینیم. برای علاج حکمرانی ناکارآمد اقتصادی، در سیاست‌گذاری و توسعه اقتصادی باید از کارشناسان مجرب و هوشمند، دانشگاهیان و به‌ویژه صاحب‌نظران اقتصاد داخلی بهره‌مند شده و یاری بگیریم. عدم شناخت حوزه‌های نیروی انسانی آموزش دیده جوان و سرمایه‌های اجتماعی باتجربه در سیاست‌گذاری عمومی ‌و مدیریت دولتی و نیز حکمرانی اقتصادی ناکارآمد را می‌توان به یک مجتمع درمانی بدون تجهیزات برای درمان بیماری اقتصاد تشبیه کرد که بدون فاکتورهای یک حکمرانی اقتصادی کارآمد و دانش‌محور و پر‌درآمد می‌خواهد مردم فقیر را به مردمی ‌ثروتمند تبدیل کند. کارآیی نظام حکمرانی اقتصادی توانمند و شایسته، یعنی دولت، در عمل با نظارت  بر ساختار شرح  وظایف هرم تک تشتت‌گرای فامیلی در مناطق و حوزه‌های درآمدزای ملی و اقتصاد بین‌الملل، در چارت سازمانی بنگاه اقتصادی با شروع تورم و فقر ناشی از درآمد پایین کسبه، دریافتی بسیار اندک حقوق‌بگیران و عدم پاسخگویی به نیاز‌های معیشتی، نقش  سیاست‌گذاری اقتصادی خود را ایفا نموده  و در یک فرآیندی منطقی، علمی ‌و عملیاتی، با در نظر گرفتن  وضعیت فعلی و واقعی دولت با کمک گرفتن از مشاوران، کارشناسان مجرب، صاحب‌نظران متعهد و بنام اقتصادی، بتواند چرایی زمینگیری اقتصاد ایران را شناسایی و با توجه به نیاز و دیدگاه مردم‌سالارانه یک سیاست درست را از بین مجموعه سیاست‌های پاسخگو طراحی و به‌شکل صحیح و کامل اجرایی نموده و در جهت رضایت نسبی مردم و رفع آسیب‌های اقتصادی که در چهار دهه گذشته مردم  دچار آن بودند، اقدام نموده و مردم  را از فشارهای اقتصادی زیادی که گریبان آنان را گرفته است، برهاند و کشور را در ریل پیشرفت اقتصادی قرار دهد. در یک حکمرانی خوب، مدل‏هایی که در مطالعه سیاست‌گذاری عمومی‌ به کار می‏روند، مدل‏هایی است که در اجرا بسیار کاربردی است و در چهار دهه اخیر در کشورهای  توسعه‌یافته با ضریب رشد اقتصادی مناسب، مورد قبول نهاد‌های نظارتی جهان هستند. ایران کشوری ثروتمند است که می‏تواند از نیروی انسانی جوان در تحلیل سیاست‏گذاری عمومی‌بهره بگیرد. به‌عنوان نمونه می‌توان به استقلال، نهادهای کارشناسی مستقل (Unbiased) تمرکززدایی از قدرت اجرایی پروژه تیمی‌ برای قشر خاص، شفاف‌سازی هزینه‌های دولتی، ایجاد و نوآوری در دانش فنی و ارتقای سطح عمومی ‌و تخصصی دانش، سیاست‌گذاری اقتصادی با محوریت بازار آزاد و نیز دریافت و استفاده  از برخی  دیدگاه‌های آدام اسمیت اشاره نمود.
 کسری بودجه در دهلیزهای ناکجا آباد
می‌دانیم که تدوین بودجه از اصلی‌ترین وظایف سیاست‌گذاران اقتصادی در هر کشور است و این امر در کشورهای مختلف محاسبه و در نظر گرفته می‌شود. پرسش مهم در این زمینه این است که اگر در کشوری کسری بودجه وجود داشت، بهترین راهکار تامین این کسری بودجه چیست؟ آیا دولت برای رفع کسری بوجه به شکل غیر تورمی‌ می‌تواند و ضرورت دارد اوراق قرضه خود را در بازار و از طریق منابع واقعی، مانند بانک‌ها به فروش (که شرح آن در این یادداشت کوتاه نمی‌گنجد) برساند؟ یکی از نمونه‌های مشهور در دهلیز‌های نیست‌شدن نقدینگی (پول‌ها کجاست و کجا می‌رود) در کشورهای عقب‌مانده و رو‌به توسعه، در نبود قوانین علیه پولشویی و از سوی دیگر رشوه، دلالی و مفت‌خوری است. اما ساختار در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته، قوانین سختگیرانه‌ای برای برخورد با این پدیده در نظر گرفته است. علاوه بر اینها بیشتر دولت‌ها در دنیا هزینه سومی‌ را نیز وارد بودجه خود می‌کنند که آن سیاست‌های حمایتی و رفاقتی است. این سیاست‌ها با هدف رهایی افراد از تله فقر، در بلندمدت به ‌ضرر کل جامعه تمام شده و موجب افزایش فلاکت، فقر، بیکاری و تورم شده و در نهایت آسیب‌های اجتماعی و ناامنی را برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد.
 چالش‌های ناکارآمد حکمرانی
1- شاخص نخست این است که توان تشخیص یک سیاست درست را از بین مجموعه‌ای از پیشنهادها نداشته باشد، به‌عنوان نمونه: اصلاح قیمت انرژی و بنزین. 2- شاخص دوم این است که‌ اگر سیاست را هم درست تشخیص دهد، توان اجرای آن را ندارد؛ جدایی بودجه از نفت نمونه‌ای از این نوع ناکارآمدی است.3- مشخصه سوم این است که نمی‌تواند سیاست‌های منتخب اقتصادی را به‌طور کامل اجرا کند؛ برای نمونه: آسیب‌شناسی و نحوه اصلاح نظام بانکداری در ایران که نوع حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی در آن، باعث ‌شده چالش‌های اقتصادی به‌نوعی بیماری ناشناخته و غیرعلاج تبدیل شود و از طرفی بانک‌ها خود تبدیل به تاجرانی خودنگر شده‌اند و به جای کمک به تولید، همچون زالو از دارایی مردم و ذخیره پولی آنان در بانک‌ها، صرفا در جهت منافع خود بهره می‌برند. حکمرانی اقتصادی، عرصه چانه‌زنی میان سودبران و تصمیم‌‌گیران در چارچوب وظایف و اختیاراتشان در جهت رفاه مردم است. به‌عنوان نمونه در زمینه بودجه، سودبران شامل: وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و بقیه نهادها هستند که تصمیم‌گیرنده نهایی، سازمان برنامه و بودجه است. ساختار حکمرانی اقتصادی باید به نحوی باشد تا ‌به‌رغم منفعت‌طلبی شخصی تصمیم‌گیرندگان، تصمیمات‌ آنها در جهت منافع ملی به‌کار گرفته شود.
 نتیجه‌گیری
اگر ایران در حکمرانی و سیاست‌گذاری درست اقتصادی، بهره‌وری در عمل و نظارت و خروج بخش بزرگی از بازار ایران از دست کشور چین (که بدون حد و مرز و بدون توجه به تولید داخلی و رشد صنعتی ایران و نیز آینده‌نگری در بهبود و رشد اقتصادی پایدار دراختیارش است) که کشور ما را صرفا به‌عنوان یک فرصت تجاری یک‌طرفه و نه به‌عنوان یک شریک اقتصادی  پایاپای می‌بیند و نیز معطوف نمودن نگاه بانک‌ها به زنجیره‌های تولید داخلی نماید، به‌طور قطع اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی، سایر نهادهای بین‌المللی و حتی آمریکا موضوع توسعه همه‌جانبه کشورمان که یکی از پایه‌های اساسی آن توجه ویژه به تولیدات داخلی در کلیه زمینه‌های مورد نیاز است را مورد توجه و احترام قرار داده و تمایل ویژه‌ای به برقراری ارتباطات تجاری و اقتصادی با ایران خواهند داشت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه