خصوصی‌سازی به فروش نفت رسید!

حسین معافی فعال فرهنگی - اجتماعی

معاون اول رئيس‌جمهور آيين‌نامه اجرايي جزء(1) بند(ز) تبصره 19ماده واحده قانون بودجه 1401 را که به فروش نفت از سوي اشخاص مورد تأييد دستگاه‌هاي اجرايي اختصاص دارد، ابلاغ کرد. بر اساس مصوبه هيات دولت، شرکت نفت موظف است نسبت به تحويل نفت در ازاي ابلاغ اعتبار و تخصيص، اقدام و نتيجه را به تفکيک تخصيص اعتبار به صورت مقداري و مبلغ (ارزي و ريالي) به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام کند؛ ارزش نفت تحويلي معادل چهار ميليارد و چهارصد ميليون يورو (4.4ميليارد يورو) است که معادل 45.5درصد مبلغ مذکور، سهم دولت است. تمام وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتي به حساب‌هاي معرفي شده بانک مرکزي ايران واريز و آن بانک مکلف است سهم ذي‌نفعان از وجوه وصولي حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزي به حساب‌هاي ذي‌نفعان واريز کند.  سوال اينجاست که آيا فروش نفت هم مانند خصوصي‌سازي‌هاي قبلي به درستي و قانوني انجام مي‌شود و به اهل آن واگذار مي‌گردد يا برخي با سوء‌استفاده از اين موقعيت به دنبال فساد و پولشويي و اختلاس و مهم‌تر از همه به دنبال رانت‌خواري، خواهند بود. متأسفانه برخي از خصوصي‌سازي‌ها باعث قطع توليد داخلي و از بين رفتن سرمايه‌هاي ملي شدند که اعتراضاتي را نيز به دنبال داشته است. تجربه تلخ برخي از اين خصوصي‌سازي‌ها در کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشين‌سازي و هپکوي اراک، پتروشيمي اصفهان، ماشين‌سازي تبريز، کشت و صنعت مغان، لاستيک‌سازي دنا، شرکت ايران ترانسفو، فولاد مبارکه، روغن نباتي جهان و.... نشان مي‌دهد که کاهش توليد، اخراج و تعديل نيرو‌ها و تعطيلي و ورشکستگي همه اين کارخانه‌ها از آثار اين رويه غلط بوده است. اگر دولت اعلام مي‌کند که فروش نفت در ماه‌هاي گذشته رشد داشته و توانسته پول نفت را به کشور وارد کند، چرا بايد به دنبال فروش نفت به اشخاص يا شرکت‌هاي خصوصي باشد؟ اگر دولت به دنبال تسويه بدهي خود به شرکت‌ها و مؤسسات و پيمانکاران است، مي‌تواند با مديريت خود شرکت نفت اين کار را انجام دهد تا مشکلات سال‌هاي گذشته تکرار نشود و بابک‌زنجاني‌هاي ديگري متولد نشوند. لازمه اين کار هم نظارت دقيق و مستمر دستگاه‌ها و ارگان‌هاي نظارتي و امنيتي است که اين واگذاري‌ها قبل از انجام به درستي اجرا شوند تا شاهد مشکلات و سوءاستفاده‌هايي در اين زمينه نباشيم. در ضمن اينگونه فروش و صادرات نفت و ميعانات گازي اگر به سلامت و درستي انجام نشود، ممکن است به بازارهاي اصلي ايران براي فروش نفت آسيب وارد کند و مقدار فروش و قيمت فروش نفت را به مخاطره انداخته و سازمان‌هاي بين‌المللي را حساس نمايد. بي‌شک حفظ سرمايه‌هاي ملي، معادن و منابع خدادادي مانند نفت‌خام و گاز براي آيندگان ضروري است و آنها نيز سهيم خواهند بود و فروش غير معمول اين سرمايه‌ها به زيان آينده کشور خواهد بود. بهترين راه ممکن در اين شرايط که قيمت جهاني نفت و سوخت در حال افزايش است، مي‌تواند فروش محصولات جانبي نفت خام و سود حاصل از ارزش افزوده آنها باشد تا از خام فروشي جلوگيري شود و مديريت حفظ منابع، بهتر صورت پذيرد. سرمايه‌گذاري و گسترش صنايع وابسته و جانبي در حوزه نفت و ميعانات گاز و دادن اعطاي مجوز‌هاي قانوني به طلبکاران دولت، هم به توليد بيشتر محصولات و هم به اشتغال‌زايي کمک مي‌کند و هم از خام فروشي جلوگيري مي‌نمايد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه