تکرار بازی دولت با نرخ ارز برای جبران کسری!

آرمان‌ملی‌- محمدسیاح: بازار ارز کشور در حالی با تشدید التهابات مواجه شده و  افزایش نرخ ارز و عبور از کانال 28 هزارتومانی را رقم زده که علاوه بر رئیس‌جمهور و برخی از نمایندگان مجلس که از افزایش درآمدهای ارزی کشور ناشی از صادرات محصولات نفتی خبر داده‌اند، رئیس کل بانک‌مرکزی نیز ضمن تایید این موضوع از آزادسازی بالغ بر 3.5 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده خبر داده است. درواقع کارشناسان بارها دلیل التهابات بازار ارز را ناترازی و کاهش تجارت خارجی و صادرات و همچنین مشکلات برگشت ارزهای صادراتی و بلوکه شدن ارزهای ایران در کشورهای دیگر دانسته‌اند و این در حالیست که با وجود تاکید مسئولان دولت سیزدهم همچنان بازارارز با التهابات شدید همراه است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد فارغ از اظهارت مطرح شده تحت‌تاثیر حجم اندک این رشد منابع وهمچنین الزام تهاتر تجاری به‌جای دریافت پول نقد صورت گرفته بنابراین چاره‌ای را برای دولت باقی نگذاشته تا بخشی از جبران کسری بودجه خود را از طریق دخالت در بازار ارز و گرانی کاذب تامین کند. این در حالیست که تمامی‌ نگاه‌ها به دولت برای انجام مذاکرات و کاهش قیمت ارز دوخته شده اما این مذاکرات ماه‌هاست که به تعویق افتاده و هر روز فرصت‌های بیشتری برای اقتصاد ایران از دست می‌رود و حتی کشورهایی که ادعای دوستی با ایران را دارند دراین شرایط با پیشنهاد تهاتر و نه پرداخت ارز در کنار آمریکا قرار گرفته‌اند. اولین خبری که درباره بهبود وضعیت ارزی کشور منتشر شد از زبان علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک‌مرکزی بود که مدعی شد: «از ابتدای آغاز به‌کار بازار متشکل معاملات ارزی در تاریخ یک آبانماه 1398 تا پایان سال 98، در این بازار حدود 50 میلیون دلار، در سال 99 حدود 700 میلیون دلار و در سالجاری تاکنون حدود یک‌میلیارد و 100 میلیون دلار معامله شده است که این امر نشان از عمیق‌شدن بازار دارد و قطعا برای بهبود عملکرد این بازارها نیز از فعالان اقتصادی کمک خواهیم گرفت.» که به‌عبارت دیگر میزان عرضه ارز در کشور افزایش داشته است! رییسی هم درباره حل مشکل ارزهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها دستوراتی را به بانک‌مرکزی داد؛ در حال حاضر کشورهای بدهکار به ایران و میزان بدهی آنها شامل انگلیس معادل۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون پوند، کره‌جنوبی معادل هشت میلیارد دلار، ژاپن به میزان سه میلیارد دلار، آمریکا سه میلیارد دلار، عراق معادل شش میلیارد دلار و لوگزامبورگ دو میلیارد دلار است که علت بدهی آنها عمدتا ناشی از صادرات نفت، گاز و برق است که تحریم‌ها مانع از رسیدن پول آنها به کشور شده است. این درحالی است که مدیرعامل رسانه دولتی در توئیتی از آزاد شدن 3.5 میلیارد دلار پول‌های بلوکه ایران خبر داد بدون اینکه منبع آن را معرفی کند و این با همراهی مسئولان به خبری شبهه واقعی بدل شد که حتی یک میلیارد دلار آن را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دادند! 
 شاهد افزایش فروش نفت هستیم
در همین وانفسا که افکار عمومی ‌به‌دنبال هضم اخبار افزایش ورود ارز به کشور بود مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی‌ گفت: «با تلاش‌های انجام‌شده توسط وزارت نفت، شاهد افزایش فروش نفت و فرآورده‌ها و بازگشت منابع ارزی آن به کشور هستیم.» که این هم درحالی بیان شد که هند، پاکستان، عراق و حتی افغانستان اعلام کردند که از ایران نفت می‌خرند، اما با تهاتر کالا و معنای آن هم این است که ارزی از این طریق به کشور داده نمی‌شود!  در جایی هم از تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و افزایش این بازگشت گفته شده درحالیکه همین چند هفته پیش برای بازگشت ارزهای صادراتی طرح جرم‌انگاری در مجلس مطرح شد که البته رای هم نیاورد. ضمن اینکه بازگشت ارزهای صادراتی به‌دلیل نبود کانال مالی و تحریم بودن نظام بانکی ایران به سادگی امکان‌پذیر نیست! 
 بانک‌مرکزی بخواهد می‌شود!
عبدالملکی، وزیر کار دولت هم در توئیتی نوشته بوده که بانک‌مرکزی به اندازه‌ای ارز در اختیار دارد که اگر وارد بازار کند دلار به 15 هزار تومان می‌رسد! هرچند که در وضعیت کنونی وزرا به‌جای تمرکز بر اختیارات خود و حل معضلات و بحران‌های حوزه وزارتخانه‌ای خود سرشان در هر موضوعی فرو می‌کنند، ‌اما این حرف وزیر چیزی جز ادعای توخالی نیست. البته این شبهات هم وجود دارد که اگر بانک‌مرکزی می‌خواست یا می‌تواسنت برای نمایش قدرت هم که شده این کار را کرده بود یا اینکه می‌تواند ولی برای استفاده از فاصله نرخ ارز آزاد و سایر ارزها هنوز دست به چنین کاری که اصطلاحا ارزپاشی نام دارد؛ نمی‌زند! هر چند ارزپاشی هم تبعات خود را درپی دارد.  با این اوصاف و همه تلاش دولت و ارکان‌های دولتی برای خوب جلوه‌دادن وضعیت ارزی کشور نرخ دلار برای اولین‌بار در سال 1400 و با حضور دولت سیزدهم و در سایه سردرگمی ‌این دولت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و بحران روابط بین‌الملی که ایجاد کرده است و همچنین بی‌برنامه بودن همه وزارتخانه‌ها و تیم اقتصادی دولت و بی‌اعتمادی به دولت و ابهام در آینده اقتصاد و سیاست ایران، به 28 و 29 هزار تومان رسید! سوال اصلی این است که با وجود ادعای مسئولان برای افزایش تراز ارزی کشور چرا هنوز بازار به ثبات نرسیده یا آرامش نیافته است؟ از سوی دیگر دولت‌ها همیشه از فاصله نرخ ارز برای جبران کسری خود بهره برده‌اند و این اتفاق بی‌سابقه‌ای در کشور ما نیست. در شرایط حاضر که کسری 370 هزار میلیاردی بودجه آینده اقتصادی کشور را تهدید می‌کند و نگرانی از افزایش این کسری ناشی از کاهش فروش نفت و تجارت خارجی در سال آینده وجود دارد؛ بعید نیست که دولت سیزدهم هم راه دولت‌های قبلی را در پیش گرفته باشد و با مظلوم‌نمایی و دروغ‌پردازی درباره منابع تامین کسری که وزیر اقتصاد آن را فروش اموال مازاد و اوراق قرضه و اسلامی ‌عنوان کرده است، بخواهد بخشی از کسری بودجه‌ای خود را جبران کند! حال مسئولان با سند و مدرک به افکار عمومی ‌جواب بدهند درحالیکه به‌دلیل عدم پیوستن ایران به FATF و حضور ایران در لیست سیاه از معاملات بانکی و پولی محروم شده، سرنوشت مذاکرات و توافق و رفع تحریم‌ها روی نامعلوم مانده و ارزهای صادراتی و پول‌های بلوکه شده ایران دست دولت‌ها مانده و تحریم مانع صادرات نفت ایران به‌عنوان مهمترین منبع درآمد ارزی پابرجاست و همچنان نرخ ارز افزایشی است؛ این ارزهای وارد شده به کشور کجا هزینه شده که هیچ اثری در اقتصاد ایران نداشته است؟

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه