امتیازگیری با ابزار ارزی

آرمان‌ملی: فولادسازان در نامه‌ای به شورای‌عالی امنیت ملی ۶ پیشنهاد را برای جبران خسارات قطعی برق ارائه دادند. تولید و صادرات فولاد در حالی بخش قابل‌ملاحظه‌ای از درآمدهای ارزی کشور را به‌خود اختصاص داده که با افزایش مصرف برق در تابستان و قطعی برق صنایع فولادی زیان قابل‌توجهی به این بخش تحمیل شده است. درواقع فارغ از میزان این زیان که به اعتقاد برخی از متولیان این حوزه با کاهش 10 میلیون تنی فولاد به مرز 6 میلیارد دلار می‌رسد و برخی دیگر این زیان را بالغ بر 700 میلیارد تومان برآورد می‌کنند. احتمال تکرار این روند در زمستان به‌واسطه نگرانی‌هایی که در زمینه کاهش 30 درصدی ذخایر سوخت نیروگاه‌ها و احتمال قطعی برق و گاز  مطرح می‌شود این‌بار فولادسازان را واداشته تا با ارئه 6 پیشنهاد بخشی از زیان خود را جبران کنند. پیشنهاداتی که بیشتر تداعی‌کننده امتیازگیری سوگلی‌های بخش صنعت از دولت آن هم از طریق موقعیت استراتژیک این صنعت در درآمدهای ارزی است.  براساس این گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، ۶ پیشنهاد را برای جبران بخشی از خسارات وارد شده به صنعت فولاد به‌دلیل محدودیت‌های برق ارائه کرد. در این نامه آمده است: عطف به مصوبه ابتدای تابستان آن شورا در انتخاب صنایع سیمان و فولاد جهت اعمال خاموشی‌های اجباری با هدف حفظ توازن تولید و مصرف شبکه برق کشور و جلوگیری از خاموشی مشترکان مسکونی، به اطلاع می‌رساند این اقدام منجر به توقف کامل، ناگهانی و غافلگیرانه صدها واحد تولیدی در زنجیره تولید فولاد کشور از معادن تا تولید محصولات نهایی شده است. تا لحظه نگارش این نامه حداقل ۸۲ روز کامل تولید از دست رفته ناشی از خاموشی‌های برق از ابتدای سال جاری به صنعت فولاد تحمیل شده که طبق برآوردها زیان مستقیم این توقف تولید کارخانجات فولاد برای اقتصاد ملی بالغ بر ۶ میلیارد دلار است. همچنین این خاموشی‌ها موجب شده اشتغال نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر پرسنل مستقیم و غیرمستقیم شاغل در زنجیره تولید فولاد به طور کامل از دست رفته یا دچار محدودیت شده است. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با توجه به غیر منتظره بودن خاموشی‌ها و این مهم که به طور خاص تنها صنعت فولاد (و سیمان) تحت‌تاثیر قرار گرفته نسبت به جبران بخشی از این موارد با استفاده از اختیارات شورای محترم امنیت ملی اقدام شود. بر این اساس فولادسازان در این نامه در ابتدا خواستار معاف‌شدن تولیدکنندگان فولاد از محدودیت‌های احتمالی مصرف گاز در فصول پاییز و زمستان. با توجه به کسری پیش‌بینی شده در بخش تولید گازطبیعی برای این دوره‌ها پاییز و زمستان شده‌اند و تاکید کرده‌اند در صورت اعمال محدودیت مجدد تولید در صنعت فولاد، با توجه به اولویت تامین نیاز داخلی نسبت به صادرات، برآورد می‌شود ارزآوری فولاد کشور بیش از ۲ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. که البته این دقیقا همان موقعیت استراتژیکی است که فولادسازان سعی دارند  از آن بهره‌گیری کنند. همچنین واحدهای فولادی خواستار هماهنگی با بانک‌ها و صندوق توسعه ملی برای امهال بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی به‌همراه هماهنگی با سازمان امور مالیاتی جهت امهال پرداخت اقساط مالیاتی و تسریع در پرداخت یا استرداد مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده حداقل به مدت 6 ماه شده‌اند. 
 درخواست  بخشودگی  جرائم
بررسی این نامه نشان می‌دهد درخواست فولادسازان به اینجا ختم نشده و بخشودگی جرائم برخی شرکت‌های فولادی توسط سازمـــان تـــعزیرات حکـــومتی مربوط به پرونده سال‌های گذشته و بالاخص موارد مربوط به عرضه اجباری در بورس کالا را درخواست کرده‌اند که به‌گفته انجمن صدور بخشنامه‌های مورد مناقشه و مبهم باعث شده تا بیش از 100 شرکت درگیر آن شوند. از سوی دیگر امهال پرداخت قبوض برق شرکت‌های فولادی و پرداخت حق دیماند عدم تامین برق به‌صورت فوری جهت جبران بخشی از هزینه‌های حقوق کارگری به‌همراه  امهال سایر دیون دولتی تولیدکنندگان فولاد که در بالا ذکر نشده حداقل به مدت ۶ ماه از دیگر موارد مورد درخواست فولادسازان بوده است. در اینکه قطعی برق در صنایع فولاد زیان قابل‌توجهی را به این بخش وارد کرده تردیدی نیست اما باید توجه داشت فولادسازان بیشترین منافع را در خلال این سال‌ها از انرژی  یارانه‌ای، مواداولیه و نیروی کار ارزان کسب کرده‌اند. بنابراین این سوال پیش می‌آید که چرا باید این شرکت‌ها  که به نوعی در بدنه دولت جای می‌گیرند تقاضای جبران زیانی را داشته باشند که خود در آن سهم دارند. از سوی دیگر فارغ از این موضوع چرا دولت و شورای‌عالی امنیت ملی باید پرونده تعزیراتی شرکت‌هایی را امهال کند که در زمان از دستورالعمل‌ها تخطی کرده‌اند  یا چرا باید فولادسازان خواستار امهال کلیه دیونی شوند که حتی در نامه قید نشده است آیا این به‌غیر امتیازگیری آن هم به‌خاطر آنکه بخشی از ارز آوری کشور به این بخش وابسته است تداعی می‌شود.  در خاتمه این نامه انجمن فولاد متذکر شده که این پیشنهادات تنها بخش کوچکی از زیان را شامل می‌شود که به غیر لطمات ناشی از افت اعتبار است موضوعی که این سوال را در ذهن متبادر می‌کند چرا فولادسازان میزان کلی زیان خود را در 2 ماه قطعی برق شفاف اعلام نمی‌کنند و چرا برآورد نمی‌کنند این پیشنهادات چه مقدار واقعی از این زیان را شامل می‌شود؟

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه