قدم‌های اصلاح ساختار اقتصادی

محمدرضا خباز نماینده ادوار

نحوه بودجه‌ریزی در کشور ما یک روش دیرینه، قدیمی و متروکه است و اکنون دیگر در دنیا چنین نحوه بودجه‌ریزی متداول نیست. این نحوه بودجه‌ریزی سبب به هدر دادن منابع، از بین رفتن امکانات کشور و به نتیجه نرسیدن اهداف برنامه می‌شود. لذا یکی از کارها برای اصلاح امور اقتصادی کشور، اصلاح نحوه بودجه‌ریزی است. اقدامی که به یاد دارم در دولت آقای خاتمی در زمینه بودجه‌ریزی آغاز شد ولی در دولت آقای احمدی‌نژاد نه‌تنها همه آن برنامه‌ها به‌هم ریخت؛ بلکه سازمان برنامه و بودجه نیز تعطیل شد تا راحت‌تر به اهداف‌شان برسند. از این‌رو به نظر می‌رسد مهمترین کاری که دولت می‌تواند برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور انجام ‌دهد، اصلاح نحوه بودجه‌ریزی کشور است. مثل پیمانکاری در مورد کار بنایی، که بعد از انجام کار، پول پرداخت می‌شود. اما الان در کشور ما اینگونه نیست و هر وزارتخانه و دستگاهی بودجه را می‌گیرد و هیچ‌کس هم اطمینان ندارد که آیا برنامه‌های بودجه را اجرا کرده یا نه؟ درواقع بودجه را می‌گیرند ولی برنامه‌ها و اهدافی که در بودجه سالانه تعریف شده است، محقق نمی‌شود. درحقیقت اصلاح بودجه کشور امر بسیار مهمی است و قبل از آن هم چون حدود 350هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و با رفتاری هم که بعد از تصویب بودجه انجام شد که در نوع خودش در کشور ما بی‌نظیر بود و با موافقت رئیس مجلس در بودجه دست بردند، بر بدهی‌های کشور افزوده شد. بنابراین این حق دولت است و می‌تواند اصلاح بودجه را پیشنهاد کند. یعنی برای اینکه عدم‌تحقق یا کسری بودجه را به حدقل برساند، می‌تواند نقاط ضعف بودجه را در یک لایحه جدید در اولین اقدامات خود ارائه دهد و برای شش ماهه دوم بودجه را اصلاح کند. در این راستا چون مجلسی‌ها هم ادعا می‌کنند قصد همکاری با دولت را دارند، همکاری کنند تا نقایص بودجه کمتر شود و چنانچه 350هزار میلیارد تومان عدم‌تحقق و کسری بودجه نصف شود، خدمت بزرگی به کشور می‌شود. درحقیقت چون ابتدا عدم‌تحقق اتفاق می‌افتد، بعد کسری بودجه به‌وجود می‌آید و در مرحله سوم این کسری بودجه به تورم می‌انجامد. مقداری از افزایش تورم در آخر سال به خاطر کسری بودجه است و دولت برای مهار تورم می‌تواند این کار را انجام دهد. از طرفی چون در 15 آذر باید بودجه را ارائه دهند، مقداری از اقدامات اولیه اصلاح بودجه را می‌توانند، انجام دهند. هرچند کار سختی برای دولت‌هاست و هر دولتی تمایل دارد دستش باز باشد و هرطور دلش خواست بودجه را هزینه کند و برای حل مشکلات کشور خیلی خود را در چارچوب قوانین و مقررات محدود قرار ندهد. اما می‌تواند برای بودجه 1400 ردیف‌های گلوبال یعنی کلی را محدود کند؛ البته نه اینکه همه را ظرف یک‌سال از بین ببرد، بلکه می‌تواند محدود کند. یکسری ردیف‌ها بودجه زیادی به خودش اختصاص داده، ولی در هزینه آن حساب و کتاب دقیقی حاکم نیست و به صورت گلوبال است. دولت می‌تواند نسبت به اینها اقدام و شروع به برنامه‌ریزی برای اصلاح بودجه کند تا در بودجه سال 1401 و نهایی آن در سال 1402 روش دیرینه غیرمتعادل به روش مدرن- که در همه دنیا بودجه‌ریزی می‌کنند و اهدافش قابل‌اجراست- محقق شود. الان در کشور ما بودجه را بدون‌توجه به اهداف هزینه می‌کنند و هیچ‌کس هم در آخر سال اهداف را بررسی نمی‌کند که متوجه شویم به اهدافش رسیده یا نه. به نظر می‌رسد این اقدام زمینه را فراهم می‌کند تا کشور به حالت طبیعی خودش برسد. 

مساله‌ای که در امر بودجه‌ریزی اهمیت زیادی دارد، این است که درآمدهای غیرواقعی را در بودجه وارد نکنند؛ یعنی آب در بودجه نکنند. مثل اینکه یک کیلو شیر و 10 مهمان داریم و بخواهیم به هر کدام، یک لیوان شیر بدهیم و چون شیر به اندازه کافی نیست یک کیلو هم آب اضافه کنیم!. این درحالی است که اگر به جای یک لیوان، یک فنجان شیر بدهیم همگان شیر واقعی می‌خورند؛ نه شیری که آب در آن ریخته شده است. وقتی بودجه کشور از نظر درآمدها واقعی تنظیم نشود و هزینه‌ها هم در مقابلش قرار گیرد و درآمد محقق نشود، هزینه هم محقق نمی‌شود و در این صورت مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا پیش‌خورکردن هستند که هزینه‌ها را به سال‌های بعد بیندازند یا اینکه اجرا نکنند که همه ضرر است. حالا سوال این است که چه اصراری داریم عدد و رقم بودجه را افزایش دهیم؛ غافل از اینکه هزینه و مبلغ محقق نخواهد شد. درآمد نفت و مالیات یا درآمد سایر از جمله بیشترین درآمدهاست و درآمد بیشتری از این سه مورد نداریم و اگر باشد هم اندک است. در صورتی می‌توانیم سهمیه نفت اوپک را بفروشیم که تحریم‌ها برداشته شود، لذا در کنار تیم اقتصادی، تیم سیاسی هم برای شکستن و برداشتن تحریم‌ها ضروری است تا بدین‌وسیله زمینه فروش نفت فراهم شود. از طرف دیگر دستگاه‌های فراوانی در کشور داریم که به بهانه‌های مختلف مالیات نمی‌دهند. دولت‌ها باید در لایحه جدید بودجه مالیات‌ها را واقعی کنند. مهم این است که منابع جدیدی شناسایی کنند که البته مشخص است ولی چون با جاهای مختلف ارتباطاتی دارند، از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. باید مالیات واقعی از افراد و شرکت‌های حقیقی و حقوقی و حتی نهادها به معنای واقعی گرفته شود. از سویی یکسری شرکت‌ها هم زیان‌ده هستند که همه ساله در بودجه برایشان زیان تعریف می‌شود. دولت باید اینها را تعیین‌تکلیف کند و آنها که جنبه حاکمیتی دارد و تعداد کمی است را نگه دارد و مابقی ظرف یک‌سال به سوددهی برسند یا واگذار شوند. چون بخش‌های خصوصی افراد توانمندی هستند که می‌توانند با مدیریت و توانایی‌ای که دارند، شرکت‌های زیان‌ده را به شرکت‌های سودده تبدیل کنند ولی در دستگاه‌های دولتی چون بعضا به فکر حقوق و پاداش آخر سال هستند لذا کمتر به مدیریت و استفاده صحیح فکر می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر این چند کار برای بودجه 1401 انجام شود، خدمت بسیار بزرگی به کشور است و زمینه قدم‌های بعدی را فراهم می‌کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه