استخوان لای زخم نگذارید

محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس

اولین روز ثبت‌نام انتخابات حاکی از یک اختلاف نظر عمیق و ریشه‌ای بین شورای نگهبان یعنی هیات اجرائی و هیات نظارت و نوعی اختلاف‌نظر بین حاکمیت داشت. دستورالعملی که شورای نگهبان اعلام کرد، از نظر قانونی وجاهت ندارد چون ما یک قانونگذار در کشور داریم که مجلس است و یک اعلام‌کننده قانون که رئیس‌جمهور است. این درحالی است که شورای نگهبان به استناد سیاست‌های ابلاغی رهبری، دستورالعملی تهیه کرده که حقوقدانان برجسته کشور معتقدند سیاست‌های ابلاغی رهبری باید به وسیله قانون و قانونگذاری جنبه اجرائی پیدا کند و بعد از اینکه قانون شد نیز از اختیارات رئیس‌جمهور است که ابلاغ کند، نه اینکه دستورالعملی آماده و کاندیداها را محدود سازد. از طرفی از وضع موجود نیز رنج می‌بریم و بارها قانون فعلی را نقد کردیم که کسانی با وضعیت خاص پا به عرصه می‌گذارند. امری که نشان می‌دهد قانون نامناسبی است و از این مجلس انتظار داشتیم قانون جامع و کاملی تصویب کند ولی متاسفانه دنبال کار سیاسی افتادند و لیستی تصویب شد که اصلا قابل ارائه نبود. در صورتی که مجلس در این یکسال و اندی می‌توانست با استفاده از نظرات اندیشمندان و حقوقدانان خارج از مجلس و با استفاده از تجربیات بقیه کشورها، قانون ریاست‌جمهوری را اصلاح کند. دستورالعمل شورای نگهبان باید مبنای قانونی داشته باشد. طبق اصل 138 قانون اساسی اگر دولت که قانونا حق دادن دستورالعمل دارد؛ دستورالعمل، بخشنامه یا مصوبه‌ای صادر کرد که مبنای قانونی نداشته باشد، قابل رد شدن است. یعنی قانون اساسی که اجازه تصویب دستورالعمل و مصوبه به دولت داده به شرط این است که مطابق با قوانین موضوعه کشور باشد، درغیراینصورت رد می‌شود تا چه رسد به جاهایی که اجازه دادن دستورالعمل ندارند. بنابراین روشی که شورای نگهبان آغاز کرد، به نوعی مداخله در وظایف مجلس بود ولی با کمال تاسف مجلس شأن خود را پائین آورد و با بیشتر از 200 امضاء اعلام کرد که شورای نگهبان خیلی کار خوبی کرد! و خود این سخن هم از جایگاه و وجاهت مجلس می‌کاهد و اینکه این مسئله کشدار شد و تا به امروز حل نشد، جای تامل دارد. اکنون نماینده شورای نگهبان پرونده کسانی که منطبق با دستورالعملش نباشد را نمی‌پذیرد و از طرفی رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف کردن وزیر کشور اعلام کرد تا قانون جدیدی تصویب نشده، قوانین گذشته به قوت خود باقی است. امری که به نظر می‌رسد اثر مثبتی روی رای‌دهنده‌ها ندارد. این کشمکش‌ها، اختلاف‌نظرها و کشاندنش به رسانه‌ها موجبات دلگرمی را برای مردم فراهم نمی‌کند و از مقامات بالاتر انتظار می‌رود هرچه زودتر مسئله را حل کنند و استخوان را لای زخم نگذارند. به هر جهت دستورالعمل شورای نگهبان نه‌تنها به انتخابات حداکثری کمک نمی‌کند بلکه چه بسا عده‌ای احساس کنند کسانی که در حاکمیت هستند هنوز مسائل اولیه‌شان را حل نکردند و با خودشان کنار نیامدند و از ما انتظار دارند پای صندوق‌ها برویم! لذا انتظار از مقامات عالیه کشور این است که زودتر این مسئله را حل کنند و به روزهای بعدی کشیده نشود. در این میان، اصلاح‌طلبان هم دو گروهند: یک گروه کسانی که خودشان اعلام کردند ما می‌آییم و طبیعتا برنامه دارند و برنامه‌شان را به نهاد اجماع‌ساز داده‌اند و منتظرند تا بعد از ثبت نام، هیات نظارت یا شورای نگهبان نظرش را نسبت به آنها اعلام کند. گروهی هم که خودشان توانایی دارند ولی تمایلی به این کار ندارند. می‌دانند کشور دچار مشکلات فراوانی است و برخی از کسانی هم که باید کمک کنند، به جای کمک کردن، هر روز علیه دولت سخنانی می‌گویند که در جهت تضعیف است، بنابراین احساس می‌کنند به صحنه نیایند، بهتر است؛ از جمله دکتر ظریف. ولی دیگر علاقه‌مندانی هم در کشور هستند که چون می‌بینند شرایط دکتر ظریف از بقیه، طبق نظرسنجی‌های اولیه بهتر است و از شخصیتی بین‌المللی برخوردار است لذا از درخواست می‌کنند و طی کمپین‌هایی تقاضای کاندیداتوری‌اش را دارند. این دو موضوع طی روزهای آینده تعیین تکلیف می‌شوند؛ چه بسا برخی به میمنت و مبارکی روز عید فطر اقدام به ثبت‌نام کنند و برخی هم تا آخرین لحظات ثبت‌نام خواهند کرد ولی از همه کسانی که در حاکمیت دست‌اندرکار هستند- چه هیات‌های نظارت و چه هیات‌های اجرائی- به عنوان یک شهروند انتظار دارم در هر قدمی که برمی‌دارند؛ هر سخنی که بیان می‌کنند و هر رفتاری که از خود نشان می‌دهند، نور امید باشد. یعنی امید را در دل مردم زنده کنند نه اینکه با رفتارهایی، موجبات ناامیدی مردم را افزایش دهند. امیدواریم طی چند روز آینده افرادی که شایستگی و توانایی اداره کشو را دارند و می‌توانند تعاملاتی را بین دستگاه‌های مختلف ایجاد کنند به صحنه آمده تا شرایط برون‌رفت از گرفتاری‌ها را برای مردم عزیزمان به ارمغان بیاورند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه