فرمولی برای اداره بهینه کشور
در نظامهای دمکراتیک اختیار رهبران، قوای سهگانه، مراکز، دستگاهها، نهادها، مقامات و افراد ذیل اختیارات اکثریت ملت قرار دارد و کشورها میباید بر اساس خواست و اراده ملت اداره شود. مسلم است که جمهور مردم نمیتوانند در محلی گرد آمده و گفتوگو و مذاکره کرده و در مورد نیازهای حال و آینده خود و حفظ کشور تصمیم گیری نمایند.

آرمان ملی آنلاین برای ممکن ساختن این غیرممکن تدابیری اندیشیده شده و نظامهای حکومتی تعریف و طراحی و با خواست و اراده و رأی خود، نمایندگان خویش را در شکل قوای چندگانه انتخاب و به آنها اختیار میدهند در راستای خواست، نیازها و منافع و مصالح خود انجام وظیفه نمایند. لذا در چنین نظامهایی که برای تأمین، حفظ و پاسداری از حقوق ملتها شکل گرفته و در حال تکامل است و به نظر نگارنده در آینده رأی دهندگان نقش کارفرما را داشته و منتخبان در نقش پیمانکار و مجری نظرات اکثریت ملت خود خواهند بود. اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به شرح زیر است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش، حاکم ساخته است . هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید، اعمال میکند. در ایران نیز قاعده اداره کشور عرف و تجربیات آزموده شده و موفق میباشد. اما چون اکثریت اهالی کشور مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند، پذیرفته شده رفتار شهروندان و به تبع آن حاکمیت در تعارض با دستورات شرع و میثاق ملی یعنی قانون اساسی نباشد (موضوع اصول ۶۷و ۷۲و ۹۱و ۹۴)که برداشت از این دو(شرع و قانون اساسی )هم میباید منطبق بر فطرت نیازهای بشر بوده تا آحاد جامعه با رضایت، مبنای رفتار خود قرار دهند. در نتیجه قاعده اداره کشور عرف و تجربیات آزموده شده و مورد توافق اکثریت ملت است و در چارچوب فصل ششم قانون اساسی حق قانون گذاری را به نمایندگان خود تفویض و آنان در چارچوب راهنمایی شرع و قانون اساسی به نمایندگی از طرف ملت و بر اساس شرح وظایفی که برای آنها تعریف شده است انجام وظیفه خواهند کرد. اما ملت پیشبینی کرده که در موارد بسیار مهم که احتمالا مجلس نتواند از عهده انجام وظایف قانون گذاری و اتخاذ تصمیمات مهم برآید، خود ملت به میدان آمده و از طریق همهپرسی تکلیف را مشخص نماید. چنانچه انتخابات مجلس شورای اسلامی رقابتیتر برگزار شود، اجرای اصل پنجاه و نهم مشکل نخواهد چرا که تصویب همه پرسی نیاز به رأی دو سوم کل نمایندگان (۲۹۰) دارد. حال با عنایت به شرح بالا و تاکید بر این حقیقت که هیچ وکیلی از طرف ملت در هر پست و مقامی حق مخالفت با خواست و اراده اکثریت مردم را ندارد و با عنایت به روند اداره کشور در دو دهه گذشته، رفع معضلات مهم در راه اداره بهینه و موفق کشور آیا راهکار همهپرسی قابل بررسی نیست؟
ارسال نظر