احمد علیرضابیگی: جلسه هیات نظارت درباره خودروهای شاسی‌بلند محکمه سیاسی بود/ اصل موضوع را نمی‌توانند نفی کنند
احمد علیرضابیگی جلسه هیات نظارت را که در آن حاضر شده بود، به «محاکمه سیاسی» تشبیه کرد.
آرمان ملی آنلاین اعتمادنوشت، روز گذشته احمد علیرضابیگی نماینده تبریز که سخنانش درباره استیضاح آبان‌ماه فاطمی‌امین و واگذاری 70 تا 75 خودروی شاسی‌بلند به برخی نمایندگان، مناقشه‌برانگیز شده بود، هم به دادستانی رفت و هم به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان. البته در هر دو جلسه‌ای که حاضر شد، او فراخوانده شده بود تا مدارک و اسناد خود را در اثبات ادعایش ارائه کند.
به گزارش اعتماد، او درباره جلسه‌اش در دادستانی، تنها به این موضوع اکتفا کرد که «معاون دادستان دفاعیات و مدارک را دریافت کرد تا رسیدگی شود.» علیرضابیگی اما جلسه هیئت نظارت را که در آن حاضر شده بود، به «محاکمه سیاسی» تشبیه کرد.
او در ادامه گفت‌وگوی خود با «اعتماد» می‌گوید: «هیئت نظارت برای رسیدگی به شکایت تعدادی از نمایندگان تشکیل شد تا اسناد ادعای خود را ارائه کنم. وقتی اسناد را ارائه کردم، گفتند که ما نمی‌توانیم به اصل آن رسیدگی کنیم و ما فقط باید به این موضوع رسیدگی کنیم که آیا اظهارات من در حیطه وظایف نمایندگی بوده یا خیر؟»
نماینده تبریز در مجلس ادامه داد: «آنها می‌گفتند که سخنان من در مورد واگذاری خودرو، مبنی بر تأثیرگذاری بر نتیجه استیضاح وزیر صمت بوده اما من تاکید کردم که در همه مصاحبه‌ها گفته‌ام هیئت‌رئیسه به این موضوع رسیدگی کند که میان واگذاری خودرو و استیضاح چه رابطه‌ای وجود دارد؟»
او با بیان اینکه «در هیئت نظارت تاکید داشتند که سخنان من، اثباتی بوده است»، تاکید دارد که «من سؤالی مطرح کردم که چه رابطه‌ای بین استیضاح و واگذاری‌ها وجود دارد و این وظیفه هیئت‌رئیسه است که با تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب به آن رسیدگی کند.» او می‌گوید «پیش از تعطیلات تابستانی 1401 مجلس، استیضاح وزیر صمت کلید خورده بود و قرار بود بعد از این تعطیلات استیضاح بررسی شود؛ اما در مرداد ماه هم بررسی آن عقب افتاد و نهایتا مقرر شد که بعد از شهریورماه استیضاح فاطمی‌امین مورد بررسی قرار بگیرد که سرانجام آبان ماه برگزار شد.»
علیرضابیگی تاکید دارد که «اصل موضوع را نمی‌توانند نفی کنند، چراکه پای نامه‌ای که به شرکت مربوطه داده شده، امضای معاونت نیروی انسانی قوه مقننه وجود دارد.» او اضافه می‌کند: «باید بررسی شود آیا در این واگذاری‌ها ابلاغیه 8 ماده‌ای رئیس‌جمهوری مبنی بر عدم واگذاری خودرو به صورت ستادی، زیر پا گذاشته شده یا خیر؟»
ارسال نظر