| کد مطلب: ۱۰۶۶۹۵۱
لینک کوتاه کپی شد

«آرمان ملی» تمدید برنامه توسعه ششم و تبعات به تعویق افتادن چندباره برنامه توسعه هفتم را بررسی می‌کند؛

رکوردزنی تمدید برنامه توسعه در بی‌برنامگی

آرمان ملی: اعلام خبر تمدید برنامه توسعه ششم تا پایان سال جاری در دولت رئیسی از سوی مجلس در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این بارها دولتمردان فعلی نسبت به آن انتقادات فراوانی وارد کرده بودند، علاوه بر این اجرای برخی از مفاد موجود در برنامه توسعه ششم با وجود گذشت چندین سال از شرایط متفاوت با اجرای در آن سال‌ها با شرایط کنونی، به گونه‌ای تخلف محسوب می‌شود هر چند برنامه ششم توسعه در زمان روحانی نیز خود دارای مشکلاتی بوده که فقط محدود به برخی از احکام کلی بود و بازتابی از برنامه توسعه سوم بود که البته خبری از توسعه در آن نبود.

رکوردزنی تمدید برنامه توسعه در بی‌برنامگی

از سوی دیگر دولت در یک کشور در حال توسعه باید منابع را به سمت زیربناهای سخت و نرم توسعه دانش‌بنیان هدایت کند و مطابق جهان امروز باشد تا بخش خصوصی واقعی فعال شود اما برنامه‌های توسعه‌ای در حال حاضر فقط تکرار برنامه‌های قبلی با اضافه کردن برخی کلی گویی‌ها و احکام است که البته همان نیز به مرحله اجرا در نمی‌آید. کارشناسان معتقدند اینکه برنامه ششم توسعه تمدید شده بدون اینکه بررسی شود که آیا اصلاً همان برنامه‌های مدون در این برنامه در محدوده زمانی خود اجرا شده است یا خیر و اینکه ضرورت تدوین برنامه‌های جدید مطابق با شرایط جامعه چیست، خود جای سوال دارد. از سوی دیگر برخی از صاحب‌نظران بر این باورند برنامه‌های توسعه‌ای تاکنون نتوانسته‌اند به اهداف از پیش تعیین خوده دست یابند و از این رو پیش بینی می‌شود برنامه هفتم توسعه با وجود کش و قوس‌های فراوان در تدوین برنامه‌های نهایی‌اش، چیزی در چنته نداشته باشد.

برنامه‌های توسعه‌ای دکوری بیش نیست

آلبرت بغازیان کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: اختلاف نظر بین دولت و سازمان برنامه و بودجه و مجلس درباره برخی از مفاد این برنامه باعث شده تا باز هم برنامه ششم توسعه تمدید شود، هرچند باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از اهداف برنامه ششم توسعه هنوز عملیاتی نشده‌اند و در حقیقت برنامه‌های توسعه تبدیل به دکوری شده‌اند که نیازی به استناد به آن‌ها در شرایط مختلف اقتصادی – سیاسی کنونی کشور نیست.

او افزود: در حالی که بیش از دو سال از آغاز به کار دولت جدید می‌گذرد و مجدداً اعلام شده است که برنامه هفتم توسعه نهایی نشده و از این رو برنامه ششم توسعه تا پایان سال جاری تمدید شده است که این امر هرچند نشان از اختلاف نظر در تدوین این برنامه و همچنین شرایط حاکم بر جامعه و غیرقابل پیش بینی بودن برخی از مفاد آن دارد، اما این خود نیز حاکی از این است که اداره کشور گویی نیاز به تدوین برنامه‌های جدید ندارد، چراکه اداره کشور در حال حاضر مدت مدیدی است که بر اساس برنامه ششم توسعه که دولت جدید خود بارها انتقادهای فراوانی به آن داشته است صورت می‌گیرد.

بغازیان اضافه کرد: در تدوین برنامه جدید برخی از موارد مانند عوارض، مالیات، روند افزایش حقوق‌ها و تعرفه‌ها و... از جمله مواردی به شمار می‌آیند که محل اختلاف بوده هر چند این رویه پیش از این نیز وجود داشته است اما آنچه که ثابت مانده این است که دستیابی به اهداف بسیاری در برنامه‌های توسعه نگاشته شده ممکن نشده و چشم اندازی نیز برای تحقق اهداف برنامه آتی نیز وجود ندارد.

این کارشناس اضافه کرد: تعلل در تدوین برنامه هفتم از سوی دولت جدید که به اعلام تمدید آن از سوی نمایندگان مجلس منتهی شد می‌تواند نشان از حساسیت سازمان برنامه و بودجه و کارشناسانی دارد که قصد تغییراتی اساسی در این برنامه انجام خواهد شد.

خنثی بودن برنامه‌های بدون اجرای توسعه

بغازیان توضیح داد: تاکنون هیچ تغییری از اِعمال برنامه‌های مدون شده در برنامه‌های توسعه‌ای شاهد نبوده‌ایم حال چه تفاوتی می‌کند که برنامه ششم توسعه تمدید شود یا برنامه توسعه هفتم اجرا شود بنابراین زمانی شرایط حرکت در برنامه‌های تدوین شده در برنامه‌های توسعه‌ای موجود نباشد و افزایش حقوق‌ها، قیمت‌ها و... موجود نباشد، قطعاً چاره‌ای جز تمدید برنامه ششم نیست، چراکه چشم اندازی برای تدوین برنامه‌های جدید وجود ندارد.

دلایل نمایندگان موافق تمدید برنامه ششم توسعه

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده متقاضی این طرح با یادآوری زمان اجرای قوانین برنامه پنجساله طی سالیان گذشته بیان کرد: دولت باید تا 6 ماه قبل از اتمام قانون برنامه ششم، پیشنهاد لایحه هفتم را ارائه می‌کرد، اما دولت گذشته این اقدام را انجام نداد و ما مجبور به تمدید قانون برنامه شدیم همچنین در قانون بودجه سال 1402 قانون برنامه ششم 6 ماه تمدید شد که با احتساب زمان ابلاغ و انتشار نهایی قانون، قانون برنامه ششم تا تاریخ 22 مهرماه 1402 اعتبار دارد.

او اضافه کرد: عملا تا 30 روز آینده قانون برنامه ششم اعتبار قانونی دارد، اما امروز شرایط بررسی قانون برنامه هفتم به نحوی است که این قانون در کمیسیون تلفیق بررسی شده و در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد که تاکنون 3 هزار پیشنهاد بارگذاری شده و شاید تا تاریخ 23 شهریورماه نزدیک 7 هزار پیشنهاد بارگذاری شود.

حاجی دلیگانی توضیح داد: رسیدگی به گزارش کمیسیون که 118 ماده داشته و 121 ماده الحاقی دارد زمان بر بوده و به درازا خواهد انجامید ضمن اینکه رفت و آمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان و حتی هیات عالی نظارت نیز موجب خواهد شد تا پایان سال قانون برنامه هفتم را نداشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مبنای بسیاری از قوانین در حال اجرا قانون برنامه ششم است، افزود: اگر این خلأ وجود داشته باشد که قانون برنامه ششم خلأ داشته باشد زیبنده کشور و مجلس نیست و باید به دو فوریت این طرح رأی داد چرا که ما فقط 30 روز فرصت داریم و نباید این زمان را از دست دهیم و نمایندگان نیز اگر نقطه نظری دارند می‌توانند موارد خود را در کمیسیون و صحن مطرح کنند.

دلایل نمایندگان مخالف با تمدید برنامه توسعه ششم

عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح بند ز تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه 1402 کل کشور گفت: برنامه ششم چه میزان محقق شده است که با تمدید آن اتفاق جدیدی رخ دهد و یا تأثیری بر قوانین مصوب مجلس داشته باشد. از 23 شهریور ماه لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد بنابراین مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس ادامه داد: گلایه جدی در خصوص قانون‌گذاری دارم، چراکه چند شورای عالی وجود دارد و هر کدام قانون تصویب می‌کند و قوانین مجلس به مصلحت‌های نامعلوم حذف می‌شود. آیا مصوبات مجلس کارشناسی نشده است، با دولت مشورت نداشته‌ایم و در کمیسیون و صحن بررسی نمی‌شود؟

او بیان کرد: تمدید مکرر قانون برنامه ششم در شرایطی که حاکم است نمی‌تواند کمک‌کننده باشد، چراکه در بسیاری از موارد بندهای قانون برنامه اجرا نمی‌شود و شاهد بودیم در قانون بودجه بندهای مرتبط با توسعه و معیشت مردم در دستگاه‌ها حذف شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس قرار بود در رأس امور باشد اما در حال حاضر در رأس امور پاسخگویی قرار گرفته است، گفت: تمدید برنامه ششم مشکلی را حل نمی‌کند، چراکه این قانون صرفاً 20 درصد اجرا شده است و تمدید آن به معنای محکم‌کاری مجلس نیست بلکه نشان می‌دهد نمی‌توانیم یک برنامه را به موقع برسانیم.

 در ادامه سیدمصطفی آقامیرسلیم در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح بند ز تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه 1402 کل کشور نیز گفت: سه بار است که قانون برنامه ششم را تمدید می‌کنیم این در حالی است که تنها 25 درصد این قانون اجرا شده است و با ادامه تمدید آن نتیجه مثبتی نخواهیم گرفت. خیر اصلی قانون برنامه در بودجه است که باید ظاهر شود، به نظر می‌رسد مقدمات قانون بودجه 1403 فراهم شده است و بر اساس قانون برنامه ششم تنظیم شده است، از این رو نباید نگرانی داشته باشیم.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار