دوگانه چالش ساختاری و تنش
در سراسر تاریخ جوامع، نمیتوان کشوری (جامعهای) را یافت که از تنش طولانیمدت، منفعت (توسعه، امنیت و...) برده باشد. مشکل ساختاری، عبارتی است که هرزگاهی برای بیان برخی چالشها در عرصههای گوناگون توسط برخی صاحب منصبان و فعالان سیاسی بهکار میرود، اما شوربختانه، دغدغهمندان سلامت، امنیت و توسعه ملی، به ندرت، برای تبیین و تحلیل ریشههای «مشکلات ساختاری» تلاشی هدفمند را در دستور کار قرار میدهند.
پربیراه نیست اگر تقابل منافع برخی اقلیتها با منافع جمعی(ملی) را بستر یا بنیاد «مشکل ساختاری» تلقی کنیم. یقینا، تبیین «مشکل ساختار» فرارتر از توان و مجال یک موجز است، با این وجود تلاش میشود تا از طریق تبیین کلی و مختصر پدیده تنش، درک هرچند سطحی نسبت به پدیده مشکل ساختاری ایجاد شود. تنش؟ تنش معطوف به یک وضعیت یا شرایط خاص است. به عبارتی، تنش معطوف به نوع خاصی از بودن است. آشفته بودن، نامنظم بودن، مضطرب بودن، ناامید بودن، متلاطم بودن، غیر عادی بودن، غیرکاربردی بودن، غیرمنطقی بودن و... است. اینکه دو نوع تنش اجتماعی، «تنشهای مهندسی شده در راستای تحقق اهداف خاص» و «تنشهای طبیعی به مثابه ناکارآمدی یا ناتوانی انواع نهادهای اقتصادی، مدیریت سیاسی، تجاری و... را میتوان در نظر گرفت. بنابراین، اجازه دهید تا تنش را در مقابل آرامش، نظم و ثبات، درک کنیم. اینکه، در حالت معمول یا در بیشتر مواقع، پدیدهها و امور انسانی، اجتماعی و طبیعی در شرایط ثبات، آرامش و نوعی نظم بسر میبرند. به عنوان مثال، معمولا دریاها آرام (فقدان امواج) هستند، انسانها رفتاری قانونمند، منظم و با ثبات دارند. زمین در وضعیت ثبات و آرام(فقدان زلزله) است. شهروندانی که با کار و تلاش قانونی میتوانند انواع نیازهای ابتدایی خود را تهیه و تامین کنند، روح و روان آرام و امیدوار دارند. کشورهایی که با دیگر کشورها دارای انواع مبادلات سودمندِ اقتصادی، فرهنگی، علمی، تجاری، دفاعی و... هستند، روابط خارجه عاری از تنش، منظم، با ثبات، سودمند و آرام دارند، اما در مواقع تنش، بیثباتی و ناآرامی، دریاها خروشان میشوند، زمین میلرزد(لززله)، برخی انسانها قانونشکنی میکنند، وجود انواع چالشهای اجتماعی، روح و روان شهروندان را ناآرام و آشفته میکند و... شاید تحریم و جنگ، برجستهترین نمود تنش، بیثباتی، ناآرامی و... در روابط خارجه با پیامدهای مستقیم ملی، باشد.
اگر بپذیریم که تقابل منافع اقلیتها با منافع جمعی(ملی)، بنیاد مشکل ساختاری به مثابه بستر اصلی انواع تنشها (بینظمی و بیثباتی) اقتصادی، اخلاق سیاسی، فرهنگی، روابط خارجه و... است، آنگاه باید گفته شود که اساسیترین وظیفه و هدف ملی میهندوستان، تدبیر و تدوین طرح و سازوکاری برای پیگیری منافع اقلیتها از طریق تحقق منافع ملی است. اینکه، در جهان علم، اخلاق، فناوری و... معاصر، «مستحکمترین بنیاد حکمرانی، منافع و امنیت ملی است.» به عبارتی، «اهدافی که حکومتها دنبال میکنند، مبنای ثبات، آرامش، توسعه، امنیت و... اجتماعی است.» بنابراین، ریشه انواع تنشهای اجتماعی در عرصههای گوناگون را باید در اهداف مدیریت کلان جستوجو کرد. نکته در خور توجه اینکه، تحقق توسعه و امنیت ملی در تضاد آشکار با انواع تنشهای اجتماعی و مدیریتی است. تحقق توسعه و امنیت ملی در شرایط متشنج (خارجی و داخلی) همانند ساختن ساختمان در شرایطی که زلزله جاری است، است. اگر تبیین کلی و مختصر مفهوم تنش به مثابه پیامد مشکل ساختاری مبتنی بر تقابل منافع اقلیتها و منافع ملی پذیرفته شود، نتیجهگیری طبیعی این خواهد بود که میهندوستان صادق و با اخلاق باید سازوکاری برای تحقق منافع اقلیتها از طریق تحقق منافع ملی(جمعی) تدبیر کنند تا شاید از این طریق روند سعودی و بحرانی شدن انواع تنشهای اجتماعی در عرصههای گوناگون را مدیریت کنند. به بیانی شفاف، در جهان فناوری، دانش، اخلاق و خرد بنیاد معاصر، «حکمرانی کارآمد، مقتدر و پایدار»، برآیند پیگیری منافع فردی، گروهی و اقلیتها از طریق تحقق منافع ملی(جمعی) است. بنابر شواهد بیشمار (از کشورهای توسعه) کارآمدی، پایداری، ثبات و اقتدار مدیریت کلان سیاسی، تابع و برآیند پیگیری اهداف(منافع و امنیت) ملی است.
*کوروش الماسی
محقق و پژوهشگر
ارسال نظر