جهانگیر: :پرونده فساد در فوتبال در حال تکمیل است/ ارزش یک تلفن همراه در داخل زندان ۳۰ برابر بیشتر از بیرون است

به گزارش آرمان ملی آنلاین ؛ اصغر جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال ( مس رفسنجان) گفت: درباره پرونده اتهامی مسئولان سابق باشگاه فوتبال مس رفسنجان در ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۳ پرونده‌ای که تشکیل شده بود. با صدور قرار نهایی درباره اتهامات آقایان م- ز مبنی بر پرداخت رشوه و اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و ع-ع درخصوص پرداخت رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت، آقای ف-م اخذ رشوه و آقای س.م در خصوص اخذ رشوه و آقای پ. ل درخصوص تحصیل مال از طریق نامشروع و آقای م-ه دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و آقای ش-ز دایر بر کلاهبرداری و آقای ه. ب پرداخت رشوه و آقای ع. ق پرداخت رشوه و خانم ر. ع تحصیل مال از طریق نامشروع خانم ف-ه تحصیل مال از طریق نامشروع و آقای ه-م کلاهبرداری به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان و آقای ح-ج مشارکت در اختلاس و آقای پ-ر معاونت در اختلاس و آقای م-ه معاونت در اختلاس و آقای خ. الف به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی و گزارش خلاف واقع و آقای م- ز به اتهام جعل سند عادی و استفاده از اسناد و آقای ع-ع به اتهام جعل سند عادی و استفاده از اسناد تحت تعقیب قرار گرفتند و درباره آنها کیفرخواست صادر شد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ رفسنجان ارسال شد و این شعبه بعد از بررسی محتویات پرونده نقایصی را در پرونده شناسایی کرد که در روند تحقیقات ابهاماتی وجود دارد.

جهانگیر بیان کرد: لذا شعبه قرار رفع نقص را صادر کرد و پرونده جهت ۲۸ نقصی که درباره تحقیقات گرفته شده بود به دادسرا اعاده شد تا پس از رفع نقص به شعبه اعاده شود. هم اکنون پرونده در شعبه دادستانی در راستای رفع نقص اعلامی از دادگاه مفتوح است و در حال تکمیل نقایص است.

وی افزود: درباره قسمتی از بخش‌های پرونده نیابت داده شده به تهران و به دیوان محاسبات و سایر مجموعه‌هایی که از آن‌ها استعلام شده است و به محض اینکه پاسخ این استعلامات و نیابات واصل شد تکمیل تحقیقات در دادسرا صورت می‌گیرد و قرار است پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود از آنجایی که هنوز پرونده در مرحله دادسرایی است و حکمی صادر نشده است و فقط کیفرخواست بوده به دلیل اهمیت موضوع ما ابعاد این پرونده را در حدی که امکان دارد اطلاع رسانی می‌کنیم و امیدواریم به سرعت پس از تشکیل دادگاه و رسیدگی نهایی مسائل را به عرض مردم برسانیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استفاده برخی زندانیان از تلفن همراه در زندان و اینکه  با در اختیار داشتن تلفن همراه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، گفت: اولاً باید تأکید کنم که وجود تلفن همراه یا هرگونه شیء ممنوعه در زندان، قاعده نیست بلکه یک استثناء محسوب می‌شود. ساختار زندان‌ها و مراقبت‌های صورت‌گرفته به‌گونه‌ای است که ورود چنین وسایلی به‌صورت سیستماتیک ممکن نیست. با این حال، ارزش یک تلفن همراه در داخل زندان گاه تا ۳۰ برابر بیشتر از بیرون است و همین مسئله انگیزه سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.

وی گفت: استفاده زندانیان از تلفن، یکی از حقوق حمایتی پیش‌بینی‌شده در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای آنان است. این امکان به منظور حفظ ارتباط زندانی با خانواده و پیگیری مسائل شخصی و حقوقی فراهم شده است. البته تمهیداتی نیز در این زمینه اندیشیده شده تا از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. به‌عنوان نمونه، در سامانه تماس تلفنی زندان پیامی طراحی شده که به مخاطب اعلام می‌کند تماس دریافتی از داخل زندان است؛ این هشدار به مخاطب کمک می‌کند تا در صورت لزوم، مراودات خود را با احتیاط بیشتری انجام دهد.  در عین حال، سازوکارهای نظارتی در خصوص این تماس‌ها به طور مستمر تقویت می‌شود تا امکان سوءاستفاده از این بستر به حداقل برسد.