انتقاد تند دبیر سابق ستاد امر به معروف از لایحه حجاب در حضور قالیباف | خلاف قانون اساسی است و نتیجه‌ای جز بدپوششی شدید ندارد

به گزارش آرمان ملی آنلاین وی در جلسه هم‌اندیشی بررسی لایحه عفاف و حجاب که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد، با بیان اینکه لایحه‌ای که دولت داده و آن چیزی که در متن قوه قضاییه آمده مطابق قانون اساسی نیست، گفت: اگر لایحه دولت بخواهد اصل قرار گیرد باید مجمع تشخیص مصلحت تصویب کند زیرا مغایر اصل 36 است.

این روحانی که در فضای مجازی و توییتر نیز فعال است، در ادامه افزود: پلیس در کشور ما ضابط است و پلیس نیست؛ اینکه از قبل انقلاب در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی پلیس برای جریمه راسا اقدام می‌کرده یک امر استثناست و دلیلش هم این بوده که خیلی مبلغش پایین بود لذا این اختیار را به پلیس دادند تا به عنوان تخلف رسیدگی کند. در قانون اساسی ما و در اصل 156 به کس دیگری جز قوه قضاییه نسپرده است و قوه باید این کار را انجام دهد لذا هر چقدر میزان آن را بالا بریم، خلاف قانون اساسی‌اش هم بیشتر می‌شود.

محبی با بیان اینکه آن چیزی که به عنوان بررسی کننده جرایم و مجازات‌های سه مکتب چین و اروپا و امریکا می‌توانم بگویم، این لایحه‌ای که نوشته شده با این میزان ضمانت اجراها قطعا موجب بی‌حجابی و بد پوششی شدید خواهد شد، تصریح کرد: این چیزی که قوه قضاییه نوشته و الان رو به روی ماست و متن آن را خواندم و مجازات‌هایش تغییر نکرده و تنها مرجع رسیدگی به آنها تغییر کرده است، قطعا موجب افزایش میزان جرایم خواهد شد.

عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: از چهار مدل جرایم شهری که در دنیا متداول است، باید برای چهار جا استفاده کنیم، برای مراکز دولتی و حکومتی و داخل خودرو مجازات های سبک و جریمه‌های سبک با قطعیت بالا و برای موارد سازمان یافته و که با دول خارجی متخاصم مرتبط هستند و برای موارد که ترویج می‌کنند به صورت سازمان یافته باید مجازات‌های شدید و قطعیت بالا داشته باشد و مواردی که عدم رعایت حجاب شرعی است و طرف مانند قبل این فتنه پوشش داشته یعنی یک کمی موهایش بیرون بوده ولی مانتو و روسری دارد، عدم رعایت حجاب شرعی این مدل مجازات‌های سبک و انعطاف بالا لازم دارد و مواردی که بد پوششی است و برهنگی است که در اینجا آمده جزای نقدی درجه 6 یعنی 20 میلیون تومان برای برهنگی کامل در لایحه آمده است.

دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در متن دیگری محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح شده بود، به عنوان نویسنده عبارت «محرومیت از حقوق اجتماعی» در قانون مجازات سال 92 که تلفیق قانون محرومیت از حقوق اجتماعی و قانون مجازات بود، عرض می‌کنم که این محرومیت از حقوق اجتماعی هیچ ضمانت اجرایی ندارد و برای اجرا نشدن است. لذا تاکید من این است که از این چهار مدل برای چهار نوع جرم باید استفاده کرد اما در متن‌هایی که تا الان دیدم تنها از یک مدل استفاده کرده است.