روند معکوس بهره‌وری در مناطق آزاد/ احیای دبی در دل سه جزیره ایرانی شدنی است؟

صاحب‌نظران معتقدند مناطق آزاد ظرفیت‌هایی تلقی می‌شوند که می‌توانند سرمایه‌های داخلی و خارجی را به صورت بهینه به بخش‌های مولد هدایت کرده و از سوی دیگر باعث اشتغالزایی و همچنین توسعه صنعت توریسم و رونق اقتصاد در کشور شود این در حالی است که بسیاری از این مناطق فقط مشغول  جذب سرمایه‌های داخلی بدون پرداختن به تولید و محلی برای واردات اجناس غیرمفید تبدیل شده‌اند.

بهره‌وری اقتصادی و ارزآوری در مناطق آزاد

مرتضی خاکسار، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: مناطق آزاد ظرفیت‌های بسیار خوبی برای هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی داراست و می‌توان با به‌کارگیری مدیران لایق‌تر این ظرفیت‌های پنهان را به مرحله بالقوه درآورد، چراکه هدف از تاسیس مناطق آزاد احیای سیستم بهره‌وری اقتصادی و ارزآوری بیشتر است و بدیهی است در این راستا با سرمایه‌گذاری بیشتر فرصت‌های شغلی بیشتری نیز فراهم می‌شود و همچنین اهداف و برنامه‌ریزی‌هایی که در این بخش پیش‌بینی شده بود محقق می‌شود.

او افزود: مناطق آزاد غالباً در مناطق مرزی ایجاد شده‌اند و به این ترتیب معبر ورودی و ویترینی جهت فعالیت‌های داخلی کشور تلقی می‌شوند که نیازمند تقویت زیرساخت‌ها در حوزه بهبود راه‌های حمل و نقل، گردشگری و... است تا از این طریقی فرصتی برای توسعه صنعت گردشگری نیز فراهم ‌آید.

احیای دبی در دل سه جزیره ایرانی

خاکسار اضافه کرد: ایران با توجه به وسعت جغرافیایی و اهمیت ژئوپلیتیکی قابل مقایسه با قاره اروپاست و دارای ظرفیت‌های فراوانی در بخش جاذبه‌های طبیعی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، گردشگری و.... است و چنانچه بتوان برنامه‌ریزی دقیقی در این بخش به عمل آورد می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های سه جزیره مورد بحث و اختلاف ایران و امارات نیز فرصت‌های خوب گردشگری و توسعه در حد و اندازه دبی برای ایران فراهم آورد و به این ترتیب علاوه بر رشد اقتصاد و توسعه کسب و کار، برتمامیت ارضی ایران نیز اهتمام ورزید که به این ترتیب باید گفت که اقدامات اخیر دولت مبنی بر واگذاری تسهیلات مانند اعطای زمین رایگان برای سکونت و... را در راستای توسعه و رونق این مناطق رویکردی پسندیده است که در صورت تداوم با مشارکت و استفاد از نظر کارشناسان می‌تواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد.

سیاست‌های تشویقی مناطق آزاد

این کارشناس اضافه کرد: معافیت‌های مالیاتی می‌تواند یکی دیگر از امتیازاتی باشد که به صاحبان کسب و کار اعطا کرد تا با سرمایه‌گذاری با استفاده از اعتبارات بانکی در مسیرهای مولد در این مناطق، شرایطی را فراهم آورند تا شرایط رقابتی برای دیگر سرمایه‌گذاران خارجی نیز فراهم ‌آید تا با حضور در پروژه‌های عمرانی از پتانسیل‌های بِکر این مناطق بهره‌مند شوند و دستاوردهای رونق و توسعه و ارزآوری را نیز برای ایران به همراه آورند.

او معتقد است:گردشگری اقتصادی یکی از اقداماتی است که کشورهای مختلف جهان همزمان در صنعت گردشگری به آن می‌پردازند و درصدد هستند با همزمان با ورود گردشگران، از تیم و افراد فعال اقتصادی در حوزه‌های مختلف به شکل متقابل استفاده بهینه کنند و با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری آنها را به حضور در فعالیت‌های اقتصادی در کشور تشویق کنند. انجام امور فرهنگی و اطلاع‌رسانی دقیق از آنچه که در این مناطق صورت گرفته است می‌تواند نگاه‌ها را به صورت جدی‌تر به این مناطق و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بکر آن به منظور رشد سرمایه‌گذاری در امور عمرانی جلب کند.

خاکسار استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی را در این بخش مثمرثمر تلقی کرد و افزود: مشارکت بخش‌‌‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در واگذاری طرح‌‌‌های عمرانی انتفاعی با هدف پایان‌دادن به طرح‌‌‌های نیمه‌تمام از موارد دیگر سیاست‌‌‌های اقتصادی است که در مناطق آزاد نیز باید مورد نظر قرار گیرد. اجرای طرح‌‌‌های صنعتی، تولیدی و عمرانی فناورانه با طراحی پایه‌‌‌داخلی دانش‌بنیان با هدف ظرفیت‌سازی‌‌‌های بیرونی اقتصاد مناطق آزاد و ویژه قابل‌توجه است که دستیابی به آنچه که در برنامه توسعه هفتم پیش بینی شده است، نیاز به برگزاری سمینارهایی با حضور کارشناسان این حوزه در داخل و خارج است تا توانمندی‌های نهان و آشکار در این مناطق شناسایی شود تا بتوانیم سند چشم‌انداز توسعه در مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه‌ای را روشن‌تر از همیشه ترسیم کنیم.

شکست مناطق آزاد به دلیل مدیریت سیاسی

فردین کریمی، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این خصوص معتقد است: مجموعه مشکلات و عارضه‌های مناطق آزاد جمع آوری شده و در لایه‌های مختلف طبقه‌بندی شده‌اند. بخشی از مشکلات مربوط به سیاست‌گذاری کلان است که عدم اجماع بر مأموریت‌ها و کارکردهای مناطق آزاد است. در لایه اجرایی که نتیجه سیاست‌گذاری‌های اشتباه است نقد ما بر سیاست‌گذار و مسئولانی است که در سه دهه گذشته در مناطق آزاد سمت داشته و سیاست‌گذاری کرده‌اند، اما متأسفانه همچنان مشکلات وجود داشته و لاینحل باقی مانده است. با وجود حل نشدن چالش‌های پیشین در ادامه به دنبال راه اندازی مناطق آزاد جدید هستیم.

کریمی با اشاره به اولویت‌های اصلی موجود در مناطق آزاد تصریح کرد: نخستین چالش این است که برنامه‌های توسعه کسب و کار برای مناطق آزاد وجود ندارد، به طوری که برنامه توسعه کسب و کار به ما می‌گوید تأسیس منطقه آزاد باید متناسب با مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی باشد و پیش از فراخوانی باید درباره تأمین سرمایه‌گذار خارجی و داخلی هر دو مطالعه شود و سنجیده شود که چقدر بستر در مناطق آزاد برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد شده یا اینکه برای یک سرمایه‌گذار داخلی ورود به این مناطق صرفه اقتصادی دارد؟ یا خیر بنابراین نخستین چالش این است که هیچیک از مناطق آزاد کشور برنامه توسعه مشخص در حوزه کسب و کار ندارند.

محرومیت‌زدایی یا گره‌گشایی اقتصادی

این کارشناس حوزه اقتصاد گفت: نبود مدیریت یکپارچه و مجزا بودن مدیریت منطقه آزاد نسبت به سرزمین اصلی چالش دیگر کشور است و محدودیتی برای فعال اقتصادی در منطقه آزاد نسبت به سرزمین اصلی در نظر نگرفتیم و این عدم محدودیت باعث شده که ارتباطات و تبادلات تجاری بین منطقه آزاد و سرزمین اصلی به مراتب بیشتر از تبادلات تجاری بین منطقه آزاد و خارج از کشور باشد یعنی بستری که باید مرکز تبادلات تجاری ما با جهان و منطقه باشد تبدیل شده به مرکزی برای تبادلات تجاری بین سرزمین اصلی و منطقه آزاد که نتیجه این عدم وجود مدیریت یکپارچه تسری‌های قوانین به منطقه آزاد شده که در نهایت منجر به خدشه‌دار شدن موضوع مدیریت یکپارچه شده است.

او ادامه داد: در حوزه اجرا و سیاست‌گذاری مدیریت یکپارچه منطقه آزاد درست عمل نکرده‌ایم این عدم مدیریت یکپارچه باعث شده یک نهاد با یک بخشنامه کل منطقه آزاد را زیر سوال ببرد. بنابراین هنگامی که نهادی کوچک می‌تواند با یک بخشنامه کل فرایند عملکرد منطقه آزاد را مختل کند قطعاً نمی‌توان تضمینی برای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد به وجود آورد. بنابراین در حوزه منطقه آزاد باید به سمت مدیریت یکپارچه اقتصادی حرکت کرد یعنی نهادهایی که با فعالیت‌های اقتصادی مرتبط هستند باید به سازمان‌های مناطق آزاد تفویض اختیار کنند.