بانک‌ها مالکیت چند درصد خانه‌های خالی را دارند؟ | خرید واحد مسکونی امر غیرممکن شده است

به گزارش آرمان ملی آنلاین این در حالی است که بازار مسکن ایران در همین بازه بیش از دو هزار درصد افزایش قیمت را پشت‌سر گذاشته است. کارشناسان معتقدند بازار نابسامان مسکن ایران ناشی از فقدان سیاست قیمت‌گذاری جامع و مدون و با پشتوانه اجرایی قوی است که باید به همت مجلس و دولت عملیاتی شود تا علاوه بر اینکه دست دلالان را از این بازار کوتاه می‌کند، باعث رونق بازار مسکن و شهود واقعیت‌هایی در این زمینه می‌شود و این گروه از کارشناسان معتقدند با وجود آنچه  ملموس است، نه تنها با کمبود مسکن روبه‌رو نیستیم بلکه چنانچه به سیاست‌گذاری صحیح در حوزه ساخت مسکن بااستفاده از ظرفیت‌های نهان و آشکار کشور وارد شویم، هر ایرانی مالک یک واحد مسکونی 190 متری خواهد شد. 

جای خالی دولت در قیمت‌گذاری مسکن

مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: تامین مسکن یکی از ضروریات برنامه‌ریزی‌های هر دولتی محسوب می‌شود از این رو ورود مستقیم مسئولان در هر کشوری جهت تنظیم بازار مسکن ضروری است، در حالی که ایران تاکنون موفق به قیمت‌گذاری مطلوب در این زمینه با پشتوانه قانونی نشده است. 

او افزود: بسیاری از کشورها، سامان بازار مسکن خود را مدیون قوانین مدون و جامعی در حوزه مسکن هستند که از سوی مجلس نوشته و با نظارت دولت به مرحله اجرا درآمده است که بارزترین نمونه آن می‌توان به کشور آلمان اشاره کرد که سالیان متمادی است که بازار مسکن این کشور به پشتوانه قوانین مصوب شده بدون هیچ نوسانی به شکل مطلوب پایدار است. 

این کارشناس اضافه کرد: بازار مسکن نیز همچون دیگر بازارهای طلا، ارز و... در چند روز اخیر به دلیل بهبود نسبی روابط خارجی از ثبات نسبی برخوردار شده است که گروهی آن را ناشی از تاثیرات روانی بازار و حاشیه‌های آن می‌دانستند، هرچند قیمت مصالح ساختمانی، افزایش هزینه دستمزدهای مهندسان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان و... از جمله مسائلی است که انتظارات تورمی در حوزه مسکن را افزایش می‌دهد که هم متقاضیان خرید مسکن را با چالش و نگرانی مواجه می‌سازد و هم باعث چالش‌هایی برای مالکان به منظور بازسازی مسکن‌های فرسوده خود خواهد شد. 

موانع تحقق قیمت‌گذاری قانونمند مسکن

او با اشاره به غیرممکن شدن خرید واحد مسکونی برای قشر عظیمی از جامعه گفت: بازار مسکن نیاز مبرمی به قانونگذاری در قیمت‌گذاری مسکن دارد در حالی که سالیان سال است که اقدام خاصی در این حوزه صورت نگرفته است و رهاشدگی در بازار مسکن به وضعیتی منتهی شده که خرید مسکن تبدیل به یک رویا شده است. 

گودرزی از مقاومت‌های پنهان و آشکار برای ورود مقتدرانه دولت در این زمینه خبر داد و گفت: بر اساس قیمت‌های کارشناسی شده از سوی دولت در حال حاضر قیمت ساخت مسکن باید حدود متری 7 میلیون تومان باشد در حالی که رقم کنونی فاصله بسیاری با آن دارد این در حالی است که چنانچه بر اساس ظرفیت‌های موجود در بخشِ زمین و قابلیت‌های ساخت و ساز پیش رویم، خواهیم دید که نه تنها کمبودی در حوزه مسکن وجود ندارد بلکه چنانچه از پتانسیل‌های حال حاضر به شکل بهینه استفاده کنیم، هر ایرانی می‌تواند مالک یک واحد مسکونی به متراژ 190 متر در کشور باشد. 

این کارشناس مسکن توضیح داد: در 116 سال گذشته ایران قانون مدون و جامع قیمت‌گذاری در باره مسکن نداشته است و به همین دلیل در مقایسه با دیگر کشورها که دارای قوی‌ترین مدیریت‌ها و قوانین در این زمینه هستند بسیار عقب مانده هستیم و دارای مشکلات فراوانی در حوزه مسکن می‌باشیم. 

گودرزی معتقد است: خانه‌های خالی بسیار بیشتر از جمعیت کنونی کشور است و در صورتی که ابزار نظارتی مطلوبی برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی و عقب راندن دلالان در این حوزه باشیم خواهیم توانست به رقابت با دیگر کشورها با بازار مسکن سامان یافته باشیم. 

بانک‌ها، اصلی‌ترین مالکان واحد‌های مسکونی خالی

او بانک‌ها را اصلی‌ترین مالکان واحدهای مسکونی و غیرمسکونی خالی کشور ذکر و بیان کرد: بانک‌ها طی سالیان گذشته با حضور در بازار مسکن در این بازار تبدیل به قدرت بلامنازعی در این زمینه تبدیل  شده‌اند که در حال حاضر سهم بسیار بالایی در خانه‌های خالی دارند که البته در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی کمتر تمایلی جهت استمرار حضور در این عرصه را دارند. 

گودرزی گفت: سیاست‌گذاری‌ها در بازار مسکن ناکارآمد بوده و بسیاری از فعالیت‌ها در این بازار تعطیل شده و صنعت ساختمان نیز از این گرانی‌ها آسیب دیده است و متاسفانه شاهد اقداماتی کند و ناچیزی از سوی دولت در حوزه مسکن هستیم. اصلی‌ترین چالش بازار مسکن در زمان فعلی رها کردن قیمت‌ها در این حوزه است؛ روند فعلی بازار مسکن سبب شده تا هیچ‌کدام از فعالان این حوزه از روند فعلی راضی نباشند و بخش زیادی از جامعه به ویژه جوانان تحت این فشار قرار گرفتند تا حدی که ۱۰ میلیون جوانی که نمی‌توانند ازدواج کنند یکی از مشکلات اصلی‌شان می‌تواند ناتوانی در تامین مسکن باشد. 

حال و هوای این روزهای بازار مسکن

حسن محتشم، کارشناس مسکن گفت: در هفته‌های اخیر قیمت آپارتمان‌های بزرگ متراژ کاهش بیشتری را در مقایسه با واحدهای کوچک تجربه کرده است که در حال حاضر مشتری در بازار مسکن نیست و این بازار در رکود به سر می‌برد و دولت باید در این وضعیت تلاش کند تولید مسکن افزایش یابد تا از جهش آتی قیمت‌ها جلوگیری شود. 

این کارشناس حوزه مسکن بیان کرد:طی حدود 2 سال گذشته در شرایطی قرار داشتیم که اقتصاد کلان ما مقداری انقباضی عمل می‌کرد و حجم پول به نوعی در بانک‌ها قفل بود؛ شرایطی که هم‌اکنون نیز تا حدودی وجود دارد. نقدینگی که در بانک‌ها قرار دارد متعلق به سرمایه‌گذاران دانه درشت است که معمولا به هر بخشی ورود می‌کنند آن بخش متورم می‌شود. 

او افزود: با توجه به تعاملات بین‌المللی بین ایران، غرب، عربستان و سایر کشورها مقداری امیدواری نسبت به اقتصاد کشور ایجاد شده است. در عین حال سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف بلاتکلیف هستند و تصمیمی برای ورود به یک بازار مشخص اتخاذ نکرده‌اند. در واقع هر دو بخش مولد و غیرمولد دچار کسادی هستند و به همین علت، پول‌ها فعلا در سیستم بانکی فریز شده است. 

این کارشناس مسکن با بیان اینکه بازارهای بورس، خودرو، ارز، طلا و مسکن، همگی دچار ثبات شده‌اند، گفت: گزینه‌ خوب آن است که سرمایه‌ها به سمت تولید برود تا گردش مالی و اشتغال ایجاد کند. اگر سرمایه‌ها به بازار مسکن بیاید جز رشد قیمت و دور شدن متقاضیان مصرفی از مسکن مورد نیاز ثمره دیگری ندارد. 

ایجاد تقاضای کاذب مسکن

محتشم تاکید کرد: برخی از هلدینگ‌ها، شرکت‌های بزرگ و برخی بانک‌ها سرمایه‌های عظیمی را به خرید و فروش مسکن اختصاص داده‌اند و این تقاضای کاذب طی سال‌های گذشته اثرات منفی در بازار مسکن ایجاد کرده که باید کنترل شود. اگر دولت بتواند حجم نقدینگی را به سمت تولید ببرد خوب است. در غیر این صورت ترجیح آن است که سرمایه‌ها در بانک بماند؛ زیرا اگر خارج شود هم بانک‌ها به سمت ورشکستگی بیشتر می‌روند و هم بازارهای غیرمولد دچار حباب می‌شوند. 

او با اشاره به کاهش قیمت مسکن در هفته‌های اخیر گفت: قیمت آپارتمان‌های بزرگ متراژ کاهش بیشتری را در مقایسه با واحدهای کوچک تجربه کرده است. در حال حاضر مشتری در بازار مسکن نیست و این بازار در رکود به سر می‌برد. دولت باید در این وضعیت تلاش کند از طریق مجموعه‌های حرفه‌ای صنعت ساختمان، تولید مسکن را بالا ببرد. افزایش عرضه به پیشگیری از جهش آتی قیمت مسکن منجر می‌شود. 

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به تلاش دولت برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: در حال حاضر ساخت و ساز در دو حوزه فعال است که یکی بخش خصوصی است که تقریبا سالیانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌کند و حوزه‌ دیگر به برنامه دولت برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مربوط می‌شود که در این بخش در هفته‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی همکاری خوبی با مجموعه‌های انبوه‌سازی آغاز کرده که امیدواری را به افزایش عرضه مسکن ایجاد کرده است.