اخذ مالیات از حساب‌هایی که جدا کردنشان کار حضرت فیل است

​به گزارش آرمان ملی آنلاین، بنا به گزارش‌های واصله، طلافروشان و پزشکان جزء این گروه محسوب می‌شوند و طبق اعلام سازمان امور مالیاتی طرح تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی با توجه به میزان تراکنش‌های بانکی از سوی مسئولان ذیربط انجام می‌شود تا کسانی که پیش از این به طریقی از شناسایی تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان فرار می‌گیرند رصد شوند که دراین خصوص کارشناسان معتقدند این طرح هنوز دارای اشکالاتی است که از جمله آن می‌توان به معیار شناسایی حساب تجاری با استناد به میزان تراکنش‌ها اشاره کرد، چرا که بسیاری از مشاغل دارای تراکنش‌های بسیار با مبالغ ناچیز در مقایسه با برخی از کسب و کارهای دارای تراکنش کم با تراکنش کلان هستند. از سوی دیگر این طرح به دلیل اهرم‌های فشار و دستور دولت به صورت کوتاه مدت اجرا خواهد شد که  احتمال شکست آن نیز وجود دارد. 

 طرحی در هزار لایه نواقص پنهان

سید ولی‌الله فاطمی، عضو سابق هیات مدیره بانک ملی ایران در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: با توجه به اینکه عده‌ای از فعالان اقتصادی با حساب‌های شخصی خود کار تجاری انجام می‌دهند که این کار به ظن فرار از مالیات انجام می‌شود، بنابراین سازمان امور مالیاتی طرحی در دست اقدام دارد که حساب‌های بانکی افراد را به صورت شخصی و تجاری تفکیک کند.

او افزود: منظم شدن عملیات بانکی امری است که به سامان یافتن انجام امور بانکی و غیربانکی کمک می کند و چنانچه حاکمیت نیز در این مسیر گام بردارد رویکردی مطلوب است و در جهت مخالف آنچه که در قانون نیز پیش بینی شده نیست، اما انجام تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در عصری که همه امور توسط هوش مصنوعی و با استفاده از فناوری‌های نوین انجام می‌شود نوعی چرخاندن لقمه دور سر خود است در حالی که این روند شفاف‌سازی بدون تحت نظر قراردادن حساب‌ها و تراکنش‌های افراد به طریقی که اعلام شده است بسیاری به سهولت و عادی انجام می‌شود. 

موفقیت در صورت به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها

این کارشناس ارشد بانکی ادامه داد: دولت قصد دارد این طرح را به طور کامل از طریق ظرفیت‌های خود انجام دهد که با مشکل مواجه خواهد شد. این در حالی است که شرکت‌های فناوری و پشتیبانی در بخش خصوصی از توانمندی‌های بسیار خوبی در این خصوص بهره‌مند هستند که امکان پشتیبانی و اجرای این طرح را به شکل بهینه فراهم می‌آورند. 

او درباره دلیل مخالفت دولت با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای این طرح گفت: دولت هنوز آن گونه که باید و شاید درباره چگونگی اجرای این طرح به جمع بندی نرسیده است. از سوی دیگر درباره واگذاری اطلاعات به دست آمده در خصوص درآمدها و تراکنش‌های بانکی مشتریان بانکی به شرکت‌های فناوری اطلاعات دچار تردید است. 

احتمال شکست طرح؟

فاطمی توضیح داد: دولت بسیاری از طرح‌ها را تعریف می‌کند و جهت اجرا به حوزه‌های مربوطه ابلاغ می‌کند و نهادهای ذی ربط نیز فقط برای انجام وظیفه صوری کلید اجرایی شدن طرح‌ها را می‌زنند اما عملاً هنگام اقدام عملیاتی با مشکلاتی مواجه می‌شوند که به نظر می‌رسد بسیار مطلوب‌تر بود به جای اجرای این طرح با پیچیدگی اعلام شده، بسیار شفاف نسبت به تجاری یا شخصی شدن حساب‌ها اقدام کرد. 

او معتقد است: در نظام بانکی کشور به پشتوانه شرکت‌های فناوی اطلاعات و تجهیزات مورد نیاز در این بخش، زمینه اتصال سیستم‌های اطلاعاتی کشور، به خصوص در سازمان‌های دولتی، در بسته‌ سیاست‌های بانک مرکزی وجود دارد و الگوسازی در این حوزه در حال انجام است و قدم‌های خوبی برداشته شده است. همچنین بانکداری الکترونیک به سمتی  در حال پیشروی است که همه اقشار و نهادها اعم از مردم و دولت و بنگاه‌های خصوصی بتوانند از خدمات بانک‌ها به صورت الکترونیک بهره‌مند شوند، گرچه این بهره برداری از خدمات بانک‌ها بر بستر فناوری اطلاعات به خوبی آثار خود را نشان داده است لیکن همزمانی آن با ارائه سایر خدمات اقتصادی و اجتماعی مزیتی دوچندان را به ارمغان خواهد آورد و مزایایی چون تسهیل عملکرد و کاهش زمان انجام فعالیت‌ها، امکان تخصیص دقیق منابع پولی و مالی در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را ایجاد خواهد کرد و نوید اقتصادی دانش محور را می‌دهد که به رشد ارزش‌های اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد.

طرحی نیاز به چکش‌کاری بیشتر

غفارزاده، کارشناس امور مالیاتی با انتقاد از اینکه تصمیم جدید در تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، دارای جامعیت کامل نیست، گفت: این تصمیم نیازمند چکش‌کاری بیشتری است و به شکل کنونی در اجرا به مشکل برخواهد خورد.

غفارزاده در پاسخ به اینکه آیا تفکیک حساب تجاری و شخصی بدین شکل بهینه است یا خیر پاسخ داد: یکی از مشکلات و ایرادات این تصمیم آن است که برخی تراکنش‌ها پرتکرار نیستند، اما فعالیت تجاری هستند و وقتی شرط ۱۰۰تراکنش آمده از این دسته خارج خواهند شد بنابراین تا همین جا می‌توان فهمید این موضوع در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و دو شرط یاد شده، مبنای مناسبی برای تجاری تلقی کردن حساب نخواهد بود.

معیار تراکنش ریالی به جای دفعات تراکنش

او اضافه کرد:  باید حد نصاب ریالی تعیین شود و اگر تراکنش‌های یک حساب، به نصاب ریالی رسید، حساب فرد بررسی شود و حتی اگر به نصاب ریالی رسید نباید گفت که از حساب مالیات بگیریم بلکه باید حساب را بررسی کنیم و اگر حساب تجاری بود از آن مالیات اخذ شود بنابراین اینکه یک حساب مقدار مشخصی تراکنش داشته باشد، دلیل بر تجاری بودن آن نخواهد بود.

غفارزاده توضیح داد: در کنار هم قرار گرفتن تعداد و مبلغ تراکنش اجرا را با مشکل رو‌به‌رو خواهد کرد و باید از تراکنش‌ها بهتر استفاده کنیم، چراکه تصمیم نیاز به چکش‌کاری بیشتری دارد و باید معیارهای کامل‌تری را مدنظر قرار داد تا مشکلات به حداقل ممکن برسد البته این انتقادات را مردم نیز مطرح کرده‌اند و سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که گاهی  تعداد تراکنش ۱۰۰ تراکنش در ماه نیست ولی ارقام بزرگی جابه‌جا می‌شود که ممکن است حساب تجاری باشد مدعی است این تراکنش‌ها نیز مشکوک قلمداد خواهد شد و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

این کارشناس بیان کرد: واقعیت این است که تصمیم جدید نتوانسته نه مردم و نه کارشناسان را قانع کند و قدم برداشتن به سمت شفافیت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی اقدام مثبتی است که باید در بستر مناسب انجام شود.

تفکیک حساب شخصی و تجاری؛ خوب یا بد؟

محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص اظهار داشت: ۱۷۸ هزار حساب شخصی شناسایی شده‌اند که فعالیت تجاری داشته‌اند در حالی که هیچگونه اطلاعات و پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی نداشته‌اند و در واقع به این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کرده‌اند. همچنین بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۸ و قانون پایانه‌های فروشگاهی و دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی باید شناسایی و حساب‌های شخصی و تجاری از هم جدا شوند. در این زمینه داود منظور، رئیس قبلی سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده بود ۸ میلیون حساب تجاری ثبت شده شناسایی شده‌اند. در حال حاضر نیز ۱۲.۶ میلیون حساب تجاری ثبت شده نزد سازمان امور مالیاتی شناسایی شده است که با الگوریتم‌هایی که داریم حساب‌های تجاری و شخصی را شناسایی می‌کنیم و آنهایی که تراکنش‌های بالایی دارند به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند.

به گفته مسئولان این طرح تا پایان ماه جاری همه بانک‌ها به اجرای این طرح می‌پیوندند و به این ترتیب زمینه لازم برای اخذ مالیات از حساب‌هایی که تحت عنوان تجاری شناسایی می‌شوند فراهم می‌شود، هرچند پیش از این نیز همزمان با اجرای طرح‌های مالیاتی راه‌های فرار بسیاری نیز از سوی برخی افراد ایجاد می‌شود و پیش بینی می‌شود در راستای اجرای این طرح گروهی نیز با استفاده از حساب‌های شخصی به عنوان اینکه کار تجاری است یا اینکه افرادی حساب‌های شخصی خود را در مقابل مبلغ ناچیزی در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند  و از حساب‌های شخصی آنها به کارهای تجاری بپردازند به مقابله با این طرح روند و به این ترتیب زمینه اجرای عادلانه مالیات ستانی باز هم به مخاطره بیفتد.