پولدارها رشوه می‌دهند تا مالیات ندهند | سوداگران با سود 500 درصدی از مالیات فرار می‌کنند

به گزارش آرمان ملی آنلاین اما سرمایه‌داران بخش خصوصی و غیرخصوصی اصلی‌ترین مخالفان این طرح هستند و معتقدند که با اجرای این طرح بسیاری از سرمایه‌داران اقدام به خروج سرمایه خود از کشور می‌کنند در حالی که این طرح در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجراست و به زعم کارشناسان یکی از اهرم‌های اجرای عدالت مالیاتی محسوب می‌شود که دولت در اجرای این طرح باید ضمن بهره‌گیری از ابزارهای شناسایی دقیقِ مشمولان این قانون از ابزار جدی و قوی در حوزه نظارت نیز به منظور اجرا برخوردار باشد تا پولدارها هم به جمع پرداخت کنندگان مالیات بپیوندند. 

پرونده‌های سفارشی، آفت نظام مالیاتی

مرتضی حیدری، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: چشم پوشی از پرونده‌های مالیاتی برای برخی از افراد به ویژه گروه سرمایه‌داران و پولداران و همچنین معافیت مالیاتی تحت هر عنوان برای هر فرد یا نهاد دولتی یا خصوصی سم مهلک است و در دایره پرداخت مالیات هیچ فرد، سازمان و نهاد دولتی یا خصوصی نباید از پرداخت مالیات معاف شود و همگان باید به صورت کاملاً شفاف ملزم به ارائه گزارش مالی خود به سازمان امور مالیاتی باشند و در این بین هیچ فرد و سازمانی از این امر مستثنی نباشد و هرگونه توجیهی در این زمینه آفتی کشنده است. 

او افزود: کلیه سازمان‌های و نهادهایی که هم اکنون مشمول معافیت‌های مالیاتی هستند باید ضمن ارائه گزارش کامل عملکرد مالی خود در صورت صلاحدید مجلس مشمول دریافت بودجه و حمایت مالی شوند. دریافت مالیات از مهم‌ترین ابزارهای توسعه عدالت اجتماعی محسوب می‌شود که کسب درآمد و تامین بودجه نیز یکی از کارکردهای آن محسوب می‌شود لذا دریافت مالیات عاملی برای کاهش تبعیض و بی‌عدالتی‌ها به شمار می‌آید که در سایه آن می‌توان به توزیع عادلانه ثروت نیز دست یافت و تمام این اهداف در صورتی محقق می‌شود که دریافت مالیات در جامعه عادلانه و بدون تبعیض اجرایی شود تا بتوان به اهداف مورد نظر رسید و وضع مالیات در ایران مانند دیگر کشورها از استانداردهای بین‌المللی تبعیت می‌کند که توجه به آن‌ها می‌تواند نظام مالیاتی را شفاف، عادلانه و مقتدر سازد. 

سم مهلک 

حیدری خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته همچنان شاهد پرداخت رشوه به برخی از بازرسان مالیاتی هستیم که می‌تواند از دلایل مایوس شدن مردم از توسعه عدالت اجتماعی در کشور  باشد. 

این کارشناس بیان کرد: پرداخت‌های غیرقانونی در فضای فاسد کسب و کار و در محیط‌های فاسد به دلیل نبود برنامه‌های منسجم و نگاه تک بعدی به مسأله مالیات بدون گرفتارشدن فعالان اقتصادی در چرخه فساد اداری، مالی است و ضروری است تا ناظران پاکدست با نظارت‌های سازمان امور مالیاتی و بازرسان در دیگر از سازمان‌ها مانع از شیوع این ناهنجاری شوند و در این بین سازمان امور مالیاتی باید با اختیارات گسترده با اقتدار و استقلال کامل در سطح بالاترین نهاد حاکمیتی به مقابله با نمادهای این فسادهای اقتصادی برخیزد و بتواند پاسخگوی مطالبات مردمی در این زمینه باشد. 

او ادامه داد: فساد به‌عنوان یک مشکل ساختاری به‌عنوان معضلی محسوب می‌شود و مسیر بسیاری از پیشرفت‌های مالی، اجتماعی را می‌بندد و علاوه بر آن هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل می‌کند و بی‌اعتمادی را در بین مردم رواج می‌دهد و مبارزه با چنین فسادی درجامعه نیازمند سیستم‌های نظارتی قوی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جدی و طولانی است تا اثرات این پدیده مذموم در جامعه را کاهش دهد، چراکه فساد در هر حال علاوه بر اثرات منفی آن در کوتاه مدت، می‌تواند بسیار سریع به دیگر ارکان جامعه هم سرایت کند وهمگان را به سوءاستفاده از دایره اختیارات اداری – قانونی و دولتی خود به نفع خویش هدایت می‌کند و در قالب‌هایی مانند؛ اختلاس، تقلب و اخاذی نمود ظاهری می‌یابد که متاسفانه در نظام مالیاتی رشوه مفهومی آشنا به شمار می‌آید که با وقوع آن حقی در این بین پایمال می‌شود و میزان تعهدپذیری جامعه را نیز کاهش می‌دهد و از این رو نیازمند برخورد قاطعانه است. 

راهکار پرداخت نظام عادلانه و هماهنگ مالیاتی

حیدری اضافه کرد: استفاده از زور و جبر در دریافت مالیات در هر فرآیندی همیشه باعث فرار و ایجاد سد دفاعی می‌شود و این امر در خصوص دریافت مالیات نیز صدق می‌کند از این رو باید تلاش کرد تا دریافت مالیات بر اساس فلسفه مالیاتی مصطلح در کشورهای موفق عمل کنیم و در توسعه یافته‌ترین کشورها مانند کشورهای اسکاندیناوی یا آمریکا هیچ شهروندی با رضایت مالیات پرداخت نمی‌کند اما مسلماً با اجبار و زور هم این امر امکان پذیر نیست و تا مردم مشاهده نکنند که سطح رفاه آنها در نتیجه پرداخت مالیات افزایش یافت است امکان ندارد که بخشی از درآمد خود را به دولت بدهند بدون اینکه به صورت ملموس تغییری در رفاه اجتماعی – اقتصادی جامعه رخ دهد. در مجموع فرار از پرداخت مالیات عواید دولت را تهدید می‌کند و یکی از مظاهر فساد شمرده می‌شود. 

پولدارهایی که مالیات نمی‌دهند!

بر اساس این گزارش، بحث درباره عدالت مالیاتی، موضوعی است که در تمام سال‌های گذشته، چالش اصلی در حوزه مالیات ستانی دولت بوده است و در شرایطی که تمامی دولت‌ها در دوره‌های گذشته بر این موضوع تاکید داشته‌اند که باید حرکت به سمت توسعه درآمدهای پایدار مانند مالیات گسترش پیدا کند و در این زمینه با عدالت مالیاتی، پولدارها بیشتر و کم‌درآمدها کمتر مالیات بپردازند، اما در عمل به نظر می‌رسد که هنوز راهی طولانی تا اجرای این سیاست باقی مانده است. 

همچنین در حال حاضر دو ایده کلان در این زمینه باقی مانده است نخست بحث مالیات بر عایدی سرمایه است که نمایندگان مجلس چند هفته قبل آن را نهایی کردند و در این چارچوب، خریدار و مصرف‌کننده نهایی از پرداخت مالیات معاف هستند، اما دلالان و سفته بازان باید مالیات خود را به شکل تصاعدی پرداخت کنند و موضوعی که نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید دارند. 

مالیات بر سوداگری و سود ۵۰۰ درصدی بدون زحمت

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به جوسازی رسانه‌ای علیه طرح مالیات بر سوادگری مبنی بر اینکه با تصویب این طرح بسیاری از مردم دیگر قادر به خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو نخواهند بود، گفت: اخذ مالیات در قالب طرح فوق به بیش از ۹۹ درصد مردم اصابت نمی‌کند. برخی با ایجاد فضای روانی در قبال این طرح می‌کوشند مانع از ایجاد یک جریان شفاف در اقتصاد کشور شوند. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما در قالب این طرح گفتیم هر فردی یا هر خانواده‌ای به تعداد اعضای خانواده خود می‌تواند خودرو داشته باشد، یعنی یک خانواده چهار نفری می‌تواند چهار خودرو داشته باشد. همچنین یک خانواده چهار نفری می‌تواند به تعداد اعضای خانواده خود مسکن داشته باشد، یعنی یک خانواده ۴ نفری می‌تواند ۴ واحد مسکونی مجزا داشته باشد و این مساله معافیت قطعی دارد و اصلاً شامل طرح فوق نمی‌شود موضوع این طرح به هیچ‌وجه به عام مردم اصابت نخواهد کرد و این سوداگران هستند که با ایجاد جنگ روانی در این بخش می‌کوشند دل مردم را خالی کنند. به این ترتیب در صورتی که دولت بتواند از سد مقررات و قوانین موجود بگذرد نیز باید در عرصه عمل تمام ابزار و وسایل خود را به کار بگیرد تا راه را بر دلالان ببندد. دلیل اصلی ابهام در این زمینه، نامشخص بودن تکلیف مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس است که چند ماه از تصویب آنها گذشته، اما آنطور که سازمان امور مالیاتی تاکید دارد، عملا دولت نتوانسته بخش قابل توجهی از پیش‌بینی‌های انجام دهد و درآمدها در این حوزه محقق نشده است. 

شفاف‌سازی هزینه کردها

پورابراهیمی افزود: راهبرد دیگر این است که به مردم در مورد اینکه مالیاتی که پرداخت می‌کنند صرف چه امری می‌شود، اطلاع‌رسانی شود همچنین باید وظایف و تکالیفی که بر عهده مودیان گذاشته شده است تسهیل شود که بر این اساس بسیاری از اصناف مشمول تبصره ماده ۱۰۰ شدند. راهبرد بعدی مقابله با بی‌عدالتی در مشاغل است، باید از برخورد سلیقه‌ای دوری کرد و به سمت مالیات‌ستانی مبتنی بر داده‌ها رفت. 

او ادامه داد: سازمان با دانه‌درشت‌ها و فراریان مالیاتی مبارزه می‌کند و اعدادی که در مورد فراریان مطرح می‌شود، مشخص و دقیق نیست، اما مسیرهای زیادی برای فرار مالیاتی وجود دارد به طوری که سال گذشته 18 همت فرار مالیاتی و در دو ماه سال جاری هشت همت فرار مالیاتی وصول شده است و باید روش‌هایی که برای فرار اتخاذ می‌شود را شناسایی کنیم. این شناسایی هم باید از طریق سوت زنی و گزارش مردمی صورت بگیرد هم از سایر روش‌ها، برای مثال یکی از مهم‌ترین روش فرار مالیاتی استفاده از شرکت صوری و فاکتور صوری است.