شفافیت راهکار پرونده کرسنت

این در حالی است که پیش از این ساختمان شرکت ملی نفت در هلند نیز با این حکم روبه‌رو شد. واقعیت امر بر آن است که مشحص نیست چرا یک‌بار برای همیشه به این موضوع پرداخته نمی‌شود و طرفین داخلی که در ادوار مختلف در این پرونده دست داشتند در یکجا جمع نمی‌شوند تا این موضوع حل و فصل شود و مقصران و خاطیان به‌دست عدالت سپرده شوند و پرونده کرسنت نیز شفاف در منظر و مرآی مردم بازشکافی شود. با این حال گویی پرونده کرسنت به دستاویزی برای برخی افراد و جریانات برای تخریب برخی چهره‌ها آن هم در مقاطع مختلف انتخاباتی تبدیل شده است. به‌طور مشخص این تندروها بوده‌اند که همواره قرارداد کرسنت را بهانه‌ای برای حمله به بیژن زنگنه و دولت‌های نزدیک به جناح مقابل قرار داده‌اند تا با حمله به آنها برای خود وجاهت و جایگاهی بخرند. کافی است نگاهی به مواضع تندروها در خصوص کرسنت طی یکسال گذشته داشته باشیم تا مشخص شود قصد و نیست آنها از طرح این موضوع چه بوده است و آیا به دنبال بازشکافی حقیقت بوده‌اند یا بهره‌برداری سیاسی از طرح این موضوع در رسانه‌ها. آنچه مشخص است امروز ایران مانده و خسارات وارده از کرسنت که در میانه نزاع سیاسیون به حاشیه می‌رود. در این میان دیوان داوری، در سال ۲۰۱۴، ایران را به پرداخت ۲.۶ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد که اخیرا نیز در مسیر برداشت این غرامت؛ اموال شرکت ملی نفت ایران در انگلیس شامل ملک تجاری در لندن به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند مصادره شده است. حال پرسش این است چه کسی باید پاسخگوی چنین شرایطی باشد و آیا نباید دستگاه قضایی مقصران را شناسایی و با آنها برخورد قانونی کند؟ ماجرا این است که امروز کرسنت به‌جای اینکه مظهر برخورد قاطع با مقصران باشد به محلی برای نزاع‌های سیاسی بدل شده که در نهایت هیچ نفعی هم به جامعه نمی‌رساند.

* پشت‌پرده کرسنت

امروز خواسته جامعه این است که مقصر پرونده کرسنت هر کسی از جریانی که می‌خواهد باشد با برخورد قاطع دستگاه قضا مواجهه گردد و فرایندهای شفافیت‌زا مثل مناظره در این خصوص انجام شود. البته مناظره‌ای که هر دوطرف مدعی در آن حضور داشته باشند نه اینکه دو نفر از یک طیف فکری به اسم مناظره شخص دیگری را مورد هجمه و حمله قرار دهند. اما گویا برخی سیاسیون چندان تمایلی به این رویه ندارند و صرفا می‌خواهند به‌صورت مونولوگ به این مساله بپردازند. شاید برای بررسی این موضوع بهتر باشد بازگشتی به انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و مناظرات آن انتخابات داشته باشیم جایی‌که سعید جلیلی در تیر ۱۴۰۳ در یکی از این مناظره‌های انتخاباتی اعلام کرد: «در پرونده کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه قرارداد بسته‌اند». این در حالی است که پیش از آن بیژن زنگنه بارها از جلیلی برای مناظره دعوت کرده بود، اما جلیلی با پیش‌داوری و متهم‌کردن زنگنه از مناظره با او طفره رفت. در مناظره انتخابات 1403 نیز همین رویه پیش رفت و وی با متهم خواندن زنگنه اظهارکرد که جای زنگنه در دادگاه است نه تلویزیون برای مناظره. اتفاقی که با پاسخ زنگنه همراه بود و وی در یک فایل صوتی از پشت پرده‌هایی بیان کرد که نقش جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد و تشکیل پرونده‌ای صوری را فاش می‌کند. او در بخش‌هایی از این فایل صوتی اعلام کرد: «سند‌هایی هست که رفته‌اند قوه قضائیه را تحت فشار قرار داده‌اند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم موردنظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرم‌آور است که به یک عده گفته‌اند که بیایید و بگویید فساد کرده‌ایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم می‌کنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست». زنگنه در این فایل صوتی به سه موضوع اشاره می‌کند که پیشتر درباره آن صحبت نشده بود؛ موضوع اول «فشار تیم جلیلی به قوه قضائیه است تا افرادی را در خصوص پرونده کرسنت به فساد محکوم کنند، دوم اینکه در روز رأی اعتماد او به‌عنوان وزیر در سال ۱۳۹۲، سعید جلیلی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از حسن روحانی خواسته که به زنگنه بگوید در مورد کرسنت در مجلس هیچ صحبتی نکند. او در این باره حرفی نزد، اما علیرضا زاکانی به‌عنوان نماینده مجلس وقت، در روز رأی اعتماد زنگنه به‌عنوان مخالف، پرونده کرسنت را پیش کشیده و اتهاماتی به وزیر پیشنهادی حسن روحانی زده است»؛ همان کاری که در مناظره‌ها انجام داد و حتی پای مصطفی پورمحمدی را نیز به ماجرا باز کرد. موضوع سومی که وزیر پیشین نفت به آن اشاره کرده درباره رابطه ستاد سعید جلیلی با بابک زنجانی و دیدار این دو با یکدیگر است. اتفاقا مصطفی پورمحمدی هم که یکی از نامزد‌های انتخاباتی ۱۴۰۳ بود، در جریان مناظرات خطاب به جلیلی گفت: «احمدی‌نژاد دو بار دنبال آن بود که مشکل را حل کند یعنی هم فاسد به دادگاه برود و هم این قرداد (کرسنت) اجرا شود، اما آقای جلیلی جلوی آن را گرفت. کسی به اسم زنگنه متهم است و می‌گویید خیانت کرده؛ او هم می‌گوید شما ده‌ها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کردید؛ از دادگاه تقاضا داریم زودتر رسیدگی کند. اما اینکه ملت بدانند چه خسارتی به ملت وارد شده و جزییاتش را بفهمند بد است؟ چرا فرار می‌کنید؟» این سخنان نیز نتوانست جلیلی را راضی به مناظره کند و او که می‌دانست در مقابل زنگنه از پیش بازنده خواهد بود بازهم از پذیرش مناظره طفره رفت.

*از شکایت تا تبرئه

بیژن زنگنه پس از اینکه نامه‌نگاری‌هایش با صداوسیما برای اختصاص وقتی در جهت شفاف‌سازی به‌جایی نرسید در همان زمان انتخابات از سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و مالک شریعتی بابت اتهامات وارد شده به وی درباره قرارداد کرسنت شکایت کرد. نهایتا شهریور ۱۴۰۴ رأی نهایی شکایت زنگنه در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران اعلام شد و دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده، اعلام کرد که «در موضوع مورد نزاع، به‌ویژه در ارتباط با قرارداد کرسنت، اتهامات مطرح‌شده مصداق نشر اکاذیب و افترا محسوب نمی‌شود و الفاظ توهین‌آمیز نیز به کار نرفته است». البته این پایان کار نبود و چندی پیش نیز زنگنه به جهت افترا، توهین و نشر اکاذیب از امیرحسین ثابتی؛ نمابنده تهران شکایت کرده بود که نهایتا در این شکایت نیز پس از ارجاع به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به‌جایی نرسید و اظهارات ثابتی نیز در چارچوب وظیف نمایندگی تشخیص داده شد.

*شما همه با هم؛ من تنها!

چندی پییش بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت در اظهاراتی پاسخی تکان‌دهنده به جلیلی داد و در ویدئویی گفت: «من 30 سال وزیر بودم، آن موقع نفس‌تان در نمی‌آمد. حالا کرسنت، کرسنت می‌کنید. در قرارداد کرسنت حداقل درآمد ما 10 میلیارد دلار بود که با اقدامات شما یا دود شد یا از زیرزمین توسط ابوظبی از مخزن مشترک برداشت شد؟» زنگنه افزود: آقای جلیلی بازهم واضح می‌گویم نه گنگ و مبهم مثل شما. بیا مناظره کنیم شما همه با هم و من تک. یک کلمه بگو بله و بیا. من قصدی برای پذیرش مسئولیتی در دولت‌ها ندارم. الان هم شما فقط زورتان به من بی‌کس و بی‌پناه می‌رسد که به‌جز خدا پناهی ندارم. من 46 سال به کشورم خدمت کردم، اما هر روز باید با پیگیری مصرانه امثال شما به دادگاه بروم. این است آخر کار من. خدا می‌بیند. این را بدانید که خدا می‌بیند.