گزارش «آرمان ملی» درباره دلایل التهاب بازار خودرو در روزهای اخیر
کلاف سردرگم خودرو و انتظار افزایش قیمت‌ها
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: سرپرست دفتر صنایع خودرو، اخیراً طی اظهاراتی دلیل اصلی التهاب بازار خودرو نه حضور واسطه‌گران و توقف واردات و میزان تولید و... بلکه، حذف شرط حساب وکالتی از فرآیند ثبت نام یکی از خودروسازان اعلام کرد.
این اظهارات به واکنش‌های بسیاری در این بازار منتهی شد، گروهی از کارشناسان اظهار چنین مطلبی را پاک کردن صورت مسأله می‌دانند و معتقدند به جای پرداختن به اصل مطلب، معرفی مسائل غیربنیادین به گونه‌ای سکوت در باره عوامل ایجاد التهاب در این بازار است که گویا تمایل به انحراف اذهان از دلایل اصلی دارد.
بلاتکلیفی در بازار خودرو
به گزارش «آرمان ملی»، سپهر گنجی کارشناس خودرو در این باره گفت: التهاب بازار خودرو در برهه‌هایی از زمان در کشور، تقریباً به مسئله‌ای عادی تبدیل شده است که البته حتماً پشت پرده‌های پنهان و آشکاری دارد که قطعاً در نهایت باعث بی‌اعتمادی عمومی به این بازار می‌شود که هیچ سیاست ونظمی در عرضه و تولید و بهبود کیفیت تولید ندارد، این وضعیت در حقیقت ناشی از تداوم بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری و فقدان چشم‌اندازی روشن در حوزه قیمتگذاری است. از سوی دیگر در حالیکه همگان توقع داشتند که با خصوصی‌سازی ایران خودرو، به تدریج وضعیت تولید و قیمتگذاری دراین بازار، بهبود نسبی گیرد و فضای رقابتی‌تری شکل گیرد، اما واقعیت بازار چیز دیگری می‌گوید که در نتیجه آن خودرو، به بازاری پرابهام، ناپایدار و گرفتار تصمیمات متناقض تبدیل شده است. او درباره تاکید مجدد ایران خودرو برای افزایش قیمت محصولات خود گفت: ایران‌خودرو بخش عمده‌ای از بازار خودروهای داخلی را در اختیار دارد، راساً طی نامه‌ای از تصمیم هیات‌مدیره برای اعلام قیمت‌های جدید محصولات خبر داده و از این نهاد خواسته تا پیش از اعلام رسمی نرخ‌ها، نماد معاملاتی شرکت را متوقف کند. از طرف دیگر تنها ساعاتی پیش از آن، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از توقف مصوبه شورای رقابت درباره اعلام قیمت‌های جدید خبر داده بود که خود حاکی از بلاتکلیفی و اختلاف نهادهای تصمیم گیرنده در این عرصه است که البته پیش از این نیز تکرار شده بود. گنجی درباره اظهارات مدیرکل دفتر صنایع خودرو در وزارت صمت گفت: در روزهایی که بازار در انتظار تعیین تکلیف قیمت‌های جدید است، اظهارنظر سرپرست دفتر صنایع خودرو مبنی بر اینکه حذف شرط حساب وکالتی، علت اصلی بازگشت تقاضای سوداگرانه بوده است گفت: در حقیقت به گونه‌ای پاک کردن صورت مسئله است و به نوعی این مسأله بیش از آنکه ریشه بحران را نشان دهد، تلاشی است برای ساده‌سازی مسأله‌ای عمیق‌تر و چندلایه است که گویا پاسخی برای آن نیست. در حقیقت، حساب وکالتی هرچند یکی از ابزارهای کنترل تقاضای غیرواقعی بود، اما حذف یا ابقای آن نمی‌تواند علت جهش قیمتی یا رشد سوداگری در بازار تلقی شود. از این رو ریشه التهاب‌های مکرر بازار خودرو را باید در همان نقطه‌ای جست‌‌وجو کرد که البته سال‌هاست نادیده گرفته می‌شود. قطعاً برای حل مسئله باید به چالشها و خلاهایی چون؛ شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار، نبود سیاست واحد در تعیین نرخ ارز تخصیصی به واردات، و از همه مهم‌تر، ناپایداری مقررات پرداخت.
بی‌اعتمادی به بازار
او اضافه کرد: بازار خودرو طی دو سال اخیر، تحت تأثیر مجموعه‌ای از وعده‌ها و تصمیمات ناتمام، اعتماد خود را از دست داده است، چرا که از یک‌سو وعده داده می‌شود که مسیر واردات باز و رقابتی خواهد شد، از سوی دیگر، تعرفه‌های سنگین، محدودیت‌های ارزی و توقف‌های پیاپی ثبت سفارش، عملاً واردات را از معنا تهی کرده است. همچنین، سیاست قیمتگذاری نیز در وضعیتی معلق قرار دارد؛ نه کاملاً آزاد شده و نه کاملاً تحت کنترل دولت قرار دارد، از طرفی هم شورای رقابت خود را متولی قیمتگذاری می‌داند، وزارت صمت بر لزوم حرکت به سمت رقابت و آزادسازی تأکید دارد و سازمان حمایت نیز بر ملاحظات مصرف‌کننده پافشاری می‌کند و درنهایت اینکه؛ چنین تعدد مراکز تصمیم‌گیری، چیزی جز سردرگمی خودروساز و بلاتکلیفی خریدار به دنبال نخواهد داشت.
درخواست افزایش قیمت‌ها
او درباره ضرورت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در شرایط کنونی گفت: ایران‌خودرو می‌کوشد با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، نرخ ارز، دستمزد و قطعات وارداتی، زمینه را برای اصلاح قیمت محصولاتش فراهم کند. هرچند این استدلال از منظر اقتصادی بی‌راه نیست؛ چراکه افزایش مداوم تورم عمومی و رشد هزینه‌های تأمین قطعه، عملاً تداوم قیمت‌های فعلی را غیرممکن کرده است، اما با این وجود مسأله اصلی در زمان و نحوه اعلام این افزایش نهفته است، بعلاوه حتماً باید شفافیت لازم در اینزمینه صورت گیرد و ابهامات موجود رفع شود و همچنین تلاشهای لازم برای افزایش کیفیت محصولات نیز صورت گیرد، اما وقتی هیچ جدول زمانی روشنی برای تصمیم‌گیری وجود ندارد و هر نهاد از زاویه‌ای متفاوت به موضوع می‌نگرد، طبیعی است که فعالان بازار رفتارهای پیش‌دستانه نشان دهند و قیمت‌ها حتی پیش از اعلام رسمی تغییر کنند.
خلأ سیاست‌گذاری
او دلیل اصلی وضعیت کنونی بازار را ناشی از نتیجه مستقیم خلأ سیاستی دانست و گفت: سیاست‌گذار نه می‌خواهد بازار را آزاد کند، نه می‌تواند آن را کنترل کند، این میانه مبهم، جایی است که دلالان بیشترین سود را می‌برند و مصرف‌کننده واقعی بیشترین زیان را متحمل می‌شود. این امر به ویژه در روزهای اخیر بیشتر مشاهده شده است، اما قطعاً حذف حساب وکالتی به‌تنهایی نمی‌تواند محرک چنین موجی باشد، اما نشانه‌ای است از اینکه بازار دوباره از مسیر تعادل خارج شده است. گنجی معتقد است: هرگاه سیاست‌گذار در تصمیم خود دچار تناقض شود، نخستین نتیجه آن، بی‌اعتمادی عمومی و شکل‌گیری تقاضای کاذب است؛ تقاضایی که بیش از آنکه ناشی از نیاز واقعی باشد، حاصل نگرانی از افزایش قیمت‌هاست، از طرفی فعالان بازار به خوبی می‌دانند که ایران‌خودرو و سایر خودروسازان داخلی در آستانه تعدیل قیمت‌ها قرار دارند، از این رو همین پیش‌بینی کافی است تا معاملات صوری و خریدهای احتیاطی در بازار افزایش یابد، چرا که وقتی تولیدکننده، نهاد ناظر و خریدار هر سه در انتظار تصمیم بعدی یکدیگر هستند، بازار به سمت رفتارهای غیرعقلانی سوق پیدا می‌کند.
خصوصی‌سازی ناقص
او توضیح داد: خصوصی‌سازی ناقص و بدون اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان نیز نتوانسته تغییری در رفتار بازار ایجاد کند. قطعاً واگذاری بخشی از سهام به‌خودی خود به معنای خروج دولت از تصمیم‌گیری نیست و تا زمانی که نظام قیمتگذاری و تأمین مالی همچنان در اختیار نهادهای دولتی باشد، خودروساز نمی‌تواند بر اساس منطق بازار تصمیم بگیرد. از این رو، اعلام افزایش قیمت از سوی هیات‌مدیره ایران‌خودرو، هرچند در ظاهر نشانه‌ای از استقلال مدیریتی است، اما در عمل وابسته به تأیید همان نهادهایی است که پیش‌تر از توقف آن سخن گفته‌اند. بازار خودرو اکنون در وضعیتی است که می‌توان آن را نه آزاد، نه کنترل‌شده، دانست و در این بین خریدار نمی‌داند قیمت واقعی چیست، فروشنده نمی‌داند فردا می‌تواند با همین نرخ ادامه دهد یا خیر، و خودروساز هم نمی‌داند تا چه اندازه اجازه دارد هزینه‌های واقعی تولید را در قیمت لحاظ کند که در نتیجه آن، چنین بازاری نه قابل پیش‌بینی است و نه قابل اعتماد و همگان در آن سرگردان هستند.
راهکار چیست؟
گنجی درباره راه حل خروج از این مشکل گفت: راه خروج از این چرخه تکراری نه در ابزارهای مقطعی مانند حساب وکالتی و نه در مسدود کردن یا آزادسازی کوتاه‌مدت قیمت‌ها، بلکه در اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی سیاست‌هاست. مشخص کردن یک مرجع واحد برای تصمیم‌گیری در حوزه خودرو، تدوین فرمولی مشخص برای قیمتگذاری بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و تورم، و ایجاد شفافیت در فرآیند واردات می‌تواند نخستین گام در این مسیر باشد. او تاکید کرد: بازار خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد نیاز دارد و در این راستا هر تصمیم متناقض، هر تأخیر در اعلام نرخ و هر پیام متضاد از سوی نهادهای رسمی، این اعتماد را بیش از پیش تضعیف می‌کند. به این ترتیب چنانچه قرار است مسیر خصوصی‌سازی و رقابتی شدن صنعت خودرو ادامه یابد، باید این مسیر با سیاست‌های پایدار و پیش‌بینی‌پذیر همراه باشد. این کارشناس ادامه داد: بازاری که از تصمیمات لحظه‌ای تغذیه می‌کند، محکوم به تکرار نوسانات است، بنابراین اگر سیاست‌گذار واقعاً به دنبال آرامش در این بازار است، باید از مدیریت واکنشی، به سمت سیاست‌گذاری پیش‌نگر، حرکت کند و تصمیماتی که نه در واکنش به التهاب، بلکه برای جلوگیری از آن اتخاذ شوند و قطعاً تا آن زمان، هر اعلام قیمتی، هر تغییر در روش فروش و هر حذف یا اضافه‌ای در شرایط ثبت‌نام، تنها به‌عنوان نشانه‌ای از بی‌ثباتی بیشتر تعبیر خواهد شد.
ارسال نظر