زنگ خطر یا تاکتیک اقتصادی

 این نامه واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. برخی معتقدند، این نامه، اگرچه در ظاهر با هدف ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح سیاست‌های ارزی، تعرفه‌ای و وارداتی نوشته شده‌اند، اما در واقع تصویری روشن از شرایط بحرانی و چند‌لایه‌ای صنعت خودرو در ایران به دست می‌دهند؛ صنعتی که به گفته بسیاری از کارشناسان، در آستانه فرسودگی ساختاری و از دست دادن توان رقابتی خود قرار گرفته است اما برخی نیز بر این باور هستند صنعت خودروسازی کشور از پتانسیل‌های موجود نیز برای بهبود کیفیت تولیدات و پاسخ به مطالبات مردمی به خوبی بهره نجسته است.

به گزارش «آرمان ملی»، اخیراً مدیرعامل کرمان‌موتور، سامان فیروزی، با ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری، با لحنی هشدارآمیز از احتمال ورشکستگی و توقف فعالیت تولیدکنندگان غیردولتی سخن گفته و از دولت خواسته است که پیش از رسیدن صنعت خودرو به نقطه بی‌بازگشت، اصلاحات بنیادین در سیاست‌های کلان این حوزه صورت گیرد. او با انتقاد از انحصار بازار و کمبود منابع ارزی برای تولیدکنندگان خصوصی، پیشنهاد داده که واردات خودرو با تعرفه‌ای منطقی بین ۲۵ تا ۳۵ درصد آزاد شود و سیاست‌های ارزی و تخصیص منابع به شکلی عادلانه میان بخش خصوصی و دولتی تقسیم شود. برخی از کارشناسان معتقدند، این نامه فقط یک درخواست اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی اعلام موضع از سوی یکی از شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی کشور محسوب می‌شود، چراکه این نامه‌ها در زمانی منتشر شده‌اند که بازار خودرو با رکود، نوسانات شدید قیمت، کاهش عرضه و افزایش شکاف میان تولیدکنندگان دولتی و خصوصی روبروست که البته واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. برخی از کارشناسان اقتصادی و صنعتی از آن به عنوان یک هشدار جدی و واقعی یاد می‌کنند و گروهی دیگر آن را حرکتی جهت‌دار برای کسب امتیازهای اقتصادی بیشتر از دولت می‌دانند.

خودروسازان بخش خصوصی

برخی از تحلیلگران که در گروه موافقان با مطالبه مذکور قرار می‌گیرند معتقدند؛ وضعیت کنونی صنعت خودرو حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری اشتباه، انحصار دولتی و نبود فضای رقابتی است و بر این باور هستند که سال‌هاست درون صنعت خودرو جریان دارد و در حقیفت، بسیاری از تولیدکنندگان خصوصی و قطعه‌سازان با همان مشکلاتی دست به گریبان‌اند که در این نامه‌ها توصیف شده است و درگیر مشکلاتی چون؛ تخصیص ناعادلانه ارز گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری و بوروکراسی پیچیده در وزارت صمت هستند به باور آنها، وقتی دولت همزمان نقش تولیدکننده، تنظیم‌گر و ناظر را بر عهده دارد، هیچ فضایی برای رقابت واقعی باقی نمی‌ماند. به اعتقاد آنها، آزادسازی منطقی واردات، نه تنها به زیان تولید داخلی نیست بلکه می‌تواند کیفیت خودروهای تولیدشده در کشور را افزایش دهد و از انحصار دو خودروساز بزرگ دولتی بکاهد. این گروه با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و هند نشان می‌دهد که رقابت خارجی می‌تواند محرک نوسازی فناوری، ارتقای بهره‌وری و کاهش قیمت‌ها باشد، از این رو مخالفت با اصلاحات، در واقع دفاع از ساختار ناکارآمد فعلی است که زیان‌های آن هر سال از جیب مردم و مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود.

دیدگاه مخالفان

از سوی دیگر برخی از افراد و کارشناسن نیز در مخالفت با نامه مذکور با برداشتی کاملاً متفاوت بر این باور هستند که؛ برخی از شرکت‌های خودروساز داخلی، خود بخشی از همان ساختار معیوب‌ هستند که حالا تلاش دارند با تغییر قواعد بازی، سهم بیشتری از منابع محدود کشور به دست آورند. این گروه از کارشناسان معتقدند؛ پیشنهاد آزادسازی واردات با تعرفه پایین، در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است، نه تنها منطقی نیست بلکه می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کند و موجب خروج سرمایه از چرخه تولید داخلی شود. این صاحب‌نظران یادآور می‌شوند که کرمان‌موتور بخش عمده‌ای از محصولات خود را از طریق مونتاژ خودروهای وارداتی چینی تولید می‌کند و آزادسازی واردات، عملاً به نفع شرکت‌هایی است که در زنجیره تأمین جهانی وابسته‌اند، نه آنهایی که بر توسعه فناوری داخلی تکیه دارند. به باور این گروه از مخالفان، بخش خصوصی صنعت خودرو نیز در سال‌های گذشته از رانت‌های خاصی بهره‌‌مند بوده است؛ از تخصیص ارز نیمایی گرفته تا تسهیلات بانکی کلان و زمین‌های صنعتی با قیمت‌های ترجیحی. آنها بر این باورند که طرح موضوع «ورشکستگی قریب‌الوقوع» بیش از آنکه واقع‌گرایانه باشد، تلاشی است برای تحت فشار قرار دادن دولت و کسب امتیازاتی نظیر معافیت مالیاتی یا افزایش سهمیه ارزی. در واقع، به تعبیر برخی تحلیل‌گران، درخواست چنین مطالباتی در قالب اقدامی غیرواقعی در آستانه اصلاح بودجه سال آینده است.

مواضع گروه میانه

گروه سومی نیز در حد فاصل این دو گروه کارشناسان نیز قرار دارند که با اتخاذ موضعی میانه‌تر معتقدند؛ بدون در نظر گرفتن آنچه که در نامه شرکت کرمان موتور به ریاست جمهوری نگاشته شده است، باید به این مطلب توجه داشت که واقعیت این است که صنعت خودرو در ایران با بحران مزمن بهره‌وری، فرسودگی فناوری و کمبود نقدینگی مواجه است و تداوم سیاست‌های کنونی به‌هیچ‌ وجه قابل دوام نیست. از دید این گروه، نه انحصار دولتی و نه رهاسازی کامل بازار، هیچکدام به تنهایی پاسخگوی نیازهای فعلی کشور نیستند. به اعتقاد این گروه از صاحب‌نظران؛ راهکار، در ایجاد یک نظام شفاف و چند ‌سطحی است که در آن، هم رقابت واقعی میان تولیدکنندگان داخلی شکل بگیرد و هم واردات به‌صورت هدفمند و محدود انجام شود تا بازار از تعادل خارج نشود.

تحلیل بدعت‌آوری

اما آنچه که در نامه مذکور قابل توجه است اینکه؛ شرکت کرمان‌موتور در نامه خود مستقیماً به رئیس‌جمهور رجوع کرده و از او خواسته تا با دستور ویژه، نسبت به رفع موانع و اصلاح قوانین اقدام کند. رویکردی که به اعتقاد تحلیلگران، رویکردی معمول در ادبیات صنعتی ایران نیست و حاکی از آن است که شرکت، یا از مسیرهای اداری معمول ناامید شده، یا تلاش دارد موضوع را به سطحی بالاتر از وزارت صمت بکشاند. به گفته کارشناسان؛ این اقدام نشانه‌ای از فشار فزاینده بر بنگاه‌های خصوصی است که در رقابت با خودروسازان دولتی، احساس نابرابری می‌کنند. در این راستا از آنجایی که پزشکیان رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، بارها ثابت کرده است که با نامه‌ها و درخواست‌های بخش خصوصی توجه جدی نشان می‌دهد، برخی بر این اعتقاد هستند که در صورت پذیرش پیشنهادات مطرح‌شده در این نامه، و بررسی کارشناسانه آن و پذیرش پیشنهادات مذکور، آزادسازی واردات خودرو با تعرفه پایین می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد منجر شود و بخشی از تقاضای سرکوب‌شده را پاسخ دهد. از طرفی نیز، با افزایش رقابت، شرکت‌های داخلی مجبور به بهبود کیفیت محصولات خود خواهند شد. هرچند، ممکن است این روند منجر به خروج ارز بیشتر از کشور و تضعیف صنایع قطعه‌سازی داخلی شود؛ صنایعی که همین حالا نیز با کاهش سفارشات و مشکلات مالی مواجه‌ هستند. از این رو، هرگونه اصلاح در سیاست واردات یا تعرفه‌ها باید در چارچوب یک برنامه جامع صنعتی انجام شود، نه به‌صورت مقطعی و با فشار گروه‌های ذی‌نفع. آنان هشدار می‌دهند که اگر دولت بدون در نظر گرفتن اثرات زنجیره‌ای تصمیم بگیرد، ممکن است به‌جای کمک به صنعت خودرو، زمینه فروپاشی بخش‌هایی از آن را فراهم کند. از طرفی هم، نباید فراموش کرد که بحران صنعت خودرو تنها اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز دارد، در حقیقت افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر، به یکی از شاخص‌های نارضایتی عمومی تبدیل شده و هر تصمیمی در این حوزه مستقیماً بر اعتماد مردم به دولت اثر می‌گذارد.

ارزیابی یک شکاف

برخی از تحلیلگران نامه اعتراضی کرمان موتور را فقط یک اعتراض صنفی ارزیابی نمی‌کنند، بلکه آن را بازتابی از شکاف عمیق میان سیاست‌گذاران دولتی و فعالان خصوصی در حوزه خودرو می‌دانند که البته باید مورد تحقیق و بررسی دقیق کارشناسان به منظور صحت سنجی و... قرار گیرد، به این ترتیب می‌توان اینگونه برداشت کرد که مشکلات خودروسازان در سطح کلان، می‌تواند تصویری از چالشی بزرگ‌ در اقتصاد ایران باشد که البته نه فقط تولیدکنندگان بلکه مصرف کنندگان را نیز درگیر کرده است و به این ترتیب نیاز به درک صحیح‌تری از این تضاد و چالش‌ها از سوی مسئولان دارد.