محکومین پرونده چای دبش ممنوع‌الخروج هستند

 هر کسی وظیفه‌ای دارد و براساس وظیفه خودش باید عمل کند. دولت به‌عنوان راهبری بخش اقتصادی کشور باید به وظیفه خودش به درستی عمل کند. اصغر جهانگیر گفت: در بیانات رهبری چند نکته را می‌توان تاکید کرد. اولین نکته این است که امروز کشور در مسیر همدلی قوا قرار گرفته است و پشتوانه این انسجام میتواند مسیر مقدسی برای کمک به مردم باشد تا از تهدیدات دشمن با قدرت انقلاب و جمهوری اسلامی عبور کند؛ لذا همه وظیفه داریم در ارتقای این اتحاد ایفا کنیم. یکی از سهم‌ها هم سهم رسانه‌هاست و باید مراقبت شود موضوعات به‌درستی تبیین شود. باید مراقب باشیم طرح موضوعاتی که ممکن است مردم را نگران و بازار را ملتهب کند از سوی هیچ کسی بیان نشود. وی با اشاره  به موضوع اجماع‌سازی ملی ادامه داد: رهبر انقلاب این مقطع را یک فرصت تاریخی دانسته‌اند؛ فرصتی که در آن مردم با وجود اختلاف سلیقه‌ها، حول پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی برای وحدت، پیشرفت و اعتلای کشور هم‌دل شده‌اند. این سرمایه اجتماعی باید از سوی همه بخش‌ها، به‌ویژه مجلس و قوه قضائیه، مغتنم شمرده شود. جهانگیر با اشاره به  مساله معیشت مردم و ضرورت انضباط بازار  بیان کرد: دستگاه‌های زیرمجموعه دولت از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی، سهم اصلی را در تنظیم، هدایت و کنترل بازار دارند. قوه قضاییه نیز در کنار دولت، مسئولیت ویژه‌ای دارد و هرجا دولت نیاز به کمک داشته باشد، ورود می‌کند تا اجازه ندهد سودجویان و فرصت‌طلبان از شرایط موجود در بازار سوءاستفاده کنند. وی عنوان کرد: مردم در مسائل راهبردی هیچ شوخی با کسی ندارند و اجازه نمی‌دهند خدای نکرده کسی به خاک مقدس کشور نگاه منفی داشته باشد.

* عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند

وی درباره عفو معیاری اخیر و تفاوتش با دیگر عفوها گفت: اساسا  به موجب قانون اساسی عفو از اختیارات رهبری است. وی اظهار کرد: مهمترین تفاوت  عفو معیاری و مصداقی این است که در عفو معیاری پس از موافقت رهبری پرونده واجدین  شرایط بررسی می‌شود ولی در عفو مصداقی قبل از اعلام به رهبری،  پرونده‌ها بررسی می شود. جهانگیر ادامه داد: در خصوص تعداد مشمولین عفو باید بگویم در عفو مصداقی مشخص است که چه تعداد مشمول عفو می‌شوند ولی در عفو معیاری تعداد مشخص نیست بلکه افراد واجد شرایط براساس شاخص‌ها لیست‌شان  مشخص و اعلام می‌شود. سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تعداد عفوشدگان اخیر اذعان کرد: در خصوص تعداد عفو شدگان چون معیارها و شاخص‌ها باید لحاظ شود و زمان بر است، پس از بررسی در ستاد استانی اعلام می‌شود. با این حال برآورد این است ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات در عفو معیاری خواهند شد. سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب محکوم علیهم  در دادنامه مذکور تعداد ۹ نفرشان به زندان معرفی شدند و در حال حبس هستند و محکومینی که در حبس نبودند ابلاغیه صادر شده و حاضر نشدند و حکم‌جلب آنها صادر شده و با توجه به عدم دستگیری آنها  حکم جلبشان صادر شده و به ضابطین وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگیری  افرادی که متواری‌اند اقدام کنند و در دستور کار است. وی درباره دو وزیر اسبق در چای دبش ابراز کرد: در خصوص آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین با توجه به اینکه وکلای آنها درخواست اعمال ماده  ۴۷۷ را داشتند پرونده‌هایشان در حال بررسی است و به محض اینکه بررسی تمام شود و ادعایشان رد شود به زندان معرفی می‌شوند و با توجه به اینکه اعمال یا رد ماده ۴۷۷ در حال بررسی است به زندان معرفی نشدند. وی ادامه داد: تمامی محکومین علیهم در پرونده ممنوع‌الخروج هستند. وی گفت: با استعلام از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد حدود ۲.۳ همت حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حساب‌های آن نهاد وجود دارد. در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غیرقاچاق دستور صادر شده است. وی عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته عفو معیاری این است که محکومین جرایم امنیتی شامل این عفو شدند.. سخنگوی قوه قضاییه در مورد اثرات سیاسی و اجتماعی عفو اظهار کرد: این عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند و به ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه کمک کند. دامنه این عفو تنها شامل افرادی که در حال تحمل حبس هستند نمی‌شود، این عفو افراد در حال تحمل حبس، محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعزیرات حکومتی را در بر می‌گیرد و هم شامل محکومینی است که ممکن است به دلایل مختلف، محکومیت جزای نقدی، بدل از جزای نقدی، یا آماده برای حبس بوده راشامل می‌شود، پس در عفو معیاری دامنه عفو شامل محبوسین نبوده، بلکه محکومین جزای نقدی و محکومین به شلاق تعزیری را هم در بر داشته است.