FATF کلید بازگشت به تجارت بین‌المللی ایران

کارشناسان تحریم‌ها، موانع تولید در داخل کشور اعم از ناترازی انرژی، فقدان سرمایه‌گذاری، موانع دست و پاگیر و نبود سیاست‌های حمایتی و... را از جمله دلایل این رویکرد می‌دانند. هرچند به باور صاحب‌نظران، برخی از سیاست‌های خود تحریمی مانند اجماع برای عدم پذیرش FATF و وجود موانع مبادلات مالی – تجاری از دلایل غیرقابل انکار در این امر است.

به گزارش «آرمان ملی»، براساس اخبار رسمی منتشر شده؛ در سه ماهه نخست سال جاری مجموع صادرات ایران به ۱۱,۶۵۵ میلیون دلار با وزنی معادل ۳۴,۴۷۶ هزار تن رسیده است. این در حالی است که واردات کشور ۱۳,۰۲۹ میلیون دلار با وزنی حدود ۹,۰۱۳ هزار تن بوده است. مقایسه این ارقام با دوره مشابه در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که صادرات و واردات ایران به ترتیب از ۱۳,۶۲۲ و ۱۴,۷۶۱ میلیون دلار در ارزش و ۳۸,۰۱۹ و ۹,۴۴۲ هزار تن در وزن، به شکل قابل توجهی افت کرده‌اند که به اعتقاد کارشناسان؛ زنگ هشداری جدی برای وضعیت تجارت خارجی کشور است، چراکه این روند نزولی نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری و موانع بین‌المللی و داخلی است که باید به گونه‌ای جدی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند.

افت تجارت خارجی

علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره گفت: رشد معکوس تجارت خارجی ایران ریشه در مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دارد که بخش مهمی از آن به فشارهای تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی بازمی‌گردد. از جمله مهم‌ترین چالش‌های ساختاری، عدم عضویت ایران در نهادهای بین‌المللی مانند FATF است که مانع بزرگی برای تراکنش‌های مالی شفاف و امن محسوب می‌شود. او افزود: عدم پذیرش توصیه‌های FATF باعث شده بسیاری از بانک‌های بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری کنند، زیرا برای آنها مسائل مربوط به پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم حل نشده باقی مانده است. از این رو، نه تنها مبادلات مالی را پرهزینه‌تر کرده، بلکه تجارت را به سمت روش‌های غیررسمی و گاه پرریسک سوق داده است. بعلاوه، نوسانات شدید نرخ ارز، نبود سیاست‌های تجاری شفاف و تغییرات پی‌درپی مقررات صادراتی و وارداتی، به‌خصوص در حوزه تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات، فضای پیش‌بینی‌پذیری تجارت را به‌شدت کاهش داده است. فعالان اقتصادی در چنین شرایطی با ریسک‌های بالایی مواجه می‌شوند و همین امر انگیزه سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های صادراتی را تضعیف می‌کند. حریت‌پرور همچنین مشکل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک نیز در افت صادرات غیرنفتی دارای نقش موثری دانست و افزود: محدودیت‌های بنادر، مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، و افزایش هزینه‌های ترانزیت، باعث شده هزینه تمام‌شده صادرات برای شرکت‌های ایرانی نسبت به رقبای منطقه‌ای افزایش یابد. از طرفی، شرایط اقتصادی داخلی، از جمله تورم بالا، کاهش توان تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه با قیمت رقابتی، و کمبود سرمایه در گردش، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده است. بسیاری از شرکت‌ها برای حفظ بازارهای صادراتی خود، ناچارند با سودهای کمتر و هزینه‌های بالاتر رقابت کنند که در بلندمدت انگیزه صادراتی آنها را کاهش می‌دهد.

تداوم روند کاهشی

این کارشناس در باره پیامدهای چنین روندی گفت: کاهش صادرات غیرنفتی نه تنها باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور می‌شود، بلکه تعادل تراز تجاری را نیز بر هم می‌زند. با توجه به نیاز کشور به واردات کالاهای اساسی و تجهیزات، هر گونه افت در درآمدهای صادراتی به فشار بیشتر بر ذخایر ارزی و افزایش نرخ ارز در بازار منجر می‌شود. این مسأله می‌تواند اثر دومینویی بر تورم و هزینه‌های تولید در کشور داشته باشد. بعلاوه، افت صادرات به معنای کاهش سهم ایران در بازارهای بین‌المللی است. در رقابت جهانی، هر بازاری که از دست برود به‌راحتی بازگشت‌پذیر نیست، چون رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه، امارات یا عربستان سعودی به‌سرعت جای خالی ایران را پر می‌کنند. همچنین در حوزه واردات نیز کاهش ارزش و حجم، به‌ویژه در شرایطی که نیاز داخلی همچنان پابرجاست، می‌تواند باعث افزایش قاچاق و ایجاد بازارهای غیررسمی شود.

نقش FATF

او عدم پذیرش FATF را یکی از موانع موثر در توسعه تجارت بین‌المللی ذکر و بیان کرد: پذیرش توصیه‌های FATF می‌تواند یکی از گام‌های اساسی برای بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران باشد، در حقیقت عضویت در این گروه، شفافیت تراکنش‌های مالی ایران را برای بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی افزایش می‌دهد و ریسک همکاری با ایران را کاهش می‌دهد. این مسأله می‌تواند باعث بازگشت تدریجی بانک‌های معتبر جهانی به تعامل با سیستم مالی ایران شود، چراکه در وضعیت حال حاضر کشورهایی که شریک تجاری ایران هستند نیز در نقل‌وانتقالات مالی با مشکلات جدی مواجه‌ هستند و پرداخت‌ها اغلب از طریق صرافی‌های غیررسمی یا مسیرهای پیچیده انجام می‌شود که هم هزینه را افزایش می‌دهد و هم ریسک مسدود شدن تراکنش‌ها را بالا می‌برد. قطعاً پذیرش FATF، ضمن رفع بخشی از نگرانی‌ها، می‌تواند موجب کاهش فشارهای بین‌المللی شود و مسیرهای رسمی بانکی را برای تجارت باز کند. این در حالی است که؛ مخالفان پیوستن به FATF اغلب نگران اعمال نظارت‌های خارجی و محدودیت‌های سیاسی هستند، اما تجربه کشورهایی مانند چین یا روسیه نشان می‌دهد که حتی با وجود اختلافات سیاسی با غرب، تعامل در چارچوب استانداردهای بین‌المللی مالی می‌تواند به حفظ روابط تجاری کمک کند و بدیهی است، عدم پذیرش FATF در نهایت به منزوی‌تر شدن اقتصاد ایران و کاهش سهم آن در تجارت جهانی می‌انجامد.

بهبود تجارت بین‌المللی

حریت‌پرور اضافه کرد: به منظور بازگشت به مسیر رشد در تجارت خارجی، ایران نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات و اقدامات هماهنگ هستیم که البته مهم‌ترین گام برای کاهش موانع مالی، پیوستن به FATF و ایجاد سیستم مالی شفاف و مطابق با استانداردهای جهانی است، این اقدام می‌تواند به افزایش اعتماد بین‌المللی و تسهیل نقل‌وانتقالات مالی کمک کند. این کارشناس ادامه داد: قطعاً تمرکز برای تجارت با چند کشور خاص خطرناک است و ایران باید بازارهای جدیدی را در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هدف قرار دهد. این تنوع می‌تواند آسیب‌پذیری در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی را کاهش دهد. در این راستا باید همچنین با افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات در صدد توسعه بازارهای صادراتی باشیم. چرا که یکی از دلایل کاهش صادرات، ضعف برخی محصولات ایرانی در رقابت با کالاهای مشابه خارجی است و با استفاده از این شاخص‌های و ارتقای فناوری تولید، استفاده از استانداردهای بین‌المللی و بسته‌بندی مناسب می‌توانیم موقعیت ایران را در بازارهای جهانی تقویت کنیم. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک: ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی دارد، اما ضعف زیرساخت‌ها باعث شده از این مزیت به‌طور کامل استفاده نشود. سرمایه‌گذاری در بنادر، خطوط ریلی و ناوگان حمل‌ونقل می‌تواند نقش ایران را در زنجیره تأمین منطقه‌ای پررنگ‌تر کند. این کارشناس توضیح داد: ثبات قوانین و مقررات تجاری هم باعث شده بسیاری از تاجران داخلی و خارجی در نحوه مبادلات خود دچار سردرگمی شوند. تغییرات مکرر در سیاست‌های صادرات و واردات، فضای پیش‌بینی‌پذیری را از بین می‌برد، به این دلیل دولت باید سیاستی پایدار و بلندمدت برای تجارت خارجی تدوین کند که فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند و همچنین با ایجاد صندوق‌های حمایتی، ارائه بیمه‌های صادراتی و تسهیلات ارزی می‌تواند فشار ریسک را از دوش صادرکنندگان بردارد. حریت‌پرور تاکید کرد: دولت حتماً باید با مدیریت هوشمند نرخ ارز از چالش‌های موجود با توجه به نوسانات پی درپی ارز درکشور جلوگیری کند. چرا نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در رقابت‌پذیری صادرات است به این ترتیب سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حمایت از صادرات، ثبات اقتصادی و کنترل تورم را نیز تضمین کنند.

چشم‌انداز توسعه تجارت

بر اساس این گزارش، هرچند آمار فصل نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران در شرایط دشواری قرار دارد و به اعتقاد کارشناسان؛ کاهش دو رقمی در ارزش صادرات و واردات، پیام روشنی از چالش‌های ساختاری و محدودیت‌های بین‌المللی است و در شرایط کنونی ادامه وضعیت موجود می‌تواند منجر به تضعیف بیشتر اقتصاد ملی، کاهش درآمدهای ارزی و عقب‌ماندگی از رقبا شود. اما بدیهی است؛ بهبود تجارت خارجی ایران مستلزم اقدامات قاطع و سریع در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، روابط بین‌الملل و اصلاحات ساختاری است و به باور اکثر تحلیلگران؛ یکی از مهم‌ترین گام‌ها، پذیرش FATF و حرکت به سوی شفافیت مالی و تعامل سازنده با نظام مالی جهانی است. این اقدام، در کنار توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، بهبود کیفیت تولیدات داخلی و ثبات در قوانین تجاری، می‌تواند زمینه بازگشت ایران به جایگاه واقعی خود در تجارت بین‌الملل را فراهم کند و چنانچه این اقدامات به‌موقع انجام نشود، خطر از دست دادن بازارهای کلیدی، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش فشار بر اقتصاد داخلی، بیش از پیش جدی خواهد شد. کارشناسان معتقدند؛ ایران می‌تواند از موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های اقتصادی خود به بهترین شکل استفاده کند تا مسیر تجارت خارجی را به سمت رشد و توسعه پایدار هدایت کند.