«آرمان ملی» از نگرانی نخبگان اقتصادی در بیانیه اخیر گزارش میدهد
پارادایم شفیت یا ادامه مسیر بحران اقتصادی؟
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: صدور بیانیه از سوی کارشناسان در سالهای گذشته در بزنگاهها و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... از جمله رویکردهایی است که مسبوق به سابقه است، اما انتشار بیانیهای از سوی ۱۸۰ اقتصاددان ایرانی نام آشنا، این بار زنگ هشدار را درباره وضعیت اقتصادی کشور به شکل جدیتری به صدا درآورده است. این بیانیه که حاوی نگرانیهای عمیق درباره روندهای کلان اقتصادی است، تنها یکی از حلقههای زنجیره اخطارهای متخصصان در سالهای اخیر محسوب میشود.

اما پرسش اصلی اینجاست که دلیل صدور چنین بیانیهای در مقطع کنونی چیست؟ آیا این اقدام نشانه تشدید بحران یا هشداری برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و پارادایم شیفت و تغییر مسیر در رویکردهای سیاسی – اقتصادی است و مهمتر از همه، وظیفه دولت در قبال این هشدارها چیست؟
ماهیت بیانیه اخیر
به گزارش «آرمان ملی»، علی حریتپرور کارشناس اقتصادی دراین باره گفت: صدور بیانیه اخیر اقتصاددانان را باید در چارچوب یک روند تاریخی بررسی کرد، چراکه در سالهای گذشته، چندین بار گروههایی از اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به سیاستهای اقتصادی دولتها هشدار دادهاند که همگی از نگرانی درباره رشد بیسابقه نقدینگی و تورم تا هشدار نسبت به کاهش ارزش پول ملی و تشدید تحریمها و... حکایت میکند و در مجموع میتوان گفت که این بیانیهها همگی بر یک واقعیت و آنهم اینکه؛ اقتصاد ایران در مسیر ناپایدار و پرخطری حرکت میکند، تاکید میکند. او افزود: با این وجود آنگونه که به نظر میرسد؛ این هشدارها کمتر به تغییرات اساسی در سیاستگذاری منجر شدهاند و در دولتهای مختلف، به جای توجه به اصلاح ساختاری، محدود به اقدامات مقطعی مانند کنترل دستوری قیمتها یا تزریق منابع محدود به بازار شده است، از این رو به نظر میرسد هرچند این بیانیهها از سوی کارشناسان و صاحبنظران برجسته میتواند حلال مشکلات باشد اما در برخی موارد نه تنها توجهی به آن نشده است، بلکه شاهد تعمیق بحرانها در مقاطع خاص بودهایم. این کارشناس درباره تعداد بیشتر کارشناسان برجسته در بیانیه اخیر در مقایسه با بیانیههای قبل گفت: بیانیه اخیر ۱۸۰ اقتصاددان را میتوان در دو بعد کلی بررسی کرد. نخست، محتوای هشدارها و دوم، زمینه سیاسی، اقتصادی انتشار آن مورد توجه است که از نظر محتوایی حاوی نکات مهمی چون افزایش نقدینگی و تورم افسارگسیخته، مانند دوران پیشین است. اقتصاددانان هشدار دادهاند که رشد بیرویه نقدینگی، که ناشی از کسری بودجه دولت و سیاستهای انبساطی پولی است، به افزایش فشار تورمی دامن میزند. در شرایطی که نرخ تورم در سالهای اخیر به مرز ۵۰ درصد و حتی بیشتر رسیده، ادامه این روند میتواند به فروپاشی قدرت خرید خانوارها و تشدید فقر بینجامد. همچنین بیثباتی بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی رویکردی است که باعث نوسانات شدید نرخ ارز در سالهای اخیر شده که نه تنها به بیثباتی در بازارهای مالی انجامیده، بلکه هزینه واردات را افزایش داده و تورم کالاهای اساسی را دامن زده است که خود حاکی از دلاری شدن اقتصاددانان و فرار سرمایه و چالشهای متعاقب آن است؛ آنهم در شرایطی که با معضل کاهش سرمایهگذاری و رکود تولید به دلیل نااطمینانیهای اقتصادی و سیاستگذاریهای ناپایدار، بخش تولید با کاهش سرمایهگذاری مواجه هستیم. این موضوع به ویژه در صنایع بزرگ مشهود است و میتواند به بیکاری گسترده و کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
وجه تمایز بیانیه اخیر
این کارشناس ادامه داد: قطعاً آنچه این بیانیه را از موارد پیشین متمایز میکند، زمان انتشار آن است. این هشدارها در شرایطی مطرح میشوند که دولت با چالشهای سیاسی و بینالمللی متعددی روبهروست و فضای اقتصادی کشور تحت تأثیر تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی قرار دارد. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران در یک دوراهی خطرناک قرار گرفته است، از یکسو، فشارهای خارجی و محدودیتهای مالی، و از سوی دیگر، سیاستهای داخلی که نتوانستهاند راهکارهای پایدار برای خروج از بحران ارائه دهند. در حقیقت اقتصاددانان با انتشار این بیانیهها تلاش میکنند تا توجه سیاستگذاران را به عواقب خطرناک ادامه روند فعلی جلب کنند تا شاید تصمیمگیران در دولت به جای اقدامات کوتاهمدت، به اصلاحات ساختاری روی آورد. در حقیقت صادرکنندگان این بیانیههای امیدوارند، این بیانیهها ابزاری برای افزایش آگاهی عمومی درباره عمق بحران باشند، چراکه وقتی جامعه بداند که اقتصاد در چه مسیر خطرناکی قرار دارد، فشار افکار عمومی میتواند دولت را به تغییر سیاستها وادار کند. از این رو انتشار چنین بیانیههایی به نوعی یک مسئولیت اجتماعی- حرفهای و هدفمند تلقی میشود با این این امید که آگاهیها در این زمینه افزایش یابد و همگان به این سطح از درک برسند که اگر سیاستهای نادرست ادامه یابد، هزینههای آن به دوش تمام جامعه خواهد افتاد.
وظیفه دولت چیست؟
حریتپرور در پاسخ به این پرسش که وظیفه دولت در این باره چیست گفت: پاسخ به این پرسش نیازمند نگاهی واقعبینانه به تواناییها و محدودیتهای دولت است. در شرایط کنونی، دولت با چند چالش اساسی مانند محدودیت منابع مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، تحریمها و... است که باعث شده تا بودجه دولت را تحت فشار قرار داده و در نهایت باعث شده تا دولت نتواند به راحتی از سیاستهای انبساطی برای تحریک رشد اقتصادی استفاده کند. از سوی دیگر، وابستگی به درآمدهای ناپایدارچون صادرات نفت با وجود چالشهای فراوان و... باعث شده تا در دوران کاهش قیمت نفت یا تشدید تحریمها، دولت با کسری بودجه مواجه شود. او اضافه کرد: در سالهای گذشته، شاهد بودهایم که برخی سیاستها بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت اجرا شدهاند. مثلاً، کنترل دستوری قیمتها یا توزیع گسترده ارز ترجیحی، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است آثار مثبتی داشته باشند، اما در بلندمدت به بیثباتی بازارها منجر شدهاند. با این وجود، وظیفه اصلی دولت در قبال این هشدارها، اتخاذ سیاستهای اصلاحی پایدار است. این کارشناس توضیح داد: اصلاح نظام بودجهریزی، کنترل نقدینگی و مهار تورم، شفافسازی و بهبود فضای کسب و کار، کاهش وابستگی به نفت و افزایش پایه مالیاتی میتواند به ثبات بودجه دولت کمک کند. در حقیقت دولت باید به جای سیاستهای پولی انبساطی، به سمت انضباط مالی حرکت کند، این موضوع شامل کاهش کسری بودجه و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی است. علاوه بر این مسئولان باید با کاهش نااطمینانیهای اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری خصوصی میتواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند.
امیدی برای شنیدن
حریتپرور معتقد است: بیانیه اخیر اقتصاددانان نه تنها یک هشدار فوری، بلکه نشانهای از ناکارآمدی سیاستهای گذشته است. اگرچه دولت با محدودیتهای داخلی و خارجی مواجه است، اما ادامه روند فعلی تنها بحران را عمیقتر خواهد کرد. بدیهی است، اقتصاد ایران نیازمند تغییرات ساختاری است، و این تغییرات تنها زمانی امکانپذیر خواهند بود که دولت به جای اقدامات مقطعی، به دنبال راهکارهای بلندمدت و پایدار باشد. اما سؤال اصلی این است که آیا این بار سیاستگذاران به هشدارهای اقتصاددانان گوش خواهند داد، یا شاهد تکرار چرخههای تورمی و رکودی خواهیم بود؟ قطعاً در این برهه از زمان با توجه به تاکیدات رئیسجمهور بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و واگذاریها و تاکید بر تعامل، امیدهایی برای برداشتن گامهای معقول و اساسی وجود دارد تا شاید بتوان به طور جدیتر به راههای برون رفت از وضعیت کنونی امیدوار باشیم. اخیراً گروهی از اقتصاددانان و استادان دانشگاه با انتشار بیانیهای خطاب به مردم ایران و مسعود پزشکیان، خواستار تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی برای برونرفت از بحران کنونی در حوزههای اقتصادی و سیاسی شدهاند. درخواست ویژه ۱۸۰ اقتصاددان و استاد دانشگاه، حول محور این مطلب است که؛ نگاههای افراطی در شرایط موجود کشور دارای نتایج فاجعهبار خواهد بود. یکی از بندهای این بیانیه به موضوع مذاکره و دیپلماسی مربوط میشود و روی سخن درباره میزی است که میتواند به مشکلات و اختلافات حل نشده پایان بدهد. این صاحبنظران در بخشی از بیانیه خود تاکید کردهاند که؛ در عرصه روابط بینالملل، برداشت ما آن است که مردم ایران، ضمن آنکه در مقابل تجاوز بیگانه میایستند و از تسلط بیگانه بیزارند، صلحدوست و مدافع تعامل با کشورهای مختلف جهان هستند. توصیه موکد ما آن است که برای خروج از شرایط بهوجود آمده، مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا فعال شود و از بروز مجدد جنگ و تداوم اعمال فشارهای اقتصادی جلوگیری شود. حفظ تمامیت ارضی و موجودیت سرزمینی ایران، مهمترین هدفی است که نباید اجازه داد، ذرهای دچار خدشه شود. نگاههای افراطی که محرک دشمنیها و درگیریهاست، در شرایط موجود کشور، خطرناک و دارای نتایج فاجعهبار خواهد بود.
ارسال نظر