تهرانِ بینفس و تحکم قانون اساسی
در روزگاری نهچندان دور، وقتی از آلودگی هوا سخن به میان میآمد، انگشت اتهام صرفاً به سمت خودروهای فرسوده و کارخانههای دودزا نشانه میرفت؛ اما امروز با انباشت بحران، حقیقتی روشنتر از هر زمان دیگری رخ مینماید: مسئولیت حقوقی نهادها در قبال هوای ناسالم تهران، دیگر یک موضوع تئوریک نیست؛ بلکه امری جاری و مطالبهای اجتماعی است. اصل پنجاهم قانون اساسی، نه یک جمله آرمانی بلکه یک قاعده الزامآور است. وقتی قانون اساسی صراحتاً میگوید «حفاظت از محیطزیست وظیفهای عمومی است» و هرگونه فعالیت آلاینده را ممنوع میداند، نمیتوان بیاعتنا از کنار ترک فعل نهادهایی گذشت که موظفاند هوای شهر را تنفسیتر کنند.
در این معادله، دولت تنها یک ناظر بیطرف نیست؛ بلکه در جایگاه پاسخگو، متعهد و ضامن است. تهرانِ امروز، با وضعیت بحرانی شاخص آلودگی، نتیجه مستقیم و غیرمستقیم خلأ برنامهریزی مؤثر، اهمال در اجرای قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ و نگاه حداقلی به حق شهروندان بر سلامت است. کدام نهاد، بهراستی و بهموقع، سهم خود را در اجرای این قانون ایفا کرده؟ آیا وزارت کشور توانسته شبکه حملونقل عمومی را آنچنان گسترش دهد که شهروند، خود، استفاده از خودروی شخصی را ترک کند؟ آیا وزارت نفت، کیفیت بنزین را به حد استاندارد رسانده؟ سازمان حفاظت محیطزیست چه گزارشی برای مردم دارد، جز اعلام پیدرپی شاخصهای قرمز؟ و نکته مهمتر این است که ترک فعل دستگاههای مسئول، نهتنها وجدان عمومی، بلکه ابزارهای حقوقی رسمی را نیز فعال میکند. برابر با اصل ۳۴ قانون اساسی، هر شهروند حق دادخواهی دارد و برابر با قانون دیوان عدالت اداری، هرگونه خودداری از انجام وظیفه قانونی توسط دستگاه اجرایی، قابل طرح در مرجع قضائی است. به بیان سادهتر، مردم حق دارند از کسانی که باید برای هوای پاک اقدام میکردند اما نکردند، شکایت کنند. این حق، با اصل کرامت انسانی و حق بر سلامت که در اسناد بینالمللی نیز به رسمیت شناخته شده، پشتیبانی میشود. در بُعد مسئولیت مدنی نیز مسئله روشن است: اگر فرد یا خانوادهای بتواند رابطهای مستقیم میان آلودگی هوا و آسیب جسمی یا مالی خود اثبات کند، راه برای اقامه دعوای خسارت علیه نهادهای متولی باز خواهد بود. این امر، پیشتر در برخی کشورها، با صدور آرای مهم قضائی به نفع مردم، تجربه شده است. چراکه حق زیستن در محیطی سالم، یک حق بشری است، نه امتیازی لوکس. اینکه وضعیت امروز تهران به مرز هشدار و حتی بحران رسیده، نشانهای از ضعف ساختار نیست؛ بلکه آینهای است از غفلت مدیریتی و تعلل در پاسخگویی حقوقی. دیگر نمیتوان صرفاً با توصیه به ماندن در خانه یا تعطیلی مدارس، بار مسئولیت را از دوش دستگاهها برداشت. مسئولیت حقوقی یعنی پاسخگویی رسمی و الزامآور، نه تعارف در جلسات شورای شهر یا وعده در رسانهها. در نهایت، آنچه در میان انبوه آمارها و هشدارها گم میشود، چهره واقعی شهروندی است که نفس کم میآورد، فرزندش با سرفههای مزمن مدرسه نمیرود و امیدش به فردایی پاک، کمرنگ شده و این، دقیقاً همان نقطهای است که قانون اساسی ایستاده و با صدایی محکم میگوید: «محیطزیست سالم، حق اوست. نه خواهش، نه آرزو. یک حق مسلم.»
مجید قاسمکردی
حقوقدان و فعال مدنی
ارسال نظر