نقش موثر کاسبان تحریم در بحران انرژی

تا جایی که باوجود دارا بودن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر انرژی جهان، ایران امروز با بحران‌هایی در حوزه تأمین برق، گاز و سوخت مواجه است که مستقیماً بر زندگی مردم، پایداری صنعت، و حتی امنیت کشور اثر گذاشته‌اند. برخی از کارشناسان معتقدند یکی از دلایل تشدید این بحران، آن است که نظام حکمرانی انرژی در سال‌های اخیر به‌درستی از ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌های بومی بهره نگرفته و به‌جای تقویت بازیگران خصوصی، آنها را یا کنار گذاشته یا از کشور فراری داده است. ساختار پر ابهام و ناسالم واگذاری پروژه‌ها، فقدان شفافیت در صدور مجوزها، و شکل‌گیری مافیاهای سوخت و نفت، نه‌ تنها مانعی برای توسعه شده، بلکه انگیزه کارآفرینان و متخصصان برای ماندن و تلاش در این حوزه را از بین برده است. از سویی تحریم‌های اقتصادی هم بهانه‌ای شد برای تقویت همین حلقه‌های بسته. در پوشش تحریم، میدان فعالیت اقتصادی به گروه‌هایی واگذار شد که بیشتر از آن‌که اهل تخصص باشند، به رانت و قدرت متصل بودند. خروج نخبگان و کارآفرینان، مهاجرت متخصصانی که امکان کار در خارج کشور را یافتند، و بی‌اعتمادی شدید نسبت به مشارکت مدنی در سیاست‌گذاری انرژی، عملاً نظام انرژی کشور را به حالتی از فروپاشی تدریجی رسانده است. در این شرایط، نقش برخی تصمیمات سیاسی نیز در تشدید ناترازی انکارناپذیر است؛ تصمیماتی که با نگاه کوتاه‌مدت و شعاری، به‌جای اصلاحات اساسی، تنها به مسکّن‌های مقطعی اکتفا کرده‌اند. بازگشت اعتماد به سیاست‌گذاری انرژی، ایجاد بسترهای شفاف برای مشارکت بخش خصوصی، و پایان دادن به انحصارهای قدرت در بازار نفت و گاز، لازمه هر نوع اصلاح پایدار در این حوزه است. در غیر این صورت، با ادامه روند فعلی، ناترازی انرژی نه‌فقط یک معضل اقتصادی بلکه تهدیدی برای توسعه پایدار ایران خواهد بود.  در این باره با محمود خاقانی، نماینده ادوار مجلس، مدیر کل سابق وزارت نفت و تحلیلگر حوزه انرژی گفت و گو کرده ایم کا در ذیل مشاهده می کنید.

•    ایجاد ناترای انرژی در کشور با وجود منابع غنی نفت و گاز و... یکی از معماهایی است که اظهارنظرهای بسیاری در این خصوص وجود دارد. این امر به ویژه درباره کمبود برق به دلیل نبود گاز برای نیروگاه و فقدان سرمایه‌گذاری خوب برای آن از دلایل اصلی ناترازی اعلام شده است که البته گمانه‌زنی‌های بسیاری در این خصوص شده است. ارزیابی و نظر شما در این باره چیست؟

•    

-    صنعت برق و نفت همواره دو ستون اساسی زیرساخت‌های اقتصادی در تاریخ کشور به شمار آمده‌اند. مرور سیر تحول این دو بخش، نشان می‌دهد که چگونه از حضور پررنگ بخش خصوصی در ابتدای راه، به تمرکز کامل دولتی و حاکمیتی رسیده‌ایم، در نگاهی به تاریخ گذشته و دهه‌های نخست قرن گذشته، می‌بینیم که تولید برق در ایران عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شد. کارخانه‌هایی مانند «فروزان» و دیگر تأسیسات برق محلی، نقش فعالی در تأمین برق شهرها داشتند. این شرکت‌ها هر کدام به‌صورت مستقل عمل کرده و دولت در کار آنها دخالت چندانی نداشت؛ تنها از محل مالیات، درآمدی برای خود تعریف می‌کرد. اما با گسترش شهرنشینی، رشد جمعیت و نیاز روزافزون به انرژی، دولت به تدریج به این نتیجه رسید که باید ساختار یکپارچه‌ای برای مدیریت برق کشور ایجاد شود. در همین راستا، شرکت توانیر تأسیس شد تا از طریق تجمیع و مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق، امنیت انرژی و رفاه عمومی را تأمین کند. البته ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، هرگز تولید برق را به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار نکرد، چرا که آن را مرتبط با امنیت ملی، عدالت اجتماعی و زیرساخت توسعه می‌دانست، در نهایت امروز توانیر یکی از بزرگ‌ترین بازیگران دولتی در عرصه خدمات عمومی کشور محسوب می‌شود. در حوزه نفت و گاز هم، تأسیس شرکت ملی نفت ایران نقطه عطفی در ساماندهی فعالیت‌های این صنعت بود. این شرکت، علاوه بر استخراج و تولید، توزیع و صادرات نفت را نیز بر عهده گرفت و به‌تدریج با نهادهایی مانند اوپک نیز همکاری نزدیکی پیدا کرد تا در تعیین قیمت جهانی نفت نقش داشته باشد. در ادامه طرح‌هایی برای ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو به‌منظور یکپارچگی در سیاست‌گذاری انرژی کشور مطرح شد که این ایده‌ها عمدتاً با توجیه‌هایی چون جلوگیری از موازی‌کاری، چابک‌سازی ساختار دولت و کاهش فساد مطرح می‌شدند، اما در واقع در بسیاری موارد اهدافی پشت‌پرده نیز در میان بود. برای نمونه، در دوران تصدی مسعود میرکاظمی، تحرکاتی انجام شد که بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشتند و در یک بازه کوتاه، حدود ۲۵۰ مدیر ارشد کنار گذاشته شدند و بیش از ۱۳ هزار نیروی متخصص از بدنه وزارت نفت حذف شدند. بسیاری این اقدام را تلاشی برای «شخم زدن» ساختار مدیریتی نفت کشور و نه اصلاح واقعی آن می‌دانستند.

•    دلیل اصلی پیشرفت نکردن و چندگانگی در سیاست‌های حوزه انرژی و گاهی مقصر جلوه دادن نهاد و یا سازمانهای متولی نفت و برق در تامین انرژی پایدار چیست وچرا صنعت انرژی همواره در معرض نابسامانی در دوره‌های مختلف در قالب و شکلهای مختلف بوده است؟

-    در مقاطعی، نقش نهادهای فرابخشی از جمله سازمان‌های امنیتی و نظارتی، در تصمیم‌گیری‌های کلان انرژی پررنگ‌تر شد، برخی از این مداخلات با توجیه‌هایی نظیر تأمین امنیت انرژی و مقابله با تخلفات اجرایی صورت گرفت، اما به گفته برخی کارشناسان، این تمرکز تصمیم‌گیری باعث دور شدن از منطق تخصصی و فنی در مدیریت صنایع راهبردی شد. با تغییراتی که در صنعت برق با پیشرفت تولید برق از کارخانجات کوچک و شکل‌گیری شرکت توانیر شد، در برخی مقاطع، پیشنهادهایی برای ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو با هدف انسجام مدیریتی و کاهش هزینه‌ها مطرح شد، اما این ایده‌ها بیش از آن‌که فنی باشند، رنگ‌وبوی سیاسی داشتند. در برخی از دوره‌های ریاست جمهوری سالهای نه چندان دور حتی، حتی رئیس‌جمهور مستقیماً به عنوان سرپرست وزارت نفت انتخاب شد و موجی از تغییرات در سطوح مدیریتی به راه افتاد. در ادامه با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه صادرات نفت، فضا برای شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی و سودجو باز شد. برخی افراد و گروه‌ها با استفاده از خلأ قانونی و عدم شفافیت در فروش نفت، به دور زدن تحریم‌ها پرداختند. هرچند در ظاهر این فعالیت‌ها به نفع کشور معرفی می‌شد، اما در عمل مسیرهای درآمدی نامشخص بود و فساد مالی گسترده‌ای شکل گرفت. در دوران دولت‌های نهم و دهم، تمرکز سیاست‌گذار بر حفظ برق مصرفی و جلوگیری از نارضایتی عمومی، باعث شد که صنعت برق نیز قربانی اهمال‌کاری مدیریتی شود. در دولت سیزدهم، اقدامات وزارت نیرو منجر به تعمیق ناترازی در تولید و مصرف برق شد، به‌گونه‌ای که حتی حضور نیروهای متخصص نیز قادر به جبران آن نبود. طی سال‌های اخیر، با افزایش فشارهای خارجی و سوءمدیریت داخلی، بسیاری از مدیران کارآمد از وزارتخانه‌های نفت و نیرو کنار گذاشته شدند. عدم برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی جدید و همچنین مهاجرت نخبگان، این دو وزارتخانه را با کمبود جدی نیروی متخصص مواجه کرد. در نتیجه، کشور با بحران ناترازی انرژی در سه سطح برق، گاز و فرآورده‌های نفتی روبه‌رو شد.

خصوصی‌سازی بدون نظارت دقیق و فقدان زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت شفاف بخش خصوصی باعث شد فضا برای رشد گروه‌های رانتی و سودجو فراهم شود

•    دلایل تشدید بحران انرژی با وجود منابع غنی انرژی در کشور به گمان عده‌ای ناشی از تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن بوده است. نظر وارزیابی شما در این باره چیست؟

-    در سال‌های گذشته و به ویژه ناشی از اِعمال تحریم‌های گوناگون، برخی چهره‌ها که به عنوان «کاسبان تحریم» شناخته می‌شوند، از این فضا بهره‌برداری کرده و حتی با بازیگران خارجی وارد مذاکره مستقیم شدند. این افراد، وعده‌هایی به خارجی‌ها دادند که یادآور امتیازاتی است که پیش از انقلاب به کشورهای غربی داده می‌شد. در عمل، آنچه رخ داد بازتولید منافع بیگانگان در قالبی غیررسمی و فسادآلود بود. در حقیقت در سال‌های که گذشته است، به‌ویژه با تشدید تحریم‌های نفتی، مشکلات متعددی در زمینه صادرات نفت و مدیریت درآمدهای آن به‌وجود آمد. همین فضا باعث شد تا فرصت برای شکل‌گیری و قدرت‌گیری گروه‌های سودجو و دلال‌هایی که در صنعت نفت و انرژی حضور داشتند، فراهم شود. این افراد با دور زدن تحریم‌ها عملاً وارد چرخه صادرات نفت شدند و از همان زمان فساد به‌طور جدی وارد این صنعت شد. در بسیاری از موارد هم مشخص نبود درآمدهای حاصل از این صادرات دقیقاً کجا و چگونه هزینه می‌شود. در دولت‌های نهم و دهم، آقای احمدی‌نژاد با اینکه متوجه ناترازی جدی در صنعت برق بود، به دلایل مختلف اقدامی در جهت اصلاحات بنیادی در وزارت نیرو انجام نداد، چون می‌دانست ممکن است با قطعی‌های گسترده برق روبه‌رو شود. اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم در نهایت نیز به بحران ناترازی برق انجامید، این اقدامات به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب، فقدان نیروهای کارآمد و کاهش منابع مالی کافی، نه تنها نتوانستند مشکلی را حل کنند، بلکه ناترازی انرژی را تشدید کردند. از طرفی ورود مافیا به صنعت نفت و برق نیز تشدید شد و این گروه‌ها توانستند نفوذ زیادی پیدا کنند. در برخی موارد، حتی خارج از چارچوب رسمی دولت، مستقیماً با کشورهای خارجی وارد مذاکره می‌شدند و امتیازاتی را واگذار می‌کردند که عملاً به ضرر منافع ملی بود؛ درست مانند دوران پیش از انقلاب که برخی امتیازات اقتصادی به کشورهای غربی داده می‌شد. این گروه‌ها به اصطلاح کاسبان تحریم هستند که همچنان در بدنه صنعت انرژی حضور دارند و منافع آن را به خطر می‌اندازند.

•    آیا به اعتقاد شما، خصوصی‌سازی و بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی تا کنون در رفع ناترازی‌های موجود به شکل مناسب انجام شده است؟

-    یکی از دلایل اصلی مشکلات امروز، خصوصی‌سازی غلط و نابجای این صنایع بود. در حقیقت اصلاً بخش خصوصی واقعی در کشور در این حوزه وجود ندارد و مجال ورود پیدا نکرده است. در عمل نه تنها خصوصی‌سازی به بهبود بهره‌وری منجر نشد، بلکه پای دلال‌ها و افراد فاقد صلاحیت را به این حوزه‌ها باز کرد، از این رو اکنون زمان آن رسیده که در مسیر بازگشت به ساختار ملی‌شده و کارآمد حرکت کنیم و این صنایع را با نظارت دقیق از حضور و وجود افراد حقیقی وحقوقی ناکارآمد و ناپاک دور کنیم. در حال حاضر بخش خصوصی واقعی و کارآمدی در صنعت انرژی نداریم. ما در سالهای گذشته، با ایجاد محدودیت‌های زیاد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، عملاً بسیاری از نخبگان و سرمایه‌گذاران از حضور در ایران منصرف شدند. به‌عنوان مثال، فردی که بعدها شرکت موفقی مانند «اوبر» را در آمریکا راه‌اندازی کرد، زمانی پیشنهاد حضور در ایران را داده بود اما به دلیل سخت‌گیری‌های بی‌مورد رد شد. قوانینی که فرزندان افراد با تابعیت مضاعف را از فعالیت اقتصادی در ایران منع می‌کند، نه‌تنها منطقی نیست بلکه باعث فراری دادن استعدادها و سرمایه‌های انسانی و اقتصادی از کشور شده است که مصداق عینی آن حذف جواد ظریف است. اگر می‌خواهیم این بحران‌ها را پشت سر بگذاریم، باید بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی انجام دهیم، با فساد برخورد کنیم و فضا را برای ورود نیروهای متخصص و سرمایه‌گذاران سالم داخلی و خارجی فراهم کنیم.

•    به اعتقاد شما بحران‌های موجود در بخش انرژی اعم از نفت، گاز، برق و... در کشور به جز تغییرات اقلیمی به چه دلیل تشدید شده‌اند و راه برون رفت از آن چیست؟

-    مشکلات جدی در صنعت انرژی کشور، به‌ویژه در حوزه‌های نفت، گاز و برق، در سال‌های اخیر بروز کرده که تا حد زیادی ناشی از سیاست‌های نادرست خصوصی‌سازی و واگذاری بی‌ضابطه بوده است. این روند باعث شد پای دلالان و گروه‌های غیرتخصصی به این صنایع باز شود و منافع ملی کشور قربانی منافع شخصی شود. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که با بازبینی این روندها، اداره صنعت انرژی کشور به افراد متخصص و دلسوز سپرده شود. خصوصی‌سازی بدون نظارت دقیق و فقدان زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت شفاف بخش خصوصی باعث شد فضا برای رشد گروه‌های رانتی و سودجو فراهم شود. در حالی‌ که قبل از انقلاب و حتی در سال‌های اولیه پس از انقلاب، صنعت برق و دیگر صنایع مهم کشور مسیر توسعه سالم‌تری را طی می‌کردند. اما اکنون با انحصاری شدن برخی حوزه‌ها در دست افراد خاص و وابسته به قدرت، هم ظرفیت‌های داخلی را از بین برده‌ایم و هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری واقعی را از کشور دور کرده‌ایم. در همین راستا، بسیاری از ایرانیان متخصص و سرمایه‌گذاران توانمند، به دلیل سخت‌گیری‌های غیرمنطقی یا سیاست‌های دوگانه از فعالیت در کشور محروم شده‌اند. به عنوان نمونه، برخی افراد تنها به دلیل داشتن فرزندانی با تابعیت خارجی از امکان فعالیت اقتصادی در ایران بازمانده‌اند، در حالی که همان سیاست‌ها شامل بسیاری از مقامات فعلی نمی‌شود. این تناقض در برخورد، باعث فرار سرمایه و نخبگان شده است. در مقابل، برخی کشورهای منطقه مانند امارات و قطر با جذب مدیران توانمند حتی از کشورهای دیگر، توانسته‌اند سهم مناسبی از منابع خود را فعال کنند و پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته باشند. اما ما نه تنها از ظرفیت ایرانیان متخصص خارج از کشور استفاده نمی‌کنیم، بلکه با باز گذاشتن میدان برای الیگارش‌های داخلی، عملاً مسیر توسعه سالم را بسته‌ایم. در کشورهایی مانند ترکیه نیز شاهد بوده‌ایم که چگونه ورود افراد نزدیک به قدرت رئیس‌جمهور به حوزه‌های اقتصادی، به شکل‌گیری مافیا انجامیده است. این در حالی است که امام خمینی (ره) صراحتاً هشدار داده بودند که نظامیان و سیاست‌مداران نباید وارد حوزه‌های اقتصادی شوند، چرا که این امر منجر به فساد و تضاد منافع می‌شود. متأسفانه امروزه این توصیه نادیده گرفته شده و دخالت افراد غیرمتخصص در حوزه‌های حساس، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است. در نهایت، آنچه امروز مطرح می‌شود، بعضاً به ابزاری برای حذف صدای کارشناسان مستقل و دلسوز تبدیل شده و به جای وحدت ملی، به نفاق و تضاد منجر می‌شود. اگر می‌خواهیم کشور مسیر درستی را طی کند، باید فضا را برای نخبگان واقعی باز کنیم، سیاست‌های تبعیض‌آمیز را کنار بگذاریم و از ظرفیت‌های داخلی و خارجی به شکل صحیح و شفاف استفاده کنیم.