جایگزینی کارت ملی به‌جای کارت سوخت

این طرح با هدف تجمیع خدمات هویتی، تسهیل روند سوخت‌گیری و حذف کارت‌های مجزا کلید خورده، اما در عین حال با چالش‌هایی جدی نیز مواجه است. برخی از کارشناسان معتقدند؛ اجرای موفق این طرح مشروط حفظ شاخص‌های امنیتی و جلب اعتماد عمومی و اجرای پایلوت آن خواهد بود تا بتوان نواقص و خلأهای احتمالی را رصد و برطرف کرد، در غیر این صورت علاوه بر هدر رفت سرمایه‌های مالی و زمان، اعتماد مردم را نیز از دست خواهیم داد.

موفقیت مشروط

هدایت‌ا... خادمی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در این باره به «آرمان ملی»، گفت: اجرای چنین طرح‌هایی بستگی به نحوه پیاده‌سازی، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و جلب اعتماد عمومی دارد، چرا که پیش از این نیز شاهد طرح‌های مشابهی در حوزه توزیع سوخت بوده‌ایم که خروجی آنها بسته به منطقه و نحوه اجرا متفاوت بوده است، قطعا اصل ایده تجمیع کارت‌ها می‌تواند از نظر کاهش بروکراسی و سهولت دسترسی مفید باشد، اما در عین حال، اگر ابعاد امنیتی این طرح به‌درستی دیده نشود یا مردم نسبت به حفظ اطلاعات شخصی‌شان احساس اطمینان نکنند، ممکن است طرح با شکست مواجه شود. در حقیقت یکی از نگرانی‌های جدی در اجرای این طرح، مسأله حفاظت از داده‌های هویتی و مالی شهروندان است، از این رو اگر استفاده از کارت ملی در جایگاه‌های سوخت‌گیری بدون شفاف‌سازی دقیق و تضمین امنیت اطلاعات اجرا شود، ممکن است باعث افزایش بی‌اعتمادی شود، به‌ویژه در شرایطی که پیش از این نیز افشا یا نشت اطلاعات بانکی و هویتی برخی شهروندان در مواردی گزارش شده است.

احتمال خلأهای امنیتی

او ادامه داد: درباره اینکه کارت ملی شهروندان به‌عنوان ابزار سوخت‌گیری مورد استفاده قرار گیرد، موضوعی نیست که بتوان بدون اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی دقیق آن را اجرایی کرد، مردم باید بدانند که این اطلاعات چگونه ذخیره و پردازش می‌شود، چه نهادی مسئول حفاظت از آن است و چه تضمین‌هایی برای عدم سوءاستفاده از داده‌ها وجود دارد، بدیهی است چنانچه، این طرح با نگاه جامع و از مسیر اعتمادسازی پیش برود، می‌تواند یک گام مثبت در جهت ساده‌سازی نظام توزیع سوخت و خدمات الکترونیک باشد، در غیر این صورت، ممکن است با مقاومت و واکنش منفی مردم مواجه شود. نماینده اسبق مجلس اضافه کرد: طرح جایگزینی کارت ملی به جای کارت سوخت، در حالی آغاز شده که همچنان چالش‌هایی جدی از منظر فنی، امنیتی و زیرساختی پیش روی آن قرار دارد. جایگزینی کارت سوخت با کارت ملی از آن جهت می‌تواند مثبت ارزیابی شود که باعث حذف هزینه‌های اضافی مربوط به صدور دو کارت جداگانه برای یک فرد می‌شود. همچنین نگهداری چند کارت برای مردم همواره با دشواری‌هایی همراه بوده است، اما یکی از چالش‌های مهم در این مسیر، مشکلات مربوط به تهیه کارت ملی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از دسترسی به مواد اولیه برای صدور آن است. چرا که همین حالا هم صدور کارت ملی جدید با تأخیر و دشواری‌هایی همراه است، از این رو قرار باشد کارت ملی تنها ابزار شناسایی و دریافت سوخت تلقی شود، لازم است ابتدا مشکل صدور و توزیع کارت ملی به‌طور کامل حل شود.

چالش سوءاستفاده

خادمی معتقد است: این طرح تنها در صورتی می‌تواند با موفقیت اجرا شود که هم از نظر فنی و هم از منظر امنیت اطلاعات، همه ملاحظات به‌درستی دیده شده باشد. قطعاً نباید فراموش کنیم که کارت ملی حاوی اطلاعات هویتی بسیار حساسی است و در صورت استفاده در جایگاه‌های سوخت، نگرانی‌هایی درباره احتمال نشت یا سوءاستفاده از داده‌ها به وجود خواهد آمد. در گذشته نیز تجربه‌هایی وجود داشته که در آن اطلاعات کاربران از مسیرهای مختلف به بیرون درز کرده و همین مسأله باعث کاهش اعتماد عمومی شده است. بنابراین پیش از اجرای فراگیر چنین طرح‌هایی، باید سازوکارهای روشنی برای حفاظت از داده‌ها، نحوه رمزنگاری، دسترسی به اطلاعات و پاسخگویی در صورت تخلف مشخص شود.

چالش‌ها در اجرای پایلوت

این تحلیلگر حوزه انرژی توضیح داد: تجمیع کارت‌ها و ساده‌سازی فرآیندها در ذات خود اقدامی مثبت و در راستای دولت هوشمند است، اما اگر این مسیر بدون اقناع افکار عمومی و در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی طی شود، ممکن است با شکست مواجه شود و حتی فشار بیشتری بر سیستم خدمات عمومی وارد کند. او به تجربه‌های گذشته اشاره کرد و یادآور شد: طرح‌های مشابهی در گذشته، مانند واگذاری یارانه بنزین یا توزیع یارانه انرژی، در مرحله اجرا با چالش‌هایی جدی مواجه شدند؛ به‌ویژه زمانی که بدون آزمایش کافی یا درک دقیق از رفتار مردم، به‌سرعت به فاز اجرایی و ملی وارد شدند. این بار اما اگر اجرای آزمایشی در محدوده‌ای کوچک انجام شود و چالش‌ها به‌درستی شناسایی و اصلاح شوند، می‌توان امیدوار بود که طرح در گام‌های بعدی با موفقیت بیشتری همراه باشد. خادمی استقبال یا مقاومت مردمی را یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در موفقیت این‌گونه طرح‌ها دانست و گفت: در صورتی که اطلاعات کافی به مردم داده شود و مردم احساس کنند که اجرای این طرح امنیت اطلاعاتشان را تهدید نمی‌کند و همچنین منافع ملموسی برای آنها دارد، احتمال همکاری و استقبال عمومی بسیار بالاتر خواهد رفت. گفتنی است؛ طرح جایگزینی کارت‌های سوخت با کارت ملی که پیش از این در محافل کارشناسی مطرح شده بود، به‌صورت آزمایشی در برخی مراکز توزیع سوخت کشور اجرایی می‌شود و بر اساس اعلام مسئولان، این طرح در راستای تجمیع خدمات هویتی و کاهش استفاده از کارت‌های متعدد دنبال می‌شود، اما همچنان با ابهاماتی از سوی کارشناسان و بخشی از افکار عمومی روبرو است.

مشاوره با بخش خصوصی

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور در این باره گفت: موضوع سوختگیری و تخصیص یارانه سوخت پیچیدگی‌های خاصی دارد و جایگزینی کارت بانکی و حذف کارت سوخت به راحتی امکانپذیر نیست. طی چند سال اخیر مساله جایگزینی تخصیص یارانه سوخت با استفاده از کارت بانکی به مالک خودرو و حذف کارت سوخت در دولت و مجلس بررسی شد و اقداماتی نیز صورت گرفت که نهایتا در قانون برنامه هفتم مقرر شد به صورت کامل در این خصوص مصوبه انجام شود که در نهایت به صورت ایده‌آل در قانون برنامه گنجانده نشد. او ادامه داد: حال با توجه به پیچیدگی‌های موجود، اینکه با چند جمله در قانون بودجه بتوان حذف کارت سوخت را رقم زد کمی بعید به نظر می‌رسد و این مورد نیازمند مصوباتی با جزییات و همراهی دولت از طریق مصوبه هیات وزیران یا آیین نامه‌های اجرایی دقیق می‌باشد. برای مثال، مصوبه مجلس در قانون بودجه طی دو سال مبنی بر الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی به طوری که ۹۰ درصد سوختگیری‌ها در بنزین با کارت سوخت شخصی افراد انجام شود، علی‌رغم ایجاد مشکلات برای جایگاه‌های سوخت و ایجاد نارضایتی در بین مردم، موفق نبود چرا که پیچیدگی‌های موجود برای اجرایی کردن آن، در مصوبه تعیین تکلیف نشده بود و الزام به تصویب آیین نامه اجرایی نیز در قانون وجود نداشت. سخنگوی صنف جایگاهداران خاطرنشان کرد: اینکه ساختار توزیع سوخت قدیمی و مستهلک است و باید تغییر کند و به جای استفاده از کارت سوخت، یارانه به مالکان خودروها از طریق کارت بانکی تخصیص یابد امکانپذیر است، به شرطی که در چند فاز انجام شود و چارچوب مشخص با برنامه زمانبندی و اجماع همه تصمیم سازان در دستگاه‌های اجرایی با مشورت بخش‌های خصوصی شکل بگیرد.