به دنبال عدالت با اصلاحات مالیاتی

این افزایش درآمدها، به‌ویژه در شرایطی که کسب‌وکارها با چالش‌های جدی مواجه‌اند، سوالات زیادی را در مورد وضعیت واقعی اقتصاد و پایداری این درآمدها به وجود آورده است. برخی کارشناسان بر این باور هستند که افزایش مالیات‌ها تنها گزینه پیش روی دولت است که در سال 1404 می‌تواند موجبات تحقق نسبی بودجه را فراهم سازد، اما قطعاً اجرای موفق آن نیاز به پیش شرط‌هایی دارد که در صورت اجرای صحیح آن می‌تواند در بلندمدت شاهد نتایج مطلوب آن بود.

واقعیت یا توهم

به گزارش «آرمان ملی»، سیاوش علی‌محمدی کارشناس اقتصادی درباره مالیات‌ها و درآمد دولت گفت: بر اساس آمارهای منتشرشده، درآمدهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، این افزایش می‌تواند به دلیل تلاش دولت برای بهبود نظام مالیاتی و افزایش نرخ مالیات‌ها باشد. همچنین، برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش درآمدهای مالیاتی ممکن است ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات باشد که به تبع آن، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها نیز افزایش یافته است. اما در کنار این افزایش درآمدها، وضعیت کسب‌وکارها چندان امیدوارکننده نیست. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن، با کاهش فروش و درآمد مواجه‌اند. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از کسب‌وکارها به مرز ورشکستگی برسند و در نتیجه، اشتغال و تولید نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

چالش‌های اقتصادی

این کارشناس ادامه داد: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های صادراتی و وارداتی تأثیرات منفی زیادی داشته است، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه و بازارهای خارجی، با مشکلات جدی مواجه‌اند. این شرایط باعث شده است که بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از ادامه فعالیت‌های خود ناامید شوند و به سمت کاهش سرمایه‌گذاری و تعدیل نیروها بروند. در این شرایط، سوال اصلی این است که آیا افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند به عنوان یک نشانه مثبت در نظر گرفته شود یا خیر؟ قطعاً این افزایش درآمدها در واقع یک علامت هشداردهنده است، به عبارت دیگر، اگرچه درآمدهای مالیاتی افزایش یافته، اما این افزایش ممکن است ناشی از فشارهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم باشد که به تبع آن، مصرف و تولید نیز کاهش یافته است. علی‌محمدی اضافه کرد: قطعاً نمی‌توان قضاوت درستی درباره اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی در این شرایط مطلوب است یا خیر، چراکه این افزایش می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نظام مالیاتی و افزایش نرخ مالیات‌ها باشد، اما در عین حال، باید به وضعیت واقعی کسب‌وکارها و چالش‌های اقتصادی نیز توجه کرد، اگر این درآمدها به دلیل فشارهای اقتصادی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی حاصل شده باشد، ممکن است در آینده نزدیک به کاهش درآمدها و مشکلات بیشتر منجر شود. بنابراین، برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی، نیاز به تحلیل‌های جامع‌تری داریم که به بررسی همزمان درآمدهای مالیاتی و وضعیت کسب‌وکارها بپردازند. در غیر این صورت، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی تنها یک توهم باشد که در سایه مشکلات عمیق‌تر اقتصادی پنهان شده است.

وابستگی بودجه

او درباره افزایش وابستگی بودجه به مالیات‌ در سال‌های اخیر و امسال گفت: درآمدهای مالیاتی از ۱۰۸۸ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۳ به ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۴ افزایش یافته است و سهم مالیات از کل منابع عمومی دولت نیز از ۳۰به ۳۶ درصد رسیده است، این یعنی دولت به جای اتکا به درآمدهای نفتی، تمرکز را را به کسب‌وکارها منتقل می‌کند، به‌خصوص در شرایطی که صادرات نفت همچنان محدود است، این امر به ویژه از حضور دوباره ترامپ در مسند ریاست جمهوری آمریکا شدیدتره و استمرار نیز پیدا کرده است. قیمت نفت هم هرچند نوسان دارد، اما به‌دلیل مشکلات فروش و تسویه مالی، همه‌اش به بودجه نمی‌رسد.

آثار کلان اقتصادی

این کارشناس درباره اثرات مثبت افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: کاهش وابستگی به نفت، مخصوصاً در دوران تحریم، اصلاح ساختار درآمدی دولت، احتمالاً انضباط مالی بیشتر در بلندمدت از پیامدهای مثبت افزایش درآمدهای مالیاتی به شمار می‌آید که دربسیاری از کشورها انجام می‌شود، اما در مقابل قطعاً دارای اثرات منفی در شرایط فعلی است که می‌توان به فشار مضاعف به کسب‌وکارهایی که در رکودند یا با تورم و هزینه‌های بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، اشاره کرد و احتمالاً اینکه؛ رشد مالیات‌ها بدون گسترش پایه‌ مالیاتی منجر به فرار مالیاتی یا تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک می‌شود وهمچنین اینکه، احتمالاً افزایش تورم، چون بسیاری از مالیات‌ها به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و درنهایت کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی به‌خاطر فضای ناامن و غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی از دیگر نتایج ناخوشایند این رویکرد خواهد بود.

کاهش درآمدهای نفتی

او اضافه کرد: درآمدهای نفتی که در شرایط عادی می‌توانست منبع ارزآوری باشد، به‌شدت محدود شده است، بنابراین دولت نمی‌تواند به راحتی از طریق ارز نفتی، واردات و بدهی‌های ارزی را مدیریت کند. وابستگی بیشتر به مالیات داخلی، در نبود صادرات گسترده و ارز کافی، تورم‌زا خواهد بود چون دولت ناچار به چاپ پول یا افزایش قیمت ارز است. علی محمدی درباره اینکه آیا این رویکرد در سطح کلان مفید خواهد بود یا خیر گفت: بله، در تئوری و بلندمدت، اگر پایه‌های مالیاتی گسترش یابد و از مالیات‌های عادلانه (مثل مالیات بر ثروت، سوداگری، خانه‌های خالی و... نه فقط کسب‌وکارهای کوچک) استفاده شود که همراه با با شفافیت مالی دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروری باشد می‌تواند مثبت ارزیابی کرد، اما در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی ایران، این افزایش مالیات بیشتر به شکل فشار اقتصادی و اجتماعی بروز خواهد کرد و می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید کند مگر آنکه همزمان با آن حمایت‌های هدفمند صورت گیرد.

 بستن بودجه با مالیات

این کارشناس توضیح داد: در شرایطی که ایران همچنان با محدودیت‌های صادرات نفت به دلیل تحریم‌های آمریکا مواجه است و امکان دسترسی به منابع ارزی کاهش یافته، دولت ناگزیر است برای تأمین هزینه‌های خود به منابع درآمدی قابل اتکا در داخل روی بیاورد، اما ممکن است افزایش فشار مالیاتی در شرایط رکود، احتمالاً منجر به تشدید کاهش فعالیت تولیدی و تجاری خواهد شد. از سوی دیگر در غیاب نظام مالیاتی هوشمند، این فشار اغلب بر دوش گروه‌های رسمی، شفاف و طبقه متوسط می‌افتد، نه بر سوداگری، دلالی و ثروت‌های غیرمولد. و در نهایت افزایش هزینه‌های کسب‌وکارها در نهایت به قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات منتقل می‌شود که می‌تواند به افزایش تورم و فشار بر مصرف‌کنندگان بینجامد.

فرصت یا تهدید

این کارشناس با تاکید بر اصلاحات نظام مالیاتی گفت: رویکرد افزایش سهم مالیات در بودجه می‌تواند در بلندمدت به اصلاح ساختار اقتصادی منجر شود که البته به پیش شرط‌هایی چون؛ نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند، کنترل فرار مالیاتی، نظارت بر معافیت‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و... دارد، در غیر این صورت، این سیاست بیشتر شبیه انتقال بار مالی تحریم‌ها به دوش مردم خواهد بود؛ مردمی که خود در صف اول فشارهای معیشتی قرار دارند و بدیهی است که در این صورت این امر نتایج معکوسی به دنبال خواهد داشت.

اصلاح نظام مالیاتی

بر اساس این گزارش، کارشناسان معتقدند؛ اصلاحات نظام مالیاتی به منظور افزایش کارآیی و شفافیت، نیازمند تغییرات اساسی است. یکی از گام‌‌های اولیه، هدفمندسازی معافیت‌‌های مالیاتی است. معافیت‌‌های غیرهدفمند می‌توانند منجر به کاهش شفافیت و پدیده‌‌ای به نام «خزش معافیت‌‌ها» شوند که تلاش گروه‌‌ها برای معاف شدن از مالیات را تشویق می‌کند. برای مقابله با این پدیده، معافیت‌‌ها باید به‌‌طور دقیق‌‌تر هدف‌‌گذاری شده و فقط برای فعالیت‌‌هایی اعطا شوند که تاثیر اقتصادی مثبت دارند. این اقدام می‌تواند از کاهش درآمدهای مالیاتی و نارضایتی در دیگر بخش‌‌ها جلوگیری کند. همچنین، باید معافیت‌‌های مالیاتی را به‌‌عنوان هزینه‌‌های بودجه‌‌ای دولت مورد ارزیابی قرار داد. در کنار این تغییرات، رویکرد به مالیات بر مجموع ثروت باید در دستور کار قرار گیرد. مالیات بر ثروت به‌‌ویژه در دارایی‌‌هایی مانند زمین، ساختمان و ماشین‌‌آلات، در بسیاری از کشورها رایج است. ایران می‌تواند با اعمال این مالیات، شفافیت بیشتری در دارایی‌‌های افراد ایجاد کرده و فاصله طبقاتی را کاهش دهد. این سیستم، همان‌طور که در کشورهای کانادا، فرانسه و نروژ کارآمد بوده است، می‌تواند منابع مالی جدیدی برای دولت فراهم کند. استقرار مالیات بر مجموع درآمد نیز یکی از ابزارهای موثر برای تحول نظام مالیاتی است. در این مدل، تمامی منابع درآمدی افراد در یک سیستم یکپارچه تجمیع شده و معافیت‌‌ها و هزینه‌‌های قابل قبول از درآمد کسر می‌شود. این سیستم علاوه بر کمک به تقویت عدالت اجتماعی، با کاهش اجتناب مالیاتی، شفافیت بیشتری را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. در نهایت، ادغام وظایف مالیاتی و دریافت حق بیمه می‌تواند تاثیرات مثبتی بر درآمدهای دولت و فضای کسب‌وکار داشته باشد. این ادغام باعث کاهش تعارض اطلاعاتی بین نهادهای مختلف و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بیمه‌‌ای می‌شود. همچنین، بار اجرایی دولت کاهش یافته و فرآیندهای نظارتی و حسابرسی تسهیل می‌شود.