اعتبار مخدوش مصوبه حقوق و دستمزد

در مورد ماده 41قانون کار و فرمول تعیین مزد در قانون کار نیز متن تبصره‌های این بند از قانون درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام‌آور است. در عین حال این گروه با رد اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه «عین تورم نباید در افزایش مزد محقق شود»، معتقدند؛ وی باید به تبصره‌های ماده 41نیز دقت کنند. در تبصره‌ها آمده است که معیار و ملاک تصویب افزایش مزد «تورم اعلامی بانک مرکزی» و «سبد معیشت خانوار کارگری» است. به منظور بررسی بحث دامنه دار اعتراض به حقوق و دستمزدها و اعتراض کارگران و بازنشستگان به این امر با حمید حاجچ اسماعیلی، کارشناس و فعال بازار کار به گفت و گو پرداخته‌ایم که در  ادامه می‌خوانید.

دلیل اصلی اعتراض کارگران و دولت در خصوص بحث حقوق و دستمزدها چیست و دلیل اصلی امضا نشدن آخرین مصوبه حقوق و دستمزدها در جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته از سوی نمایندگان حاضر در جلسه چه بود؟

دولت طی سالیان اخیر و به ویژه امسال رویه‌ای را در پیش گرفته است که بیانگر عدم تمایل به افزایش حقوق ودستمزدهاست و قبل از برگزاری جلسات مربوط به حقوق ودستمزدها نیز این امر کاملاً واضح ومشخص بود و با برنامه‌ای از پیش تعیین شده جلسات دستمزد را مدیریت کردند که دستمزد و حقوق‌ها بر اساس شاخص‌های اقتصادی و آنچه که قانون بر آن تاکید می‌کند، افزایش نیابد. هر چند این مشکل از سال‌های دور با اِعمال قدرت دولت‌ها وجود داشته تا جایی که امکان دارد از افزایش حقوق ودستمزدها جلوگیری کند و اعتنایی به گروه‌های کارگری ونمایندگان آنها نداشته باشد. دولت‌ها جلسات شورای عالی کار را آنگونه که مورد نظر خودش است برگزار می‌کنند و کارگران یا حضور ندارند یا از سوی نمایندگان دولتی حاضر در جلسات، به آن‌ها توجهی نمی‌شود. همانگونه که مشاهده شد که مصوبه حقوق و دستمزد کارگران هم بدون امضای نمایندگان با مبلغ مورد نظر خود نهایی ومصوب و ابلاغ کردند. بررسی این امر دارای مشکلات و تعارضات بسیاری است اول اینکه جامعه کارگری به همراه اعضای خانواده‌هایشان به همراه بازنشستگان تامین اجتماعی به تبعیت از مصوبات حقوق و دستمزد به ویژه در حوزه حداقل‌ها در شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی، حدود نیمی از جمعیت کشور را شکل می‌دهند که مصوبات شورای عالی کار شامل حال آنها می‌شود، از این رو انتظار دارند دولت اجازه حضور نماینده آنها در جلسات مربوط به آن‌ها را بدهد تا تامین معیشت و حقوق آنها با حضور افرادی که دلسوزان این گروه هستند با حق رای انجام شود که متاسفانه از سوی دولت نادیده انگاشته می‌شود که البته برخلاف آنچه که در قانون به آن تاکید شده هم است که برخلاف امنیت شغلی روانی ومعیشتی گروه کثیری از افراد جامعه است که زندگی را برای آنها دشوار ومشکل می‌سازد. این امر قابلیت پیگیری و اعتراض قانونی دارد که دولت را می‌توان مورد مواخذه قرار داد. این اتفاقات باعث ایجاد حاشیه‌ها و نارضایتی‌‌های گسترده بین کارگران و نمایندگان آنها شد. نمایندگان کارگری اعتقاد داشتند که تصمیمات این شورا باید با حضور و مشارکت آنها اتخاذ شوند و عدم حضور آنها در جلسه تصمیم‌ گیری، اعتبار این تصمیمات را از بین برده است.

مقوله اصلی مورد اعتراض جامعه کارگری نسبت به دولت چیست و از طریق چه مرجعی صورت می‌گیرد و تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟

در این باره محدودیت‌های نمایندگان کارگری برای حضور در شورای عالی کار باید به قوه قضائیه شکایت کرد، بدیهی است شکایت درباره حقوق ودستمزدها به دیوان در حال حاضر مورد نظر من نیست چرا که به احتمال زیاد اقدامی صورت نمی‌گیرد و علاوه بر این مصوبات دستمزدها بر اساس اصولی اقدامی دولتی نیست، چرا که دیوان محلی برای رسیدگی به فعالیت‌های غیرقانونی دولت است، اگر بپذیریم که مصوبه دستمزد حاصل توافق سه گروه است، محلی از اِعراب برای ورود به دیوان عدالت امور اداری ندارد، اما رفتارهای دولت برای محدود کردن نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار غیرقانونی است، چون از نیمه دوم سال گذشته، کارگران خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار با موضوع حقوق و دستمزد بودند که با مخالفت و به تاخیر انداختن پیاپی وزارت کار مواجه شدیم در حالی که در ماده 167 قانون کار آمده است که 3 نفر از نمایندگان شورای عالی کار می‌توانند خواستار تشکیل جلسه شوند اما به نوعی با بی‌اعتنایی وممانعت از تشکیل جلسه بودیم که اقدامی غیرقانونی است. در عین حال نظارت که مردم از طریق مجلس بر دولت دارند نیز یکی دیگر از گزینه‌هایی به شمار می‌آید که می‌توان با استناد به آن نسبت کارهای وزارت کار اعتراض کرد که گروه‌های کارگری و... می‌توانند با کمک از آن نسبت به تخلفات صورت گرفته از سوی نهادهای کارگری و بازنشستگان واکنش موثری نشان دهند. هر چند تاکنون برخی از نمایندگان صحبت‌های پراکنده‌ای را انجام داده‌اند، اما این امر باید در قالبی رسمی و جدی در اعتراض به اقدامات خلاف قانون دولت صورت گیرد، قطعاً این امر حتی باید تا مرحله استیضاح و مواخذه جدی پیش رود، چون وزیر با اظهارات و اقدامات خود درمقابل حقوق جمعیت بزرگی که نیمی از کل جمعیت کشور را شامل می‌شود قرار گرفته است که باید پاسخگوی اقدامات خود نیز باشد. بدیهی است شکایت از دولت ومسئولان ذیربط اولین گامی است که از طریق مراجع مسئول باید انجام شود اما چنانچه از این طریق به جواب نرسند، حق نهادهای کارگری است که از دولت به مراجع بین‌المللی شکایت کنند، چرا که دولت در حال حاضر مانع از تحقق مطالبات و حقوق کارگران شده است که فقط مربوط به امسال نیست بلکه در حال تکرار در سال‌های پی در پی است و در دولت سیزدهم این امر دوباره صورت گرفته است که در نتیجه به عدم افزایش حقوق‌ها بدون تناسب با شاخص‌های اقتصادی و تورم منتهی شده است.

شکایت از دولت ومسئولان ذیربط اولین گامی است که از طریق مراجع مسئول باید انجام شود اما چنانچه از این طریق به جواب نرسند، حق نهادهای کارگری است که از دولت به مراجع بین‌المللی شکایت کنند، چرا که دولت در حال حاضر مانع از تحقق مطالبات و حقوق کارگران شده است که فقط مربوط به امسال نیست بلکه در حال تکرار در سال‌های پی در پی است و در دولت سیزدهم این امر دوباره صورت گرفته است که در نتیجه به عدم افزایش حقوق‌ها بدون تناسب با شاخص‌های اقتصادی و تورم منتهی شده است

چه راهکار مطلوبی جهت پیگیری حقوق و مطالبات کارگران مد نظر شما به عنوان یک فعال کارگری است که باید از این پس به صورت یکدست و اصولی انجام داد؟

فعالین نهادهای کارگری که از امضای مصوبه حقوق و دستمزد در روزهای پایانی سال گذشته خودداری کردند اقدامی مطلوب ارزیابی می‌شود، اما اقدامی ضروری‌تر که باید حتماً نسبت به آن توجه داشته باشند این است که در دومین گام نهادهای کارگری و کانون‌های بازنشستگی اقدام به صدور بیانیه رسمی در مخالفت با مصوبه دستمزد کنند که اقدامی صنفی محسوب می‌شود و در همه نقاط دنیا صورت می‌گیرد تا تشکل‌های مربوطه با حوزه‌های کاری و کارگری از اقدام نمایندگان حاضر در شورای عالی کار حمایت خود را ابراز کنند، این اقدامی مهمی تلقی می‌شود که راه را برای پیگیری اقدامات آتی هموارتر می‌کند، در عین حال زمان آن رسیده است که گروه‌های کارگری از ابزارهای  صنفی خود بهره جویند. بر اساس اصلی با این محتوا که «اگر چانه زنی و پیگیری‌ها در مذاکرات به نتیجه نرسد در قالب اعتراض مسالمت آمیز می‌توانند حقوق خود را مطالبه کنند»، در حقیقت این اصلی که در سطح بین‌المللی ثبت شده است و کارگران در بسیاری از نقاط جهان به این ترتیب مطالبه حقوق خود را اعلام می‌کنند و ایران هم عضو سازمان بین‌المللی کار است، بنابراین باید از قوانین این مجموعه تبعیت کند و اعتراضات در این خصوص را نیز به رسمیت بشناسد وبه آن توجه کند. انجام اعتراض با استفاده از این اصل بین‌المللی ظرفیتی است که در اختیار کارگران به منظور احقاق حقوق است که باید به نحو صحیح از آن سود جست. در حقیقت دولت‌ها زمانی که  کارگران فاقد قدرت و توانایی در کشور می‌بینند از تبعیت اصول قانونی درباره حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و... سربازمی‌زنند، اما کارگران می‌توانند با توجه به اینکه ایران در سازمان بین‌المللی کار نیز عضو است و باید از مفاد و قوانین این سازمان پیروی کند، خواستار حقوق حقه خود شوند. به این ترتیب سازمان بین‌الملل کار نیز در آخرین ابزار مطالبه گری در میدان چانه زنی، استفاده از حق اجتماعی را برای کارگران برای دستیابی به حقوق خود مجاز اعلام کرده است.

تعیین حقوق و دستمزد برای جامعه کارگران در سال 1403 بر اساس آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته چقدر بوده است ومطالبه این گروه در این خصوص به چه میزان است؟

کف حقوق حدود 11 میلیون تومان اعلام شده از سوی دولت برای کارگران واقعی نیست، حقوق پایه حدود 7 میلیون و 166 هزار تومان اعلام شده است که با احتساب حق بن با رقمی حدود 1 میلیون و 400 هزار تومان به حدود 8 میلیون و 500 هزار تومان خواهیم رسید که با درنظر گرفتن 900 هزار تومان حق مسکن به رقم 11 میلیون ونیم تومان نمی‌رسد. چرا که حق تاهل که از طرف وزیر کار اعلام شده به کارگران مجرد یا بدون بچه تعلق نمی‌گیرد که البته ربطی به تعیین حقوق و دستمزدها در سال جاری ندارد و رویه‌ای مستمر در این مقوله است، به این ترتیب واقعیت در اعلام حقوق و دستمزدها حتی در همین حد حداقلی نیز مخدوش شده است و رقم حقوق حدود 11میلیون و 500 هزار تومان یا 12 میلیون تومان تفاوت دارد که البته رقم مورد نظر دولت نیز فاصله بسیاری با شاخص فقر حدود 25 میلیون تومانی اعلام شده از سوی دولت دارد. در حقیقت با توجه به شاخص خط فقر در کلانشهرها، رقم پایه حقوق اعلام شده حدود یک سوم رقم حقوق و دستمزد اعلامی از سوی دولت است، چگونه مسئولین توقع دارند زندگی این عزیزان با این حقوق درنظرگرفته شده بگذرد؟ پرداخت اجاره خانه مبلغ بسیاری از این رقم حقوق را می‌بلعد و فقط مبلغ کمی برای تامین اساسی‌ترین مایحتاج زندگی باقی می‌ماند که حتی پاسخگوی گوشت، برنج ومرغ و... نیز نخواهد بود، این در حالی است که بنا بر پیش‌بینی‌های صورت گرفته افزایش قیمت‌ها در سال جاری باز هم استمرار خواهد داشت و بسیاری از افزایش قیمت‌ها مانند افزایش تعرفه 46 درصدی پزشکان و... در سال جاری عملیاتی شده است، اما هیچ معلوم نیست چرا دستمزد کارگران کم افزایش یابد؟ قطعاً شرایط زندگی برای جمعیت کثیر کارگران هر روز سخت‌تر می‌شود، وظیفه دولت‌ها به تامین امنیت، رفاه و... مردم است که افزایش حقوق این گروه از اصلی‌ترین اقدامات است. بدیهی است؛ مقدار دستمزد بسیار کم است. به عنوان مثال، کارگران مستأجر با این رقم حتی توان پرداخت اجاره مسکن خود را ندارند. در نتیجه آسیب فراوانی به جامعه کارگری و حتی بازنشستگان وارد می‌کند. دولت بدون در نظر گرفتن قانون و حقوق کارگران، چنین عددی را تعیین کرده است. البته این اقدام دولت مسبوق به سابقه است؛ سال گذشته نیز دقیقاً همین روند طی شد و دولت با بی‌توجهی به دغدغه ۵۰ درصد از مردم ایران که شامل کارگران و بازنشستگان هستند، به همین شکل عمل کرد.