جنایت علیه بشریت

ضرورت وجود امنیت در ابعاد بین‌المللی ناشی از قاعده بدیهی تعامل کشورها با یکدیگر در راستای لزوم حیات اجتماعی کشورهاست. شرط لازم و البته ناکافی تحقق این ایده‌آل حرکت بر مداری مشترک و تمکین از قواعد جهان شمولی است که کشورها طی تشریفات تعریف شده‌ای آن را پذیرفته و بعضا با تصویب در پارلمان خویش به آن اعتباری همسنگ مقررات داخلی خود داده‌اند با این وصف سال‌هاست که شاهد نقض ضمنی یا صریح عهدنامه‌هایی هستیم که سال‌ها برای تدوین و تایید آن تلاش شده است. نقطه تاریک و تاسف‌آور قضیه آنجاست که برخی کشورها برخلاف ادعای ضرورت تامین حداقل‌های حفظ حقوق بشر و امنیت جهانی، در بزنگاه‌های تاریخی پا پس کشیده و یا اسفبارتر ردپای ایشان در نقض آنچه پیش‌تر مدعی ضرورت اعمال و اجرای آن بوده‌اند دیده شده. از مقطع زمانی محاکمه یاماشیتای ژاپنی تا محاکمه صدام و... شاهد سیاست یک بام و دوهوای جامعه جهانی در مواجهه با مصادیق نقض حقوق بشر اعم از جنایات جنگی، نسل کشی و... هستیم. ظرف یکسال گذشته مصادیق چنین جنایاتی را در جنگ روسیه و اوکراین، حوادث و جنایات غزه و حمله‌ اخیر رژیم صهیونیستی به دفتر کنسولگری ایران در سوریه دیده شده که به سیاق رویه گذشته‌ غالب کشورهای عضو سازمان ملل و دیوان کیفر بین‌الملل به عوض اتخاذ واکنشی مستند به اساسنامه دیوان کیفر و عهدنامه‌های بین‌المللی، سیاست سکوت را پیش گرفته‌اند.بی‌توجهی کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر در حالی است که بنا بر اسناد بین‌المللی تاریخچه تعریف عنوان جنایت علیه بشریت برای اولین مرتبه در مقدمه مقررات لاهه مورخ ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ و برای نخستین بار این واژه برای اشاره به قتل عام ارامنه در ترکیه در سال ۱۹۱۵ به کار گرفته شد. پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، ماده ۱ به موقعیت حقوق بشر تاکید نموده و مقرر می‌نماید: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند علاوه براین حقوق بشر را می‌توان چنین تعریف کرد: مجموعه‌ٔ حقوقی که سکنه‌ٔ یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت دارا هستند. در مساله حقوق بشر امر تابعیت نباید دخالت داده شود، زیرا این حداقل حقوقی است که یک انسان در هر کجا که هست باید دارا باشد. کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در تهران ۱۹۶۸ با تاثیر از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصادیق حقوق انسان‌ها را به صراحت بیان کرده است.»

این موضوع را می‌توان در اعلامیه‌های متعددی در سراسر جهان مشاهده کرد؛ مثل اعلامیهٔ استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ و یا در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر فرانسه در سال ۱۷۸۹، اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از محتوای اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه الهام گرفته است، قابل ملاحظه است. در حقوق بین‌الملل عام جرایم علیه بشریت دامنه وسیعی دارند ولی در عین حال این جرایم شامل اعمالی است که دارای صفات مشترکی هستند که شامل: ۱- این افعال از جمله جرایم شخصی می‌باشند زیرا تجاوزی جدی به حیثیت انسانی بوده و متضمن تحقیر بشر است. ۲- موارد آن منفرد و متفرق نبوده بلکه بخشی از یک سیاست حکومتی و یا بخشی از یک رویه گسترده از ارتکاب فجایعی است که با رضایت، اغماض و یا سکوت یک حکومت به وقوع پیوسته است. 3- این افعال ممنوع می‌باشند و لذا قطع نظر از اینکه در زمان صلح و یا جنگ ارتکاب یافته باشند قابل مجازات هستند. این دسته از جرایم طبق مواد ۵ و ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در صلاحیت دیوان در کنار جرایم دیگر قرار گرفته است. 

شرایط ارتکاب جرایم علیه بشریت: 

با بررسی عناصر هریک از جرایمی که در چهارچوب جرایم علیه بشریت قرار دارند مواردی در تمامی آن‌ها یکسان است: 

۱- جمعیتی غیر نظامی هدف ارتکاب جنایت است. 

۲- حمله‌‌‌ٔ گسترده یا نظام مند. 

واضح و‌مبرهن است که آنچه از سوی رژیم صهیونیستی رخ داده، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و رسیدگی به این اقدام در صلاحیت دیوان کیفر بین‌الملل است که با تقدیم شکواییه از سوی دولت ایران، این نهاد بین‌المللی مکلف به رسیدگی و صدور حکم علیه رژیم متجاوز صهیونیستی مستند به اساسنامه دیوان است. نکته قابل ذکر آن است که به رسمیت نشناختن این رژیم از سوی دولت ایران هیچ مانعی برای طرح شکایت در دیوان کیفر بین‌الملل بنا بر مفاد اساسنامه دیوان ایجاد نمی‌کند. 

*محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری