عامل تضمین کننده پیشرفت کشور

به رغم کسب استقلال‌ سیاسی و کارهای عمرانی و خدماتی بسیار خوب از نظر تامین آب شرب، برق،گاز،توسعه آموزش،بهداشت و درمان و راه‌سازی در 2 دهه اول نظام جمهوری اسلامی در روستاها و شهرها و بعد از خاتمه جنگ نیز احیای صنایع و آبخیزداری و سدسازی هم مورد توجه قرار گرفت، اما وقتی وضع موجود کشور را با آرمان‌ها و خواسته‌های انقلابیون سال‌های ۵۶ و ۵۷ و قبل از آن مقایسه کنیم؛دستاوردها رضایت بخش نیست و لازم است علت‌ها ریشه‌یابی شود. اولا پیروزی انقلاب اسلامی در برابر قوی‌ترین و مجهزترین دولت منطقه نشانگر آن است که ایرادات انقلابیون و رهبر انقلاب یعنی امام‌خمینی(ره) به عملکرد رژیم و شعارها،وعده‌ها و برنامه‌های مطرح شده درست و مورد استقبال بوده است که حکومت نتوانسته در برابر حرکات معترضین مقاومت کند و لذا وقوع انقلاب و گرامیداشت آن و تبریک پیروزی امر لازمی است. از طرفی امام(ره) به دنبال تدوین قانون اساسی جامع و کارآمد بودند و علی‌رغم بعضی ناهمواری‌ها قانون اساسی نسبتا کامل به ویژه در تبیین حقوق شهروندی و نبود تبعیض تدوین گردید و اگر قوای سه گانه بر اساس اختیارات و ماموریت‌های خود بدون دخالت دیگر کانون‌های قدرت عمل می‌نمودند می توانست تضمین کننده حقوق ملت و توسعه و پیشرفت کشور باشد. اما در پاسخ سوال متداول چرایی مشکلات موجود در کشور و دلایل شاخص‌های نامطلوب اقتصادی عرض می‌کنم عامل عمده این وضعیت وجود اشکالات ساختاری و عملکردهای ناشی از آن است که به ترتیب عبارتند از:

عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای اصول قانون اساسی است و لذا وقتی به اهداف و برنامه‌های مندرج در اصول دوم و سوم و به‌ویژه محتوای فصل سوم نگاه کنیم شاهد خواهیم بود برخی اصول ناقص اجرا و یا عمل نشده است. متناسب نبودن اختیارات و مسئولیت‌ها،موازی‌کاری ها،غیرشفافیت و نظارت ناپذیری و عدم پاسخگویی از موارد دیگر اشکالات ساختاری است. به عنوان نمونه به رغم فربهی قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، آیا این قوه کارآمدی لازم را دارد؟ همچنین تاکنون زمینه همه‌پرسی موضوع اصل ۵۹ برای مسائل مهم فراهم نگردیده است. ایران همانند کشورهای دموکراتیک نیاز به دو مجلس دارد که نمایندگان آن توسط مردم انتخاب شوند. اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد ایران را دولتی،تعاونی و خصوصی معرفی کرده و این امر باعث شده دولت مشغول تصدیگری و بعضا موجب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی شده و رقابت که عامل مهم انجام سالم امور و افزایش کیفیت و رشد می‌شود به محاق رفته است. به حاشیه رفتن رقابت فقط خاص عرصه‌‌های اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی نیست،بلکه فضای سیاسی کشور را نیز در برگرفته است و نمونه مهم اخیرش انتخابات مجلس شورای اسلامی است! برپایی اجتماعات(موضوع اصل ۲۷)و طرح مطالبات و ارائه اعتراضات که عامل افزایش کارایی و قدرتمند شدن نظام است و در قانون اساسی بدون قید و شرط و هر گونه محدودیت به رسمیت شناخته شده، تاکنون اجرایی نشده است. لذا پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران در گرو کارآمدی،بازدهی بالا و تفکیک قوا،تبیین شرح وظایف و رعایت رقیق آن،شفافیت، نظارت پذیری و پاسخگویی است.

*علی‌محمد نمازی

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی