مطالبات فراموش شده در پروسه گرانی اینترنت

 از سوی دیگر دولت الکترونیک و همچنین اقتصاد دیجیتال یکی از شعارها و اهداف پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه اعلام شده است که پیش شرط اصلی آن بهبود وضعیت اینترنت و تدوین قوانین جامع از سوی کارشناسان در نهادهای مرتبط با این امر است، در حالی که به گفته کارشناسان در حال حاضر مسئولین و کارشناسان حاضر در سازمان‌های مرتبط فاقد سواد و دانش به روزشده در این خصوص هستند و از این رو فعالان در این عرصه نیز با گام‌های لرزان در این صنعت ورود پیدا می‌کنند، در حالی که هر لحظه درانتظار این هستند که به دلیل نبود دستورالعمل و قانون مناسب در حوزه فعالیت آنها مجبور به قطع فعالیت و از بین رفتن سرمایه‌های خود باشند.

حامد قاسمی، کارشناس فناوری اطلاعات در این باره به آرمان ملی گفت: استفاده از فناوری های نوین و کاربردی شدن اقتصاد دیجیتال یکی ازضرورت هایی است که اکثرکشورهای جهان، به ویژه کشورهای همسایه در آن رشد خوبی کرده اند.

او ادامه داد: دنیا در حال حاضر روند رو به رشدی در حوزه فناوری اطلاعات دارد و همه کشورها در حال پیشرفت سریع در این زمینه هستند و با اتکا به علم و تکنولوژی و فناوری های نوین هستند که اصلی ترین زیرساخت و پیش شرط برای حرکت مطلوب در این زمینه دسترسی به اینترنت با کیفیت مطلوب است که با نگاهی به کشورهای مختلف در می یابیم که این زیرساخت به شکل مطلوبی در اکثر نقاط جهان فراهم است، در حقیقت با دسترسی به اینترنت انجام بسیاری امور در دولت و همچین بخش خصوصی تسهیل و تسریع می شود و علاوه بر کاهش هزینه ها از ایجاد آلودگی های صوتی، ترافیک، آلودگی هوا و.... نیز جلوگیری می شود و علاوه بر این شرایط برای توسعه تعامل بین سازمانی نیز به شکل مناسب فراهم می شود. همچنین فناوری‌های جدید در بستر اینترنت امکان نیل به اهداف تجاری و تبلیغاتی و اطلاع رسانی در دنیای کنونی مهیا می‌شود و هزینه های مورد نیاز برای اجرا نیز بسیار کاهش می یابد. این در حالی است که در ایران  دسترسی مردم به اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای و سخت افزارهای مورد نیاز جهت دسترسی به فضای مجازی، یکی از وظایف اصلی دولت‌ها به شمار می‌آید که پیش از این نیز در برنامه ششم توسعه نیز به آن پرداخته شده بود و در این راستا مقرر شده بود تا پایان دوره ششم حدود 96 درصد از مردم به سطح دسترسی کامل به اینترنت برسند در حالی که این امر محقق نشد و برنامه ریزی‌های صورت گرفته در این رابطه در حوزه‌های مختلف عملیاتی نشد. بنا بر آمار منتشر شده در حال حاضر حدود 50 تا 60 میلیون کاربر متقاضی اینترنت داریم که این رقم باید به عددی بالغ بر 74 میلیون نفر افزیش یابد که البته مقدور نشده است و مشخص نیست که این فاصله حدود 20 میلیون نفری را به چه برنامه ریزی و بهره گیری از چه امکاناتی می توان پوشش داد. علاوه بر این فرصت استفاده از بسیاری اپلیکیشن‌های ارتباطی در عرصه بین‌المللی نیز برای کاربران ایرانی حذف شد و کیفیت اینترنت نیز روند نزولی را طی کرد، از سوی دیگر تعرفه همین اینترنت بر اساس تصمیم های اخذ شده افزایش یافت در حالی که امکان استفاده از بسیاری خدمات نیز برای کاربران محدود شد.

این کارشناس افزود: توسعه اینترنت و روی کار آمدن شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های تحت وب، فرصت ارتباطات بیشتر سازمان ها و افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافته است و شرکت های خصوصی یا خصولتی و دولتی از این فرصت می توانند به شکل بهینه برای تحقیق و ارزیابی شرکت های دیگر استفاده کنند تا بتوانند از این فرصت برای شناسایی نیاز بازار کشورهای دیگر نیز بهره جویند تا با تمرکز بر تولیدات داخلی، میزان صادرات محصولات مورد نظر را افزایش دهند و از این محل درآمدهای ارزی مناسبی را نیز داشته باشند. از طرفی توسعه دولت الکترونیک در داخل کشور نیز یکی دیگر از شعارهای مسئولان است که قطعاً در بستر اینترنت و به‌کارگیری سامانه‌های قوی فرصت عملیاتی شدن پیدا می کنند  و اگر کشوری در این بخش دارای خلاء باشد قطعاً در دایره رقابت با دیگر کشورها و در سطحی گسترده تر با جهان پیرامون خود، دچار عقب افتادگی هایی می شود که ضربات جدی به بخش های اقتصادی – اجتماعی و ... وارد خواهد کرد. در حال حاضر اخذ مجوز، مالیات ستانی، انجام کارهای اداری چون تعویض شناسنامه، سهام عدالت، بورس، ثبت نام در سامانه خودرو و .... از طریق بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعاتی و اینترنت انجام می شود که البته نیاز به برنامه ریزی دقیقی دارد که دولتمردان متولی اصلی ایجاد شرایط بهینه برای بهره وری از این خدمات در حوزه های مختلف هستند، چرا که در حال حاضر کمتر خدماتی را می توان یافت که نیاز به فناوری‌های نوین و دیجیتال نداشته باشد و پیش نیاز همه این امور توسعه کمی و کیفی اینترنت است.

چابک سازی اپراتورها

قاسمی یادآور شد: چابک سازی اپراتورها یکی از راهکارهایی به شمار می آید که در کشورهای دیگر عملیاتی شده است و با تعداد محدود نیروی انسانی  و هزینه کمتر به ارائه خدمات بهینه مشغول هستند، این در حالی است که شرکت های خصولتی در ایران با هزینه های بسیار سنگین حتی حدود 50 درصد خدمات ارائه شده در شرکت های مشابه در کشورهای دیگر را نیز ارائه نمی دهند و این عدم توسعه یافتگی همراه با هزینه های کلان موجود در این شرکت ها راهی به جز افزایش پرداخت های کلان از طریق کاربران اینترنت پیدا نمی کند، در حقیقت افزایش تعرفه اینترنت اگر همراه با افزایش و رشد کیفی و کمی خدمات ارائه شده باشد، قابل پذیرش است، اما متاسفانه دو کفه ترازو در این حوزه به هیچ وجه تراز نیست و با مشکلات  فراوانی روبروست، این در حالی است که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه و همچنین لایحه بودجه سال آینده، بر توسعه اقتصاد دیجیتالی تاکید شده و بر این اساس بسیاری از امور و خدماتی که باید در بخش های ترانزیتی، حمل و نقل، مالیاتی، شهرداری، سلامت و درمان و ... انجام شود، می بایست از طریق اپراتورهای فعال درایران صورت گیرد که البته بسیاری از این خدمات به دلیل قطع و وصلی های پی درپی و در دسترس نبودن سامانه ها امکان پذیر نیست و عملاً به جای تسریع و تسهیل درامور باعث کندی و اعتراض کاربران شده است.

طبقاتی شدن اینترنت

 او توضیح داد: همزمان با اعمال محدودیت در فضای مجازی و یا دسترسی به اینترنت یا به عبارتی طبقاتی کردن اینترنت، افراد به دنبال راهکارهایی برای دسترسی‌های مطلوب و غلبه کردن به محدودیت های موجود می گردند و در این راستا بسیاری از افراد سودجو با ساخت برنامه ها و یا درگاه های مجازی در صدد دست یافتن به اطلاعات کاربران از طریق این برنامه‌ها هستند که البته این معضل از پیش از اِعمال محدودیت‌ها نیز وجود داشت اما با افزایش محدودیت‌ها، کاربران با استفاده از برنامه‌ها و راهکارهای دیگر مانند وی پی‌ان‌ها راه و طرق دسترسی سودجویان و هکرها را افزایش می‌دهند و در حقیقت می توان گفت که اِعمال محدودیت‌ها فرصت‌های بیشتری را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دهد. بسیاری از هکرها در درجه بندی‌های دیگربا طراحی فضاهایی کاملاً مشابه به فضای برنامه اصلی یا درگاه‌های پرداخت واقعی، اطلاعات کاربران را به راحتی می‌ربایند و اقدام به فیشینگ و کلاهبرداری های مالی می کنند و در برخی موارد به تمام اطلاعات موجود در دستگاه‌های مورد استفاده کاربران می نمایند. جست وجو از طریق موتورهای جست وجو غیر از گوگل، به دلیل عدم استفاده از اعتبارسنج‌ها و ماژول‌های امنیتی، از امنیت مطلوبی برخوردار نیستند و از دیدگاه کارشناسان حوزه فناوری ناامن و غیرمطمئن تلقی می شوند باعث می شود کاربران را به آدرس‌های غیراصلی و درگاه‌های مورد نظر خود هدایت کنند و به این طریق بستر مناسبی برای هک و کلاهبرداری فراهم می‌شود. با توجه به احتمال اختلالات در موتور جست وجوی گوگل بر اساس اعلام مسئولان، این مشکل در آینده‌ای نزدیک چند برابر خواهد شد و میزان فیشینگ و هک افزایش خواهد یافت.