قدرتی برای خرید مسکن باقی نمانده

کارشناسان معتقدند کاهش قدرت خرید مردم برای افزایش نقدینگی برای خرید یا بازپرداخت اقساط آن، باعث شده که مردم عطای خرید خانه را به لقای آن ببخشند ودر اندیشه تامین پول ودیعه مسکن برای اجاره باشند. صاحبنظران معتقدند با توجه به افزایش نرخ تورم و رشد ناچیز حقوق و دستمزدها در سال آینده پیش بینی می شود رکود مسکن ادامه‌دار باشد و مردم با وجود وام و تسهیلات یاد شده برای خرید خانه، همچنان توان حضور در این بازار را پیدا نکنند.

وام‌هایی بدون قدرت برای خرید

محمدعلی سلمانیان، کارشناس بخش مسکن درباره سکون و رکود در بخش مسکن به آرمان ملی گفت: تشدید تورم و کاهش ارزش نقدینگی در کشور باعث شده است تا توان مردم برای خرید در بخش های مختلف به ویژه خرید مسکن کاهش یابد، هر چند واگذاری وام و تسهیلات تکلیفی از سوی بانک ها برای خرید مسکن نیز از سوی دولت اعلام شده اما اجرای آن از سوی برخی از بانک ها با اهمال مواجه می شود و امکان دریافت آن برای خرید مسکن کمتر است، هر چند با توجه به شرایط موجود حتی در صورت دریافت این تسهیلات نیز امکان خانه دار شدن برای مردم کمتر وجود دارد.

این کارشناس با بیان اینکه چشم انداز روشنی در بازار مسکن وجود ندارد گفت: بازار مسکن حتی در شرایط رکود کنونی نیز خیز افزایش قیمت برداشته است، البته میزان افزایش قیمت مسکن تا پایان سال جاری بستگی به شرایط تورمی کشور دارد اما پیش بینی می شود با وجود رکود در بازار باز هم احتمال افزایش قیمت مسکن تا پایان سال و یا اوایل سال آتی وجود دارد.

سکون بازار مسکن

او ادامه داد: به گفته مشاوران املاک معاملات در بخش خرید و فروش مسکن ماه هاست که در رکود به سر می برد وعملاً خریداری برای موارد اعلام شده در بخش فروش نیز وجود ندارد، که البته در شرایط فعلی با وجود افزایش تورم و کاهش توان خرید مردم امری غیرقابل پیش بینی نبوده ولی با وجود رکود در بازار مسکن در حال حاضر، کاهش قیمت مسکن که در مدت زمان کوتاهی رخ داد بلافاصله جای خود را افزایش مجدد داد ولی بازار همچنان در سکون به سر می برد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: از آنجا که طی چند سال اخیر نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل اصلی نقش تعیین کننده ای در قیمت بازار مسکن داشته، باید گفت که با درآمدهای کنونی اقشار مختلف جامعه رویای خانه دار شدن مردم رو به افول خواهد گذاشت و از سوی دیگر پیش بینی می شود با توجه به نرخ افزایش دستمزدها در سال آینده باز هم قدرت خرید مردم و همچنین توان آن ها برای بازپرداخت اقساط وام و تسهیلات بانکی و غیربانکی کمتر شود و در نتیجه قدرت خرید خانه را نیز از دست می دهند.

ناتوانی یا عدم تمایل برای اعطای تسهیلات

سلمانیان اضافه کرد: پرداخت تسهیلات بانکی با وجود اینکه از سوی دولت پیگیری می شود و جرایم خاصی نیز برای بانک های مختلف در نظر گرفته شده است، به نظر می رسد که همچنان خواسته یا ناخواسته از سوی برخی بانک ها قابل اجرا نیست و از سوی دیگر میزان رشد اعتبار و اعطای وام های بانکی از سوی بانک مرکزی با کنترل مقداری تحت محدودیت است و حتی اگر متقاضی وجود داشته باشد بانک ها با این کنترل مقداری،مجوز پرداخت تسهیلات ندارند، علاوه بر این مردم نیز با وجود حداقل دریافتی های خود به عنوان حقوق بگیر یا حتی کار در بازار آزاد قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند .

این کارشناس درباره احتمال افزایش قیمت مسکن در سال آینده گفت: در حقیقت بازار مسکن با توجه به شرایط حاکم بر جامعه کشش بیشتری برای افزایش قیمت ندارد اما در صورت تداوم انتظارت تورمی و نوسانات نرخ ارز احتمال جهش قیمت مسکن در سال آینده همزمان با کاهش توان دولت برای تزریق نقدینگی به بازار وجود دارد. اما اگر وضعیت درآمد ارزی دولت شرایط کنونی را تجربه کند پیش بینی می شود همین وضعیت در خصوص بازار مسکن ادامه داشته باشد.

او اضافه کرد: با توجه به رکود مدت‌دار مسکن چشم انداز روشنی پیش روی مسکن قابل مشاهده نیست از این رو افزایش یا تثبیت قیمت مسکن در سال جدید بستگی به کنترل و مدیریت نرخ ارز توسط بانک مرکزی دارد. البته رکود و کاهش میزان معاملات در بازار مسکن معضلی است که در چند سال آینده هم در بازار مسکن به دلیل تقلیل قدرت خرید مردم شاهد آن خواهیم بود و میزان معاملات در همین مقدار فعلی باقی خواهد ماند بنابراین بازار مسکن تا زمان شکوفایی اقتصاد، افزایش درآمد مردم با تغییر در سیاست های دستمزدی دولت به همین روال باقی خواهد ماند.

رکود ک در بازار مسکن

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم در این باره گفت: بازار مسکن فعلا در رکود کامل است. تقریبا از اسفند سال گذشته در رکود هستیم و این وضعیت ادامه دارد. قیمت‌ها نیز در تهران کاهش یافته است. در شهر پردیس شاهد افت تا یک میلیارد تومانی قیمت آپارتمان هستیم. معمولا وقتی خرید و فروش ملک وارد رکود می‌شود اگر اتفاقات خاصی در اقتصاد پیش نیاید دست کم یک سال زمان می‌برد تا بازار مسکن بازیابی شود. وی افزود: به خاطر رکود معاملات، درآمد مشاوران املاک به شدت کاهش یافته و شاید از حقوق یک کارمند پایین‌تر است. در فاز اول رکود به سر می‌بریم و فعلا ابطال پروانه نداریم، اما اگر این کسادی ادامه یابد قطعا با ریزش شدید تعداد مشاوران املاک و ابطال پروانه مواجه می‌شویم که علاوه بر آن‌که زندگی شاغلان این حرفه را تحت تاثیر قرار می‌دهد .

وجود ۲۵۰ هزار مشاور املاک مجوزدار در کشور

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: حدود ۲۵۰ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در کشور داریم که با کاهش درآمد این صنف، به طور مستقیم و غیرمستقیم معیشت ۳ تا ۴ میلیون نفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد. گودرزی درباره اقدام وزارت راه و شهرسازی در ارائه کد رهگیری رایگان قراردادهای اجاره گفت: این مساله نیز در کاهش درآمد مشاوران تاثیر قابل توجهی داشت. از ابتدای سال هجمه‌ای به مشاوران املاک صورت گرفت، در حالی که دولت باید حامی اصناف باشد. نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که رقابتی بین ما و دولت به وجود بیاید. طبیعتا وقتی کار ما را دولت انجام دهد درآمد مشاوران املاک پایین می‌آید. وی تاکید کرد: فناوری و ابزارهای نوین باید در خدمت کسب و کار باشد، نه این‌که آن را مختل کند. از اسفند ۱۴۰۱ که من مسئولیت اتحادیه املاک را پذیرفتم تمرکز خود را بر قانون‌مداری و ساماندهی صنف گذاشتم. اطمینان دارم که دولت هم با صنف مشاوران املاک مخالفتی ندارد، اما می‌خواهد در یک چارچوب عمل کنند. خودم پیشنهاد دادم که قانون‌مند و ساماندهی شویم، در یک چارچوب قانونی قرار بگیریم و نگاه منفی از صنف ما برداشته شود.

راه حل تبدیل مسکن از حالت سرمایه‌ای به مصرفی

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مشاوران املاک به هیچ عنوان عامل گرانی مسکن نیستند، گفت: هر زمان قیمت مسکن بالا یا پایین می‌رود مشاوران املاک ضرر می‌کنند. برای اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن ثابت بماند و در عین حال معاملات رونق بگیرد باید قیمت زمین، مصالح و هزینه‌های ساخت ثابت بماند. اینکه در اقتصاد مسکن چه اتفاقی می‌افتد در حوزه کار ما نیست. دولت باید متغیرهای اقتصادی را ثابت نگه دارد و عرضه و تقاضا را از طریق ساخت و ساز کنترل کند. اگر این اقدام صورت گیرد مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل می‌شود و قیمت آن ثابت می‌ماند. معاملات هم رونق می‌گیرد. گودرزی در واکنش به این موضوع که بعضا عنوان می‌شود مشاوران املاک به صورت منطقه‌ای قیمت خانه را بالا می‌برند، گفت: چنین چیزی صحت ندارد. با برخی نمایندگان هم که این موضوع را بیان کردند صحبت کردیم که گفتند اینگونه نیست. شاید بتوان موردی به برخی تخلفات اشاره کرد که در همه‌ مشاغل وجود دارد اما اقتصاد یک سطح کلان است که با حرکات چهار نفر تغییر نمی‌کند.

وی با اشاره به کاهش قیمت مسکن از خرداد به بعد خاطرنشان کرد: مشاوران املاک دخالتی در این کاهش نداشتند. وقتی هم افزایش می‌یابد کار مشاور املاک نیست. اتفاقات اقتصاد کلان و کمبود مسکن، به هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا باعث نوسانات بازار مسکن می‌شود. وقتی از آمار خانه‌های خالی اطلاع نداریم و یک عده خانه‌ها را خالی نگه می‌دارند تا با قیمت بالاتر بفروشند این اتفاقات می‌افتد. گودرزی بیان کرد: ما می‌توانیم شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنیم که در سامانه املاک و مستغلات، هیچ مشاور املاکی نتواند کمیسیون بالاتر از تعرفه دریافت کند. مشابه آنچه در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد همه چیز در سامانه ثبت شود. پیشنهاد خود را ارائه داده‌ایم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از ورود بانک‌ها به حوزه ساخت و ساز بیان کرد: در تهران فقط در یک فقره ۳۰۰۰ واحد متعلق به یک بانک شناسایی شد. وقتی بانک یا دستگاه دولتی در جهت منافع خود انباشت ثروت می‌کند، نه تنها به بازار مسکن و اقتصاد کشور ضربه می‌زند بلکه برای دولت نیز دردسرساز می‌شود و دولت مجبور می‌شود برای تامین مسکن مردم دنبال راهکارهای دیگر برود .وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن گفت: الان اوایل آذر است، نقل و انتقالات در حوزه اجاره انجام شده و کسی نیست که جابه‌جا نشده باشد. بحمدالله کسی هم کف خیابان نیست که بگوید من خانه ندارم. منکر مشکلات نیستم و ممکن است به دلیل کاهش توان متقاضیان شاهد انتقال منطقه به منطقه باشیم. به گفته گودرزی، اگر عرضه مسکن را از طریق تولید افزایش دهیم و بانک اطلاعاتی جامع و قوی نسبت به خانه‌های خالی داشته باشیم تا بتوانیم آنها را به حوزه اجاره یا فروش وارد کنیم، می‌توان به ادامه‌ آرامش بازار مسکن امیدوار بود. اگر اتفاقات بحرانی و هیجانی در اقتصاد و مسکن پیش نیاید فکر می‌کنم در سال آینده رونق داشته باشیم